به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی (از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت) مصوب یکصد و...

مرکز ملی فضای مجازی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان بورس و اوراق بهادار
وزارت امور اقتصادی و دارایی - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به موجب اجرای «تبصره 3 بند د - اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» - مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 1401/05/11 شورای عالی فضای مجازی کشور و در راستای اجرای اقدام کلان «ردیف 15 بند د سند موصوف» - مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 1401/05/11 شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی (از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت)» که در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1405/02/09 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی
(از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت)
مصوب یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1405/02/09 کمیسیون عالی
تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

مقدمه

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف پانزدهم از جدول اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 1401/05/11 شورای عالی فضای مجازی، سند به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی (از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت) را در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1405/02/09 به شرح ذیل به تصویب رساند.

این سند با هدف تنظیمگری به هنگام و حمایت از زیست بوم فناوری‌های نوین پولی و مالی در تمامی ابعاد پولی و مالی با تأکید بر تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویه‌های اجرایی و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی پیشرفته تدوین شده است.

1- چشم‌انداز

در افق 1410، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی با اتکا به حکمرانی هوشمند و تنظیمگری یکپارچه، به زیست بومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدیل می‌شود که ضمن صیانت از ارزش پول ملی و ارتقای تاب‌آوری مالی، بستر ارائه خدمات مالی رقومی مقیاس‌پذیر، کارآمد و منطبق با استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی را فراهم می‌سازد.

2- تعریف فناوری‌های نوین پولی و مالی

فناوری‌های نوین پولی و مالی^[1] به کاربرد نوآورانه فناوری‌های نوین در طراحی، ارائه یا بهبود خدمات پولی و مالی اطلاق می‌شود، به گونه‌ای که موجب ارتقای کارایی، شفافیت، دسترس‌پذیری یا تحول در الگوهای کسب و کار و تجربه کاربری در نظام پولی و مالی شده و در چهارچوب الزامات قانونی و نظارتی فعالیت نماید. بخش‌بندی حوزه‌های اصلی فناوری‌های نوین پولی و مالی را می‌توان مشتمل بر فناوری‌های پرداخت^[2]، وام‌دهی فناورانه^[3]، مدیریت ثروت^[4] و مشاوره مالی رقومی^[5]، فناوری بیمه^[6]، مدیریت مالی سازمانی^[7]، فناوری‌های بانکی^[8]، انتقال پول خرد و پرداخت‌های بین‌المللی^[9]، فناوری‌های تطابق مقررات^[10]، فناوری‌های نظارتی^[11]، فناوری‌های مالیاتی^[12]، رمزینه‌سازی دارایی‌ها^[13]، توثیق رقومی^[14]، تضمین رقومی^[15] و اعتبارسنجی رقومی^[16] برشمرد.

این بخش‌بندی، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای تنظیمگران بخشی (مطابق تعریف مذکور در بند «3» ماده 1 مصوبه «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ 1401/02/27 شورای عالی فضای مجازی) خواهد بود.

2-1- فناوری‌های پرداخت: شامل مجموعه‌ای از سامانه‌ها، ابزارها و فناوری‌های نوین است که به منظور تسهیل، تسریع و امن‌سازی فرایندهای انتقال و دریافت وجوه نقد بر بستر رقومی طراحی شده است. این حوزه شامل ابزارهایی نظیر کارت‌های پرداخت رقومی، تجهیزات خودکارسازی دریافت و پرداخت برخط، برنامک‌های پرداخت، کیف پول‌های الکترونیکی، سامانه‌های پرداخت برخط و نیز فناوری‌های پرداخت بدون تماس^[17]بوده که عمدتاً در چهارچوب زیرساخت‌های مالی داخلی فعالیت می‌نمایند.

2-2- وام‌دهی فناورانه: به مجموعه‌ای از خدمات مالی مبتنی بر فناوری اطلاق می‌شود که با هدف ارتقای شمول مالی و افزایش دسترسی عمومی به تسهیلات اعتباری، نسبت به ایجاد یا بهبود ساز و کارهای اعتماد میان تأمین‌کنندگان منابع مالی (قرض‌دهندگان) و متقاضیان تسهیلات (قرض‌گیرندگان) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید. این حوزه شامل سکوهای وام‌دهی رقومی، خدمات فروش اقساطی یا خرید اعتباری برخط، وام‌های همتا به همتا^[18] و نیز ساز و کارهای وام‌دهی غیر متمرکز مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده^[19] است.

