شماره پرونده: هـ ت/0300306
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شدهاند» از بخشنامه 268/44478/د مورخ 1403/06/26 رئیس مرکز تنظیم پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بخشنامه مورد اعتراض تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک برای اشخاصی که به موجب قوانین دیگر مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک بوده همچنان باقی است و اشخاص مذکور (صاحبان مشاغل پزشکی و وکلا …) همچنان فارغ از میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
مقصود بخشنامه از اشخاصی که به موجب سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شدهاند تکلیف محوله به کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی صادر میشود و یا کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده است که در قوانین بودجه سنواتی به این امر تأکید شده است.
در راستای غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور مراتب ذیل قابل ذکر است:
اولاً با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان کلیه تکالیف و وظایف سابقالصدور در راستای وحدت نحوه اجرای قوانین تغییر کرده و بر اساس مواد 1 و 8 (14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی) مقرر گردید کلیه اشخاص حقیقی با فروش کمتر از 25 برابر معافیت ماده 84 ق م م (صرف نظر از نوع شغل و حرفه) تکلیفی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند و حرف پزشکی و حقوقی مندرج در قانون بودجه تفاوتی با سایر حرف و مشاغل ندارند.
ثانیاً: تکالیف مندرج در قانون بودجه ناظر بر استفاده از دستگاه پوز بوده و ابداً ارتباطی به استفاده از صورتحساب الکترونیکی ندارد.
ثالثاً: بخشنامه مذکور در سال 1403 صادر شده در حالی که در قانون بودجه 1403 برخلاف سالهای قبل تکلیف فوقالذکر برای مشاغل پزشکی و حقوقی وجود ندارد و حکم مندرج در بخشنامه به نوعی مغایر با اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی است.
رابعاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مشابه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در قالب اطلاعیه مهم که عیناً شبیه مورد اعتراض بوده و صرف نظر از احکام قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان وکلا و پزشکان را ملزم به استفاده از صورتحساب الکترونیکی نموده بود را از زمان تصویب ابطال نمود.
ب - خواسته نهایی:
بنا بر مراتب معروضه با توجه به اینکه عبارت مورد اعتراض در بخشنامه که برخلاف ماده 1 و 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صاحبان مشاغل حقوقی و پزشکی را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و نهایتاً موجب تضییع حق مؤدیان مالیاتی گشته مغایر با موازین قانونی فوقالذکر میباشد لهذا تقاضای ابطال عبارت صدرالذکر از بخشنامه 268/44478/د مورخ 26/06/140 رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان وفق مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.
پاسخ طرف شکایت:
به استناد ماده 1 قانون تسهیل، الزام مؤدیان (اعم از حقیقی و حقوقی) جهت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صراحتاً پیشبینی شده است همچنین مقدم بر قانون فوقالذکر به موجب قانون بودجه، تکلیف استفاده از پایانههای فروشگاهی برای برخی مشاغل و حرف جهت سال 1402 نیز مشخص شده بود بنابراین به موجب متن مصرح جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 مکلفین به استفاده از پایانههای فروشگاهی، مشخص گردیده و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بند قانونی مذکور پیشبینی شده است؛ لذا با عنایت به قوت حاکمیت قانون بودجه تا پایان سال 1402، تکالیف پیشبینی شده در آن نیز برای مکلفین تا پایان سال به قوت خود باقی است و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. در نتیجه الزام و احصا برخی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی به موجب قانون بودجه و نیز تکلیف برخی دیگر از مؤدیان به موجب قانون تسهیل جهت استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی تداخل قانونی قلمداد نمیشود و موجب خروج مؤدیان پیشبینی شده در قانون بودجه (قانون خاص) نخواهد بود. به موجب تبصره 2 ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و اطلاعیه موضوع شکایت، برای مؤدیانی که عرضهکننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، علاوه بر صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. با این وصف رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 268/44478/د مورخ 1403/06/26 سازمان امور مالیاتی (مرکز تنظیم پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که دلالت دارد بر اینکه اشخاصی که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 میباشند، وفق همان قوانین میبایست به تکلیف خود عمل نمایند را نموده است و از آنجایی که سابقاً هم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هم در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مشابه این حکم مورد تنفیذ و ابرام واقع شده است از جمله اینکه حکم مندرج در جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که در بخشنامههای متعدد سازمان امور مالیاتی تأکید بر لازمالاجرا بودن آن صرف نظر از زمان اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان شده بود، مورد پذیرش واقع و رأی بر رد شکایت و عدم ابطال با این استدلال که تکالیف اختصاصی مندرج در قوانین خاص به قوت خود باقی بود و لازمالاجرا شدن قانون (انتهای عدم تکلیف را بیان مینماید) فلذا حکم مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری