ابلاغ قانون اصلاح ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم دی ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ 1402/11/04 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90992/11-954 مورخ 1402/11/14 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور

شماره: 90992/11-954
تاریخ: 1402/11/14
پیوست: دارد

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب 1402/10/18 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

محمدباقر قالی‌باف
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده واحده - متن ذیل جایگزین ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1402/08/23 می‌شود:

ماده 1- از تاریخ 1402/10/01 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.

به منظور رعایت موعد زمانی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد مزبور، به میزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم دی ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/11/04 به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالی‌باف
رئیس مجلس شورای اسلامی