1- در متن تاکید شده که اتکای صرف به خروجی سامانه سنیم، با توجه به پذیرش رسمی وجود مغایرتها و خطاهای انتقال اطلاعات، نباید مبنای جلوگیری از صدور گواهی ماده 186 باشد.
2- نویسنده با استناد به اصول 22، 40، 47 و 51 قانون اساسی، ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و برخی مصوبات شورای عالی اداری، مطالبه مجدد یا نگهداری مالیات اضافی را فاقد مبنای قانونی دانسته است.
3- در نامه توضیح داده شده که مشکلات سامانه سنیم ممکن است به فشار غیرقانونی بر مودیان، پرداخت مجدد مالیات، توقف تولید و خدمات، و آسیب به اشتغال در بخش خصوصی منجر شود.
4- همچنین بیان شده که گواهی ماده 186 برای تمدید یا اخذ کارت بازرگانی، دریافت تسهیلات و ضمانتنامه بانکی، نقل و انتقال واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت اقتصادی اهمیت اساسی دارد و نباید صرفا بر اساس بدهیهای احتمالی یا مورد اختلاف متوقف شود.
5- در بخش پایانی، چهار درخواست مشخص مطرح شده است: صرف بدهی ثبتشده در سنیم بدون احراز صحت و قطعیت قانونی مانع صدور گواهی نباشد؛ بدهیهای مورد اعتراض یا ناشی از مغایرت سامانه تا تعیین تکلیف نهایی مانع خدمات ماده 186 نشوند؛ مسیولیت صحت اطلاعات سامانهها بر عهده سازمان امور مالیاتی باشد؛ و ادارات مالیاتی پیش از محدودسازی فعالیت مودیان، رسیدگی ماهوی و احراز قطعی بدهی را انجام دهند.
جناب آقای دکتر عبداللهی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: درخواست بازنگری در اصلاحیه دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی ماده 186 ق. م. م
با سلام و احترام
عطف به بخشنامه شماره 200/1405/19 مورخ 1405/03/02 ریاست محترم سازمان امور مالیاتی که در راستای تسهیل فرایند صدور گواهی ماده 186 ق. م. م صادر شده است، به استحضار میرسد ضمن آن که پیشنویس بخشنامه موصوف در تار نمای پیشنویس مقررات سازمان قرار نگرفته بود، وفق مواد 2 و 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری و همچنین به استناد بند 25 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و جز ج تبصره بند 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و نظر به ماده 4 مصوبه 188 مورخ 1395/11/09 شورای عالی اداری، این کانون عالی تقاضای بازنگری در بخشنامه فوق به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در پروسه تولید و خدمات کشور در وضعیت کنونی برای بنگاههای خصوصی کشور را دارد.
همان گونه که مستحضرید وفق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. همچنین مستفاد از اصول 22، 40 و 47 قانون اساسی، تعرض به حقوق مکتسبه اشخاص و تحمیل هزینه و تکلیف مضاعف به شهروندان و فعالان اقتصادی بدون مجوز صریح قانونی ممنوع است. از سوی دیگر وفق ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم، هرگونه مالیات اضافی یا مازاد دریافتی از مودیان باید مسترد گردد و حتی قانونگذار برای استرداد وجوه مازاد، خسارت تاخیر نیز پیشبینی نموده است؛ بنابراین از منظر قانون مالیاتهای مستقیم، اصل بر منع اخذ و نگهداری مالیات اضافی و مضاعف بوده و هیچ مستند قانونی برای مطالبه مجدد مالیاتهای پرداخت شده از مودیان وجود ندارد.
