درخواست ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره 2 ذیل بند یک بخشنامه 200/63002/د مورخ 1403/08/26 از هیات...

شماره پرونده: هـ ت/0400088-0400264 
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور - سید مجید میرحبیبی - مریم میرحبیبی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره 2 ذیل بند یک بخشنامه 200/63002/د مورخ 1403/08/26 سازمان امور مالیاتی.

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند یک بخشنامه 200/63002/د مورخ 1403/08/26 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استناد تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14 و 210/1400/36 مورخ 1400/05/13 حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری و به مأخذ 2% وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال از طرف مالکان یا صاحبان حق مشمول مالیات است و سایر کاربری‌ها صرف نظر از وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی و همچنین وجوه مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌گردد سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد شکایت نقل و انتقال املاک اداری را مشمول حق واگذاری محل، نرخ 2% وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق موضوع ماده 59 ق. م. م نموده شاکی فاقد وجاهت قانونی است و آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 1712732 مورخ 1404/04/31 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بند 1 بخشنامه مورد شکایت برگرفته از ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می‌باشد دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به همین عرصه و اعیان و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سر قفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد محاسبه و ثبت به اخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه الکترونیک اسناد قید نماید. از آنجا که در ماده مذکور شمول مالیات بر انتقال حق واگذاری محل با کاربری تجاری و اداری مورد تصریح قرار گرفته است سازمان در راستای ذاتی دستگاه مکلف به اجرای مفاد قانون یاد شده است در نتیجه تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به شماره 200/63002/د مورخ 1403/08/26 در زمان حاکمیت ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صادر شده است که در این قانون به صراحت شمول مالیات حق واگذاری را به حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری یا اداری به مأخذ وجوه اخذ شده صائب و مورد حکم قرار داده است و در مقرره مورد شکایت نیز با ذکر عبارت مندرج در قانون مزبور، همین امور را بیان می‌نماید و شیوه محاسبه و چگونگی وقوف به وجوه اخذ دریافتی را نیز بیان نموده است و در آخرین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حقوق قابل انفکاک که در قبال انتقال آن‌ها وجه دریافت می‌شود مشمول حق واگذاری دانسته شده‌اند (دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15) فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی صادر گردیده و مغایرتی با قانون نداشته، به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری