درخواست ابطال رأی شماره 30/4/1795 مورخ 1372/2/6 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با اتخاذ ملاک از آرای شماره دادنامه 1957-1956 مورخ 1400/1/16 و شماره دادنامه 73 مورخ 1398/1/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/1795 مورخ 1372/02/06 را که طی آن مقرر شده «با عنایت به تفاوت‌های بارز بین احکام ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس شورای اسلامی و مادتین 86، 87 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3، کمک عائله‌مندی موضوع ماده 86 قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده نمی‌باشد» به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با حکم مادتین 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم و آرای فوق‌الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم. لازم به ذکر است که آرای شورای عالی مالیاتی در آن زمان نیاز به تنفیذ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی نداشته، تا زمان ابطال توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است.

هر چند با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/9 و رأی اصلاحی آن به شماره 73 مورخ 1398/1/27 و دادنامه شماره 335 مورخ 1391/6/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن‌ها بخشنامه مالیاتی شماره 33553 مورخ 1387/4/12 سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی بر شمول مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‌های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا) از تاریخ صدور آن ابطال گردیده است، لکن چنانچه استناد شاکی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث باشد که کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نیز از مصادیق قسمت اخیر ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 تلقی می‌شود (با لحاظ اصلاح مرقوم در دادنامه شماره 73 مورخ 1398/1/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مرقوم در دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/9 به عنوان دلیل رأی بدین گونه می‌باشد: «وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون ماراءالذکر (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب 1384/8/15) موضوعاً از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده») در صورتی که منظور و دلیل توجیهی شاکی محترم برای اثبات مدعای وی این باشد که در آن رأی پس از عبارت «بن کالا» عبارت «و …» به مفهوم نظایر آن‌ها آمده است و مآلاً کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مشمول مفاد دادنامه‌های یاد شده می‌گردد؛ به نظر می‌رسد بنا به جهات ذیل ادعای ایشان غیر موجه و ناصحیح است:

الف - به لحاظ اهمیت و اولویت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نسبت به کمک هزینه‌های برشمرده شده در متن ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 اصولاً چنانچه این هزینه، مورد نظر مقنن می‌بود می‌بایستی آن را در متن این ماده درج می‌نمود؛ لیکن این مطلب در ماده قانونی مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است. ضمن آنکه ماده (40) قانون مرقوم مرتبط با کارکنان دولت بوده و پس از آن نیز کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد در اجرای بند 4 ماده 68 قانون مؤخرالتصویب مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388/7/8 به کارکنان دولت پرداخت می‌گردد، اما پرداختی مشابه به کارگران در اجرای ماده 34 قانون کار انجام می‌شود.

ب - از سوی دیگر برابر مفاد ماده (34) قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیلات کمک هزینه‌های عائله‌مندی، مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی به اعتبار قرارداد کار و تحت عنوان (حق‌السعی) به کارگران پرداخت می‌شود و لذا چون پرداخت آن‌ها تحت عنوان (حق‌السعی) می‌باشد نتیجتاً از مصادیق حق شغل محسوب می‌گردد و نه حق شاغل تا در صورت اخیر مشمول مفاد دادنامه شماره 601 مورخ 1386/12/9 (و اصلاحیه‌های آن به شرح صدر این نامه) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شناخته شده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج گردد.