در بخشنامه موصوف، ادارات امور مالیاتی مکلف به اقدام بر مبنای خروجی سامانه سنیم گردیدهاند؛ حال آن که حسب مکاتبات رسمی معاونت محترم تحول هوشمند نظام مالیاتی و نیز بخشنامههای صادره به ادارات کل امور مالیاتی کشور، وجود مغایرتها و بدهیهای احتمالی ناشی از انتقال اطلاعات از سامانههای عملیاتی قدیم به سامانه سنیم مورد پذیرش سازمان قرار گرفته و برای آن دستورالعمل رفع مغایرت صادر شده است؛ بنابراین اتکای صرف به خروجی سامانه سنیم بدون احراز صحت اطلاعات و بدون رسیدگی ماهوی به مستندات مودی، مغایر اصول دادرسی اداری و حقوق مودیان مالیاتی بوده و نمیتواند مبنای ایجاد محدودیت برای صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.
قطعا تایید میفرمایید که اعمال هزینههای مترتب ایرادات فاحش سامانه سنیم به مودیان وظیفهشناس مالیاتی مغایر با قانون، شرع و فرهنگسازی مالیاتی است. ضمن آن که اعمال مشکلات سامانه سنیم در صدور گواهی ماده 186 ق. م. م به منزله فشار غیر قانونی بر مودیان مالیاتی برای پرداخت مجدد و مضاعف مالیات پرداخت شده و یا توقف تولید/خدمات مودیان در چرخه اقتصاد کشور و متعاقب آن تعطیلی و تعدیل قابل توجه نیروی کار بخش خصوصی و تضعیف اشتغال کشور میباشد.
افزون بر این، گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله اسناد بنیادین مورد نیاز فعالان اقتصادی برای تمدید و اخذ کارت بازرگانی، تسهیلات بانکی، ضمانتنامههای بانکی، نقل و انتقال واحدهای تولیدی و استمرار فعالیتهای اقتصادی است. محروم نمودن مودی از دریافت این گواهی صرفا بر مبنای بدهیهای احتمالی، مورد اختلاف یا ناشی از خطای سیستمی، بدون طی تشریفات قانونی رسیدگی و بدون قطعیت بدهی، عملا منجر به ایجاد محدودیت مضاعف برای کسب و کارها و تحمیل آثار اقتصادی جبرانناپذیر بر واحدهای تولیدی و خدماتی کشور خواهد شد که مغایر اهداف مقرر در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سیاستهای کلی نظام در حوزه تولید و اشتغال و شعارهای اعلامی دولت و سازمان امور مالیاتی در حمایت از تولیدکنندگان و مودیان خوش حساب میباشد.
لذا با امعان نظر به موارد معنونه فوق و با توجه به این که حسب اسناد و مکاتبات رسمی موجود، سازمان امور مالیاتی کشور نیز وجود مغایرتها و نارساییهای ناشی از انتقال اطلاعات به سامانه سنیم را مورد پذیرش قرار داده است، استدعا دارد دستور فرمایید در اصلاحیه اخیر ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح گردد که:
1- صرف وجود بدهی در سامانه سنیم، بدون احراز صحت و قطعیت قانونی آن، مانع صدور گواهی ماده 186 نباشد.
2- بدهیهای مورد اعتراض، در حال رسیدگی، فاقد قطعیت و یا ناشی از مغایرت سامانههای اطلاعاتی، تا تعیین تکلیف نهایی، مانع ارایه خدمات موضوع ماده 186 نگردند.
3- مسیولیت صحت اطلاعات سامانههای مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی بوده و آثار ناشی از خطاهای سیستمی و انتقال اطلاعات به مودیان تحمیل نگردد.
4- ادارات امور مالیاتی مکلف شوند قبل از هرگونه محدودسازی فعالیت مودیان بر اساس ماده 186، نسبت به رسیدگی ماهوی و احراز قطعی بدهی اقدام نمایند.
بدیهی است اتخاذ چنین رویکردی ضمن حفظ حقوق قانونی دولت، از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی، اختلال در تولید و اشتغال و تحمیل هزینههای غیر ضرور به فعالان اقتصادی کشور جلوگیری خواهد نمود.
پیشاپیش از بذل توجه و مساعدت حضرتعالی کمال سپاس و قدر دانی را دارد.
با احترام مجدد
داود آدینه
فایلهای پیوست: