رای شماره 1413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9600762 1398/07/30

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811413 مورخ 1398/07/09 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/07/09 شماره دادنامه: 1413 شماره پرونده: 96/762

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 تعرفه سال 1394 و بند 1 تعرفه سال‌های 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر نصیرشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل هفتم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیر شهر در سال‌های 1394، 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در خصوص عوارض مازاد تراکم، عوارض تفکیک عرصه و قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیرمجاز تفکیک شده اند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما، اینجانب نادر قنبری در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رسانم که: شورای اسلامی شهر نصیر شهر در سال‌های 1394، 1395 و 1396 هر سال به صورت جداگانه طی فصل هفتم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی جهت اجرا در هر یک از سال‌های 1394، 1395، 1396 اقدام به وضع عوارض تحت عنوان «عوارض تفکیک عرصه» نموده و مبادرت به ارایه جواز به شهرداری نصیر شهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور و دلایل غیرقانونی بودن آن به شرح ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض

فصل هفتم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیر شهر در سال 1394ـ 1395 ـ 1396

عوارض بیش از حد تراکم ـ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که بصورت غیرمجاز تفکیک شده اند.

ماده واحده: به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 1381/10/25 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه‌های عمرانی ـ خدماتی و همچنین ایجاد همخوانی لازم بین سیاست وصولی عوارض تراکم و سرانه‌های خدماتی مورد نیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی در حد ضابطه طرح تفصیلی و مازاد بر ضابطه طرح جامع براساس رای کمیسیون ماده 5 به شهرداری اجازه داده می‌شود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض نماید.

تبصره1: انباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه‌ای باشد جز زیربنای مشمول تراکم می‌باشد (مازاد به سطح اشتغال)

تبصره3: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری‌های مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح تفصیلی و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرح‌های هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده شود.

قیمت منطقه‌ای K*S*P

تبصره4: تراکم پایه با توجه به ضوابط طرح جامع 60 درصد می‌باشد. کسری حدنصاب از فرمولS*P*3 محاسبه می‌شود.

مساحت خالص متراژکسری حدنصاب=S

عوارض تفکیک و هزینه خدمات

1ـ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مسکونی، اداری و سایر

2ـ الف: عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره 421/21/34/3/1ـ 1368/12/28

ضریب تفکیک عرصه*مساحت عرصه*قیمت منطقه‌ای= عوارض تفکیک عرصه

ضریب تفکیک اعیان*مساحت بنا*قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی

تبصره1: کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک براساس سال صدور سند می‌باشند.

تبصره2: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 و یا هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوطه هم قابل وصول می‌باشد.

تبصره3: املاکی که خارج از محدوده و در داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد 147و 148 و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

تبصره4: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز از سوی مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز براساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره5: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت اسناد باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره6: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.

2ـ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که بصورت غیرمجاز تفکیک شده اند.

با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شهر بدون تایید نقشه تفکیکی از سوی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و کسانی که از محل ماده 147 و 148 و سایر موارد قانون ثبت و 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و مراجع قضایی وکلیه کسانی که بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت دریافت کرده اند و اراضی با اسناد عادی که از نظر مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت خدمات مورد نیاز این گونه املاک هزینه گزافی به شهرداری و به تبع به شهروندان تحمیل می‌گردد لذا در اجرای تبصره 4 ذیل ماده 101 اصلاحی مشمول پرداخت 25 درصد قیمت کارشناسی ملک تحت عنوان قدرالسهم شهرداری می‌گردند. همچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجعه تفکیک املاک میسر می‌باشد، مالکینی که در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شهرداری جهت تفکیک اراضی خود را بر اساس مصالحه فی مابین مودی و شهرداری خواهد بود. قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند 25 درصد قیمت کارشناسی عرصه خواهد بود.

تبصره: کلیه افرادی که اقدام به ساخت غیرمجاز نموده اند و به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند صدور گواهی عدم خلاف منوط به پرداخت 25 درصد قیمت کارشناسی با عنوان قدرالسهم شهرداری می‌باشد.

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شوراهای اسلامی شهر نصیر شهر طی مصوبه فوق‌الذکر تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به ارایه جواز به شهرداری نصیر شهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:

مغایرت با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آرا ذیل قـابل ذکر است. هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری در آرا متعددی بـه صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر نصیر شهر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شـورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.

آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض غیرقانونی مازاد بر جریمه‌های کمیسیون ماده 100

1ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است، با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

2ـ (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 770 ـ 1391/11/02)

نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه‌ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.

3ـ (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 354 لغایت 358 ـ 1380/11/14)

پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد...

(رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11)

در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه ها به شماره 218 ـ 1387/04/09 و 459ـ 1389/01/20 و 492ـ 1389/11/04 و 275 ـ 1391/05/16 و 621ـ 1391/09/13 و 627ـ 1391/09/20 و 634ـ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ نمود، همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر نیز نباید جایز و قانونی قلمداد کرد. چرا که این امر با اصل 20 و بند14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.

ابطالی های عوارض تفکیک عرصه و قدرالسهم شهرداری