بازگشت
279شماره پرونده: هـ ع/9804290
شاکی: عبدالرضا زائری
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 4622 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1389/03/16
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 4622 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1389/03/16 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- از آنجا که طلا یک کالای مصرفی نمیباشد و آنچه ارزش افزوده این کالا محسوب میگردد تنها اجرت ساخت و آن میباشد و اصل کالا قابل خرید و تبدیل به نوع دیگری از آن جنس میباشد بنابراین مالیات بر ارزش افزوده فقط میبایست از اجرت ساخت محاسبه و اخذ گردد و کالای طلا صرفاً و به تنهایی نمیتواند موضوع تعریف ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد و از این رو فراخوان و دستورالعمل مورد شکایت در مغایرت با ماده پیش گفته میباشد.
2- مطابق نص تبصره ماده 14 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضهکننده کالا یا خدمات پرداخت شده است مأخذ محاسبه مالیات قرار نمیگیرد. از این روی مشتریانی که طلای کهنه را برای تغییر دادن یا معاوضه با طلای نو ارائه میدهند با آنکه مالیات بر ارش افزوده طلای کهنه را قبلاً پرداخت کردهاند نسبت به کل طلای جدید دریافتی دوباره مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت مینمایند که این امر در مغایرت با تبصره پیش گفته میباشد.
در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5664/ص مورخ 1399/04/15 اعلام نموده است:
1- بخشنامه مورد اشاره شاکی فاقد جزء الف بند 2 میباشد و از این جهت دادخواست متقاضی واجد نقص است.
2- در صورتی که منظور شاکی از قید مشخصات مذکور، اطلاعیه منضم به بخشنامه یاد شده باشد؛ در درخواست شاکی، موارد بندهای (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است تا امکان تهیه و ارسال پاسخ در خور مطابق ماده 83 آن قانون برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شود.
3- حسب صلاحیت اختیاری مقرر در ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را دارد که به ترتیبی که خود تعیین و اعلام مینماید از مؤدیان ثبت نام به عمل آورد. هم چنین مستفاد از ماده (25) قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و این تفویض اختیار در راستای نحوه شناسایی مؤدیان و فراخوان آنان صورت گرفته است. صدور اطلاعیه منضم به بخشنامه صدرالذکر این سازمان بر این اساس بوده که به موجب آن، کلیه فروشندگان طلا و جواهر، فروشنده طلای آب شده، بنکدار، عمدهفروش، فروشندگان کیفی، فروشندگان ویترینی (خردهفروش) در صورتی که واجد شرایط مرحله اول و سوم نباشند، مشمول بند (2) فراخوان مرحله چهارم اجرای این نظام مالیاتی شده و به تبع آن چنین اشخاصی مکلف به صدور صورتحساب (فاکتور فروش) با درج قیمت فروش و اعمال مالیات و عوارض بر مبنای آن (شامل بهای ارزش طلا، دستمزد و سود) شدهاند. در همین ارتباط تفاهمنامهای در تاریخ 1390/12/03 با اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر منعقد شده که مفاد آن راهنمای کلیه مؤدیان شاغل در این حرفه بوده و مشکلات اجرایی این قانون توسط آنان را به حداقل میرساند. بر این اساس صدور بخشنامه شماره 4622 مورخ 1389/03/16 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور فراخوان ثبت نام مؤدیان مرحله چهارم تنظیم و ابلاغ گردیده، منطبق با مقررات قانونی و در حدود صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشورمی باشد.
نظریه تهیهکننده گزارش:
نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 اقدام به فراخوان اصناف مشمول قانون نموده است و با توجه به آنکه شکایت شاکی و ادله ارائه شده ارتباط مستقیم با بخشنامه مورد شکایت را دارا نمیباشد لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمیرسد.
تهیه کنند گزارش
دکتر زینالعابدین تقوی
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 «مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
