ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور که در تاریخ 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ سوم خرداد ماه 1390 به شماره 19290 نیز درج گردیده به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ب - جزء الف بند 1- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/89، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

جزء پ بند 1- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت فروش آن‌ها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می‌شود.

جزء پ بند 40- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.

جزءت بند 40- مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بند 47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره - مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه‌ها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.

بند 53- عوارض خروج مسافر از کشور به استثنای سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیر منقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد.

بند 62- به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کوچک و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند «الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (70.000) ریال به دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاه‌های کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.

بند 71- به منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق و باقی‌مانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)، (202) و (231) قانون مالیات‌های مستقیم و (122) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود (90) گزارش نماید.

تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم‌الاجرا می‌باشد نیز جاری است.

تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیت‌های قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

بند 74- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.

بند 76- در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود مندرج در صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید. جزء الف بند 78- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58.200.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

جزء ب بند 78- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

جزء پ بند 78- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سال‌های 1389 و 1390 الزامی نیست.

بند 117: در اجرای ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/2/1382 و ماده (17) آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5/0%) کتابخانه‌های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

بند 136: احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است