مورخ:
1382/09/30
شماره:
201/71323
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
رعایت ماده 237- منبع مالیاتی: حقوق
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6527 مورخ 6/2/82
مربوط به مالیات: حقوق
سال عملکرد: از 12/4/81 تا 31/6/81
شماره حوزه مالیاتی: 1344
شماره سرممیزی مالیاتی: 134
تاریخ ابلاغ رأی: 27/2/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2026-201 مورخ 13/3/82
خلاصه واخواهی: شرکت مؤدی ضمن اعتراض به مطالبه مالیات حقوق، موارد اعتراض را به شرح زیر اعلام نموده است:
1- عدم رعایت ماده 237 در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات بر اساس ارقام واهی
2- مدرک و سند موجود فرمهای تهیه شده برای بیمه تأمین اجتماعی و لیستهای حقوق تسلیمی به حوزه در حدود یک میلیون و یکصد هزار ریال ماهانه میباشد.
3- مطالبه مالیات حقوق با فرض دریافت حقوق ارزی مدیرعامل و بر اساس دلار و با استفاده از جدول بخشنامه بوده در صورتی که شرکت ایرانی و مدیرعامل نیز فرد مقیم ایران و سهامدار شرکت است معلوم نیست چگونه و به چه دلیل توان پرداخت حقوق ارزی پیدا کرده.
4- هیأت قرار رسیدگی توسط کارشناس صادر نموده، کارشناس با توجه به حقایق امور و تأیید اظهارات شرکت پیشنهاد رفع تعرض ارائه نموده ولی هیأت برخلاف نظر کارشناس و به بهانه اینکه شرکت اعلام نموده به دلیل تنظیم لیست بیمه و حقوق چنانچه در حدود ظرفیت شرکت حقوق متناسب تعیین شود قبول خواهد نمود اقدام نمود.
5- هیأت علاوه بر موارد فوق نسبت به بند «ز» بخشنامه 42176/6124/4/30 مورخ 12/8/78 که اشخاص ردیف 7 جدول را در صورت اعلام عدم دریافت حقوق ارزی مشمول حقوق بر اساس واقعیت دانسته و بند 12-5 بخشنامه 52726/1616/4/30 مورخ 16/11/77 وصول مالیات باید بر اساس واقعیتها باشد و قسمت اخیر ماده 229 که تأکید دارد به درآمد واقعی مؤدی توجه و بر اساس آن مالیات وصول نماید، بیتوجه بوده و تمام مستندات از قبیل فرمهای بیمه و لیستهای تسلیمی به دارایی و گزارش کارشناس به کناری نهاده و به استناد حدس و گمان و ارقام واهی اقدام به مطالبه مالیات نموده است، لذا تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی و رفع اجحاف دارم.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشای رأی مینماید:
حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی ذیربط، حقوق ماههای تیر الی شهریور ماه 81 مدیرعامل شرکت ایرانی با مسئولیت محدود که احدی از صاحبان سرمایه شرکت نیز میباشد را بدون توجه به لیستهای حقوق و بیمه مضبوط در پرونده و عدم استناد به اسناد و مدارک مثبته بر مبنای دلار ارزیابی نموده و معادل ریالی آن را با نرخ روز ارز مذکور مبنای محاسبه و مطالبه مالیات حقوق نامبرده قرار داده است (برگهای 18 تا 22 پرونده).
هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگهای 31 و 32 پرونده) مبنی بر ایرانی بودن شرکت و پرداخت حقوق به ریال طبق دفاتر شرکت و لیستهای حقوق و دستمزد را مورد توجه قرار داده و قرار رسیدگی مجدد صادر کرده لکن پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 52 و 53 پرونده) متضمن اظهارنظر صریح و پیشنهاد رفع تعرض از مؤدی، بدون ذکر دلایل عدم قبول گزارش مذکور و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی و عدم استناد به اسناد و مدارک لازم صرفاً با این استدلال که شخص یاد شده خارجی میباشد، حقوق ماهانه بر مبنای دلار را تأیید و ضمن تعدیل آن بدون ذکر جهات و دلایل مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل عدم رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم در مرحله تشخیص مالیات و نقض مقررات ماده 248 قانون مذکور از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، رأی مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی بر اساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله مینماید.
هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگهای 31 و 32 پرونده) مبنی بر ایرانی بودن شرکت و پرداخت حقوق به ریال طبق دفاتر شرکت و لیستهای حقوق و دستمزد را مورد توجه قرار داده و قرار رسیدگی مجدد صادر کرده لکن پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 52 و 53 پرونده) متضمن اظهارنظر صریح و پیشنهاد رفع تعرض از مؤدی، بدون ذکر دلایل عدم قبول گزارش مذکور و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی و عدم استناد به اسناد و مدارک لازم صرفاً با این استدلال که شخص یاد شده خارجی میباشد، حقوق ماهانه بر مبنای دلار را تأیید و ضمن تعدیل آن بدون ذکر جهات و دلایل مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل عدم رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم در مرحله تشخیص مالیات و نقض مقررات ماده 248 قانون مذکور از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، رأی مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی بر اساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله مینماید.
روحالله باباسنگانی
عباس رضاییان
علی عزیزی
عباس رضاییان
علی عزیزی
مورخ:
1380/11/27
شماره:
237
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1378/08/23
شماره:
30/4/9124/42176
بخشنامه
مورخ:
1377/11/06
شماره:
30/4/1616/52726
بخشنامه