2-3- مدیریت ثروت و مشاوره مالی رقومی: به کاربرد فناوری‌های نوین در ارائه خدمات هوشمند و رقومی در زمینه برنامه‌ریزی مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی اطلاق می‌شود. این حوزه شامل راهکارهایی نظیر مشاوره سرمایه‌گذاری مبتنی بر الگوریتم، مشاوره امور معاملات مبتنی بر شبکه اجتماعی در بازارهای مالی^[20]، مدیریت دارایی و ثروت شخصی، تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی با تکیه بر داده کاوی و هوش مصنوعی و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی رقومی در چهارچوب ضوابط قانونی و نظارتی است.

2-4- فناوری بیمه: به مجموعه‌ای از فناوری‌ها و نوآوری‌ها اطلاق می‌شود که با به‌کارگیری ابزارهای رقومی، فرایندهای سنتی صنعت بیمه را دگرگون کرده و خدمات بیمه‌ای را با کارایی بیشتر، هزینه کمتر و تجربه کاربری بهبود یافته ارائه می‌کند. این فناوری‌ها در راستای اهدافی همچون افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، کشف و پیشگیری از تقلب، ارتقای شفافیت، تسهیل دسترسی و بهبود منافع بیمهگر، بیمه‌گذار و سایر ذی‌نفعان، موجب بهبود در فرایندهای عملیات بیمه‌گری و زنجیره ارزش، از جمله در زمینه‌هایی مانند طراحی و مدیریت محصول، ارزیابی و پذیرش مخاطره، ارزیابی و مدیریت خسارت، امور مالی و حسابرسی آن می‌شوند. فناوری بیمه با بهره‌گیری از طیف متنوعی از فناوری‌ها نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و زنجیره بلوکی، به ارائه خدمات نوآورانه می‌پردازد و در قالب الگوهای نوین کسب و کار همچون بیمه همتا به همتا و بیمه مبتنی بر عملکرد^[21] نیز فعالیت می‌کند.

2-5- مدیریت مالی سازمانی: به استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین جهت برنامه‌ریزی، نظارت، پایش و بهینه‌سازی منابع مالی در سطح سازمان اطلاق می‌شود. این حوزه شامل خدمات و فناوری‌هایی از جمله تأمین مالی زنجیره تأمین^[22]، واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری^[23] رقومی، مدیریت هزینه‌ها و جریان نقدی و نیز مدیریت مالی برای کارکنان سازمان است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرایندهای مالی خود را بهبود بخشند. این ابزارها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا منابع مالی خود را به طور مؤثرتر مدیریت کرده و بهره‌وری مالی را ارتقا دهند.

2-6- فناوری‌های بانکی: به مجموعه‌ای از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که بر بهبود، تسهیل و نوآوری در ارائه خدمات بانکی متمرکز هستند. این حوزه شامل سکوها و سامانه‌هایی است که به نهادهای مالی و بانک‌ها امکان می‌دهند تا خدمات خود را به صورت رقومی و مبتنی بر فناوری ارائه دهند. نمونه‌هایی از این فناوری‌ها شامل نیوبانک‌ها (بانک‌های رقومی) و سکوهای بانکداری باز^[24] هستند که دسترسی به خدمات بانکی را تسهیل کرده و تعاملات مالی را بهینه می‌سازند.

2-7- انتقال پول خرد و پرداخت‌های بین‌المللی: به فناوری‌ها و سامانه‌هایی اطلاق می‌شود که به تسهیل انتقال وجوه و تبادلات ارزی میان کشورها پرداخته و خدمات پرداخت بین‌المللی را فراهم می‌کنند. این حوزه شامل خدماتی است که به افراد و سازمان‌ها امکان می‌دهد تا وجوه خود را به صورت بین‌المللی انتقال داده یا دریافت کنند. از جمله این خدمات می‌توان به صدور کارت‌های بین‌المللی، درگاه‌های پرداخت بین‌المللی و سکوهای تبادل و تسویه بین‌المللی اشاره کرد که موجب تسهیل فرایند پرداخت‌ها و انتقال‌های مالی میان کشورها می‌گردند.

2-8- فناوری‌های مالیاتی: به مجموعه‌ای از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که به سازمان‌ها و نهادهای مالیاتی کمک می‌کند تا فرایندهای مرتبط با جمع‌آوری، ثبت، پردازش، تحلیل و وصول مالیات را به صورت کارآمدتر، دقیق‌تر و هوشمندتر انجام دهند. این فناوری‌ها شامل سامانه‌های رقومی اظهار و پرداخت مالیات برای تسهیل تعامل مؤدیان با نظام مالیاتی، ابزارهای تحلیل کلان داده و هوش مصنوعی برای شناسایی فرار مالیاتی و بهینه‌سازی پایه‌های مالیاتی و همچنین سکوهای یکپارچه‌سازی داده‌های مالی برای افزایش شفافیت، کاهش خطاهای انسانی و ارتقای نظارت مالیاتی هستند.

2-9- رمزینه‌سازی دارایی‌ها: به مجموعه فناوری‌ها، زیرساخت‌ها و ساز و کارهای مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده و قراردادهای هوشمند اطلاق می‌شود که امکان ایجاد، انتشار، ثبت، مدیریت، انتقال و معامله دارایی‌ها و اوراق بهادار را در قالب رمزینه‌های^[25] رقومی فراهم می‌سازد. این حوزه شامل رمزینه‌های دارایی محور، اوراق بهادار رمزینه‌سازی شده، مالکیت جزئی دارایی‌ها، صندوق‌ها و ابزارهای مالی مبتنی بر رمزینه^[26]، رمزینه‌های غیر قابل معاوضه^[27] و سایر دارایی‌های رقومی است.

2-10- توثیق رقومی: به مجموعه‌ای از فرایندها و فناوری‌ها اطلاق می‌شود که امکان ثبت، تضمین، نگهداری و اعتبارسنجی الکترونیکی دارایی‌ها، اسناد یا اطلاعات را در بسترهای رقومی فراهم می‌سازد. این فناوری‌ها با هدف ایجاد اطمینان حقوقی و مالی، از ابزارهایی مانند امضای رقومی، دفاتر کل توزیع شده، شناسه‌های یکتا و سامانه‌های احراز هویت رقومی استفاده می‌کنند تا اصالت، مالکیت و قابلیت استناد داده‌ها و دارایی‌های رقومی را در محیط‌های مالی و حقوقی تضمین نمایند.

2-11- تضمین رقومی: به مجموعه‌ای از ساز و کارها و فناوری‌ها اطلاق می‌شود که به منظور ایجاد اطمینان، اعتبار و کاهش مخاطره در تعاملات و تراکنش‌های رقومی به کار گرفته می‌شوند. این فناوری‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند قراردادهای هوشمند، امضای رقومی، سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی و فناوری‌های ثبت و پایش داده (مانند دفتر کل توزیع شده)، امکان تضمین اجرای تعهدات، صحت اطلاعات و امنیت تبادلات مالی و غیر مالی را در محیط‌های رقومی فراهم می‌سازند و اعتماد میان طرفین را در بسترهای الکترونیکی تقویت می‌کنند.

2-12- اعتبارسنجی رقومی: به مجموعه‌ای از فرایندها و فناوری‌ها اطلاق می‌شود که به منظور ارزیابی، تأیید و سنجش اعتبار افراد، اشخاص حقوقی، داده‌ها یا تراکنش‌ها در بسترهای رقومی به کار می‌روند. این فناوری‌ها با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند تحلیل کلان داده، هوش مصنوعی، سامانه‌های امتیازدهی اعتباری، پایگاه‌های داده یکپارچه و احراز هویت الکترونیکی، امکان بررسی صحت اطلاعات، پیش‌بینی مخاطره اعتباری و سنجش قابلیت اعتماد در تعاملات مالی و غیر مالی را فراهم می‌سازند و نقش کلیدی در کاهش مخاطره و افزایش کارایی در زیست بوم‌های مالی رقومی دارند.

