بازگشت
103ماده 43 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (40 مکرر)، (41)، (41 مکرر) و (42) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیة مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 2- اصلاحات ذیل در قانون مالیاتهای مستقیم اعمال میگردد: الف- در ماده (46) قانون، عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (45) و (48) این قانون» به عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (40 مکرر) و (42) این قانون» تغییر مییابد. ب- در ماده (49) قانون، عبارت «موضوع مواد (45)، (46)، (47) و (48) این قانون» به عبارت «موضوع مواد (40 مکرر)، (41)، (41 مکرر) و (42) این قانون» تغییر مییابد. پ- شماره مواد (44) تا (51) به ترتیب به مواد (40)، (40 مکرر)، (41)، (41 مکرر)، (42)، (43)، (44) و (45) تغییر مییابد. ت- مواد (46) تا (51) به فصل اول از باب سوم الحاق میشود. ث- عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح میشود. تبصره- در بند «چ» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1، عبارت «موضوع مواد (44)، (46) و (47)» به عبارت «موضوع مواد (40)، (41) و (41 مکرر)» اصلاح میشود.
1- به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 43 حذف شد.
«ماده - 43 در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ( 34 و )36 این قانون تخلفنمایند، عالوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای معادل پنج درصد( )%5 قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی درتخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت».
حذف شد.
بند 6- [از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 31/4/1394 (یعنی از ابتدای سال 1395)] متن زیر جایگزین ماده (34) قانون میشود و مواد (35) تا (37) و مواد (40) تا (43) و ماده (124) قانون و تبصرههای آنها حذف میشود:
- ...
ماده 43- در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.