قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و...

ماده -1 از تاریخ یکم دی 1402 کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 27 مهر 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان 5 درصد تا سقف 50 درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می‌گردد.[1]

[1]. به موجب «قانون اصلاح ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب 1402/10/18 مجلس شورای اسلامی، ماده 1 «قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب 1402/08/23 اصلاح شد.

- متن سابق ماده 1 به شرح زیر می‌باشد:

ماده 1- الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

1- کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 1402/07/01

2- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/10/01

تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آن‌ها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می‌شود.

به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می‌گردد.

تبصره- اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مشمول بند (2) این ماده می‌باشند.