2-13- فناوری‌های تطابق مقررات: به مجموعه‌ای از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که با هدف بهبود و تسهیل فرایندهای رعایت مقررات قانونی و نظارتی در سازمان‌ها طراحی شده‌اند. این فناوری‌ها به شرکت‌ها و نهادهای مالی کمک می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای رقومی، فرایندهای تطابق با قوانین را به طور مؤثرتر، سریع‌تر و با هزینه کمتری انجام دهند. از جمله خدمات و سامانه‌های این حوزه می‌توان به سامانه‌های ضد پول‌شویی^[28] و ضد تروریسم^[29]، احراز هویت رقومی و زنده‌سنجی و نیز سامانه‌های تشخیص تقلب و جلوگیری از کلاه‌برداری اشاره کرد که موجب تسهیل در نظارت و اطمینان از رعایت الزامات قانونی می‌گردند.

2-14- فناوری‌های نظارتی: به مجموعه‌ای از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که به نهادهای نظارتی و تنظیمگران کمک می‌کند تا فرایند نظارت بر عملکرد، وضعیت و تطابق نهادهای مالی (اشخاص تحت نظارت) را به طور مؤثرتر، دقیق‌تر و به صورت آنی انجام دهند. این فناوری‌ها شامل سکوهای تجزیه و تحلیل داده‌های مالی برای شناسایی و کشف الگوهای پرمخاطره، ابزارهای گزارش‌دهی خودکار برای تسهیل فرایندهای گزارش‌دهی نظارتی و نیز سکوهای نظارت آنی برای شناسایی و جلوگیری از معاملات غیر قانونی و مخرب هستند.

3- سیاست‌ها

3-1- تنظیمگری تخصصی: ایجاد ساز و کار تنظیمگری جامع با اختیارات لازم جهت تدوین و اجرای ضوابط یکپارچه در حوزه فناوری‌های نوین پولی و مالی، به منظور هماهنگی نهادی و کاهش ابهامات حقوقی؛

3-2- توسعه چهارچوب‌های تنظیمگری: تدوین مقررات حمایتی و شفاف برای کسب و کارها و مصرف‌کنندگان خدمات مالی در جهت حفظ ارزش پول ملی، تقویت حکمرانی ریال، رعایت الزامات ضد پول‌شویی و ضد تروریسم، حفظ حریم خصوصی کاربران، امنیت و جریان باز داده‌ها و تضمین شفافیت مالی، به منظور ایجاد فرصت‌های نوآوری و توسعه؛

3-3- تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع و انحصار: ایجاد زمینه برطرف‌سازی موانع قانونی موجود، تسهیل فرایند صدور مجوزهای فعالیت و جلوگیری از رقابت‌های ناسالم و انحصاری به منظور ایجاد بستر رشد متوازن در بازار؛

3-4- تقویت و یکپارچگی سامانه‌های زیرساختی: استقرار سامانه‌های یکپارچه رقومی اعم از احراز هویت، امور مالی باز^[30] و اعتبارسنجی در سطح ملی با همکاری نهادهای مربوطه به منظور افزایش امنیت فعالیت‌های فناوری‌های نوین پولی و مالی و کاهش مخاطرات مرتبط؛

3-5- حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه منابع انسانی: ایجاد و اجرای برنامه‌های حمایتی جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تقویت ظرفیت‌های انسانی در حوزه فناوری‌های نوین پولی و مالی، به منظور ارتقای توان رقابتی و تسریع انتقال فناوری‌های نوین؛

3-6- توسعه زیرساخت‌های امنیتی و حریم خصوصی: تدوین استانداردهای امنیتی الزام‌آور برای تمامی خدمات فناوری‌های نوین پولی و مالی، با تأکید بر رمزنگاری، احراز هویت چند عاملی و محافظت از داده‌های حساس کاربران.

4- تقسیم کار و مسئولیت تنظیمگران بخشی

تقسیم کار موضوعات تحت شمول تنظیمگری در این سند به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

5- پیاده‌سازی، هماهنگی و نظارت

5-1- به منظور هم افزایی، هماهنگی و نظارت بر تنظیمگران بخشی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نسبت به تدوین و اجرای شیوه‌نامه نظارتی اقدام خواهد نمود.

