ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

شماره پرونده: 0204966-0205188
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی‌اصغر رستمی و امید لاچین
طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

گردش‌کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

مطابق با اصل یکصد و سی و هشت از قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه، آئین‌نامه و بخشنامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ناظر به این که استنتاج این موضوع بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد. (اصل هفتاد و چهارم از قانون اساسی)

به موجب قانون آئین دادرسی کار هر یک از طرفین دعوی (کارگر یا کارفرما) می‌تواند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده 22 آئین دادرسی کار) که نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود (ماده 22 آئین دادرسی کار) فلذا نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد (ماده 25 آئین دادرسی کار) که موارد اخیرالذکر در مواد 117 و 121 فصل دوازدهم از قانون آئین دادرسی کار به صراحت بیان شده است.

به استناد اصول بیست و هشتم، سی و چهارم، چهل و پنجاه و یک قانون اساسی نگارنده نامه مورد شکایت اذن و صلاحیت چنین نامه‌ای را از نظر قانون نداشته است.

در قانون کار بند ج ماده 9 و مواد 61، 79 و 83 از کلمه ممنوعیت استفاده کرده است. از آن جایی که مطابق حکم صادره نگارنده نامه با به کار بردن کلمه ممنوعیت باب جدیدی در حقوق و عدم تکریم ارباب رجوع گشوده است زیرا صراحت قانون بر معرفی نماینده دارد و اگر هم تمبر وکالتی مهم است هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ 1398/07/02 تکلیف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولاً قرار صادر که قرارها موجب رسیدگی مجدد هستند و این که تردد ممنوع باشد با اصل فلسفه نظام و قانون اساسی که خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار داده در تعارض است. قانون کار مصوب سال 1369 در کلیه موارد فرایند رسیدگی مجانی بود و در آئین‌نامه دادرسی کار مصوب 1393 اصل رایگان بودن در پیش گفتار به صراحت نوشته شده است؛ لذا نظر به این که قانون‌گذار به صراحت در مواد 22 الی 27، 117 و 121 از قانون آئین دادرسی کار، برای مجریان قانون (مراجع موضوع ماده 157 از قانون کار) رسالت و طریقت را به وضوح، تبیین و روشن نموده است که با توجه به توضیحات مارالذکر ابطال دستورالعمل مورد شکایت را خواستاریم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

رؤسای محترم ادارات تابعه

با سلام

موضوع: نمایندگان حاضر در هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 22 آئین دادرسی کار

با توجه به حضور افرادی به عنوان وکیل یا نماینده کارفرمایان و کارگران یا وکالت‌نامه‌های معمولی یا محضری که فاقد مدرک یا دانش کافی در زمینه روابط کار (حضور در هیأت‌های اختلاف، سخت و زیان‌آور و سایر قسمت‌ها) می‌باشند و حضور آن‌ها باعث به وجود آمدن و مشکلات عدیده‌ای برای ارباب رجوع و ادارات تابعه گردیده ضمن رعایت مواد قانونی 22 تا 27 فصل سوم آئین دادرسی کار که به منظور حمایت همه‌جانبه و خصوصاً مالی از کارگران و کارفرمایان وضع گردیده است یعنی هر یک از طرفین می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده 22 آئین دادرسی کار) ولی اگر این شخص نماینده بخواهد امر وکالت را به عنوان یک شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارک و تخصص لازم بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین اشاره به بند الف، د و تبصره‌های 1 و 2 ماده فوق‌الاشاره باید ضمن تشکیل پرونده مالیاتی بر اساس بند (الف) پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله حضور تمبر الصاق و ابطال نمایند و آن را به هیات مربوطه ارائه دهد.

بر اساس بند یک ماده مذکور (103) در هر مورد که مفاد این ماده اعمال نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از ارگان‌ها و مراجع مذکور قابل قبول نخواهد بود مگر در وکالت‌های مرجوعی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی - شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت که محتاج به ابطال تمبر وکالت‌نامه نمی‌باشد.

لذا من‌بعد تردد و حضور افرادی که بدون رعایت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نماینده کارگر یا کارفرما را دارند ممنوع می‌باشد. به پیوست مفاد ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه‌ای که به شماره 3885980 مورخ 1402/08/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، همان گونه که از مفاد نامه مذکور مشخص می‌باشد تنها به اجرای صحیح قانون (مواد 22 تا 27 فصل سوم آئین دادرسی کار) اشاره گردیده و منظور یادآوری و رعایت دقیق قانون می‌باشد (موضوع نامه شماره 176738 مورخ 1397/09/12 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به طوری که بر اساس ماده 22 آئین دادرسی کار هر شخصی می‌تواند یک نماینده برای خود جهت حضور در جلسات رسیدگی انتخاب و معرفی نماید و حضور کلیه افراد حقیقی به عنوان نماینده در هیأت‌های حل اختلاف کار بلامانع است؛ لیکن فقط افرادی که نمایندگی و حضور در هیأت‌های حل اختلاف کار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختیار نموده‌اند را ملزم به اجرای ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است و منظور از عدم تردد این افراد در ادارات در اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم؛ صرفاً جهت شرکت در هیأت‌های حل اختلاف کار بوده است. ضمناً نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

1- ابطال تمبر بر روی برگه وکالت‌نامه بر اساس نص صریح ماده 103 است.

2- وکیل یا نماینده باید مبلغ مالیات را از سهم خود بپردازد نه حساب کارگر.

3- همان گونه که مستحضرید عده‌ای سودجو صرفاً به منظور کسب درآمد با اغفال کارگران زحمت‌کش از طریق اخذ وکالت یا نمایندگی به این حوزه ورود کرده و موجبات زیان کارگران را فراهم می‌کند که این موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر کشور نیز می‌باشد.

با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنین اصدار نامه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، استدعای رد شکایت شاکیان را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

مواد 22 تا 27 از فصل سوم آئین‌نامه دادرسی کار متضمن مقرراتی ناظر به نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و از جمله مقررات مزبور این است که هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب، شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌گردد و بر اساس ماده 116 آئین‌نامه دادرسی کار، این آئین‌نامه توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 1391/11/07 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به این که بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد 22 تا 27 آئین دادرسی کار بر مبنای صلاحیت مزبور به تصویب رسیده ولی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بدون برخورداری از صلاحیت قانونی به وضع دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 در خصوص نمایندگان حاضر در هیأت‌های حل اختلاف کار مبادرت نموده است بنابراین دستورالعمل فوق خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.