اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی...

تاریخ دادنامه: 20/6/1391
شماره دادنامه: 335
کلاسه پرونده: 88/951
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه

گردش‌کار: به موجب رأی شماره 601 مورخ 9/12/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:

[رأی مزبور را می‌توانید در اسناد مرتبط مشاهده نمایید.]

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 53678 مورخ 24/2/1391 اعلام کرده است که:

احتراماً، همان‌طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389، بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان «وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود... مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه‌های اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسئله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 13428/200 مورخ 7/6/1390 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، «بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (9/2/1389) مالیات‌های دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود ولاغیر».

از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است) و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می‌باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمایند در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌نفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یادآور می‌شود قسمت اخیر بخشنامه 2 جدید رئیس سازمان امور مالیات کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم‌گیری ایشان است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می‌کند.

نظر به این که مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند در مواردی که مصوبه‌ای را ابطال می‌کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رأی شماره 601 مورخ 9/12/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می‌شود.