ابطال رأی شماره 3350/4/30 مورخ 7/4/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص استفاده از مزایای ماده 55...

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به استناد ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در مواردی که موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره‌بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده 55 قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه‌ای اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می‌باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق‌الذکر کسر گردد.
در صورتی که به موجب رأی شماره 3350/4/30 مورخ 7/4/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد.
اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث برخلاف قانون می‌باشد تقاضای ابطال آن را می‌نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058-91 مورخ 9/9/1378 ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 9625/116 مورخ 19/7/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066/2/30 مورخ 5/8/1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به کسر مال‌الاجاره پرداختی از مال‌الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی‌باشد و رأی شماره ------- مورخ -------- هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258 قانون اخیرالذکر برای مأمورین تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم‌الاجرا می‌باشد. این موضوع را تأیید نموده است و امکان قانونی برای اجرای ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست؛ لذا شکایت شاکی فاقد و جاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانون‌گذار در باب مشمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانون‌گذار به شرح ماده 53 قانون نیست. بدین جهت مصوب شماره 3350/4/30 مورخ 7/4/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.