5-2- تمامی تنظیمگران بخشی به منظور اجرای مفاد این سند، ملزم به اجرای چهارچوب‌های ذیل خواهند بود:

5-2-1- در چهارچوب تقسیم کار ذیل بند (4)، نسبت به تحقق اهداف، اقدامات و برنامه‌های زمان‌بندی شده مندرج در نقشه راه‌هایی که مشتمل بر برآورد اعتبار اقدامات و برنامه‌ها بوده و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این سند توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ابلاغ خواهد شد، اقدام نمایند. میزان پیشرفت و تحقق این نقشه راه‌ها، از جمله معیارهای ارزیابی عملکرد و نظارت توسط این کمیسیون بوده و اعمال هرگونه تغییر در آن‌ها مستلزم تصویب کمیسیون خواهد بود.

5-2-2- هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخص‌های ارزیابی مندرج در پیوست این سند، به صورت عمومی منتشر نمایند. این گزارش‌ها باید امکان سنجش شمولیت مالی، بهای تمام شده و کیفیت ارائه خدمات را در راستای تحقق اهداف و اصلاح فرایندها فراهم سازند.

5-2-3- به منظور رصد وضعیت زیست بوم و ساماندهی زیرحوزه‌های تحت تنظیمگری خود، با بهره‌گیری حداکثری از ساختارهای موجود و اصلاح مأموریت‌ها با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی، ساز و کار مناسبی را فراهم نمایند.

5-2-4- به منظور هماهنگی در تدوین الزامات نظارتی و همچنین اعمال ضمانت اجراهای بازدارنده، از جمله محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی برای کسب و کارهای مشمول، اقدامات تنبیهی خود را به طور شفاف و در چهارچوب اختیارات قانونی در دستورالعمل‌های مربوط درج نموده و گزارش عملکرد سه ماهه خود را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهند.

5-2-5- در راستای جلوگیری از بروز حوادث و جرایم رایانیکی (سایبری)، در توسعه خدمات حوزه فناوری‌های نوین پولی و مالی، الزامات امنیتی و انتظامی نهادهای مسئول (منطبق با تقسیم‌بندی سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب 1396 شورای عالی فضای مجازی) را رعایت نمایند.

5-3- در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تنظیمگران بخشی و دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) ماده (1) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 و مستثنیات آن مکلفند از هرگونه رقابت انتفاعی با بخش‌های خصوصی و تعاونی، خارج از حدود و استثنائات مقرر در قوانین مربوط خودداری نمایند. این حکم نافی مواردی نیست که مطابق قانون، تملک سهام، سرمایه‌گذاری یا مشارکت دولت یا نهادهای عمومی در فعالیت‌های اقتصادی مجاز شناخته شده است. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مشمول بوده و در صورت تخلف، مسئولیت پاسخگویی بر عهده وی خواهد بود.

پیوست: شاخص‌های ارزیابی زیربخش‌های فناوری‌های نوین پولی و مالی

1 FinTech

2 PayTech

3 LendTech

4 WealthTech

5 Robo-Advisory

6 InsureTech

7 Enterprise Finance Management

8 BankTech

9 Remittance

10 RegTech

11 SupTech

12 TaxTech

13 Digital Assets Tokenization

14 Digital Collateralization

15 Digital Guarantee

16 Digital Credit Assessment

17 Contactless Payment Technologies

18 P2P lending

19 DeFi lending

20 Social Trading

21 Usage-Based Insurance

22 Supply Chain Finance

23 Factoring

24 Open Banking

1 Token

2 Digital ETFs

3 NFTs: Non-Fungible Tokens

4 AML: Anti-money laundering

5 CFT: Countering the Financing of Terrorism

6 Open Finance

چهارچوبی است که امکان اشتراک‌گذاری امن و مبتنی بر رضایت داده‌ها، خدمات و زیرساخت‌های مالی میان ارائه‌دهندگان خدمات مالی مجاز را از طریق ایپیآی‌ها و سایر استانداردهای تعامل‌پذیری فراهم می‌کند و زمینه توسعه خدمات مالی نوآورانه، رقابت و یکپارچگی زیست بوم مالی را فراهم می‌سازد.

1 API