لایحه بودجه سال 1392 کل کشور

سلام‌علیکم
احتراماً به استناد اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست لایحه بودجه سال 1392 کل کشور که مبتنی بر برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های آن تدوین و به تصویب هیأت دولت رسیده است برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (7.305.269.948.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (7.305.269.948.000.000) ریال به شرح زیر است:

1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و نهصد و بیست هزار و ششصد و نود میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون (1.920.690.945.000.000) ریال شامل:

1-1-1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون (1.668.644.853.000.000) ریال

2-1-1 درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و دو هزار و چهل و شش میلیارد و نود و دو میلیون (252.046.092.000.000) ریال

2-1- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (5.852.642.932.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (5.852.642.932.000.000) ریال

2- این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بند (و) ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می‌باشد.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/05/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران عملکرد مالی ماهانه این جزء را حداکثر تا پایان ماه بعد، پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه و همچنین تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.

3-2- وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل کشور، چهارده و نیم درصد (14.5%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) و حداقل به میزان مبالغ مندرج در درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره 5 این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز مصوب کارگروه موضوع این بند با عضویت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم صندوق توسعه ملی از مابقی را به حساب‌های مربوط واریز نماید.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران از محل منابع موضوع اجر (3-1) و (3-6) این بند فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز قابل هزینه است.

تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و شش درصد (26%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران به صورت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان اردیبهشت ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضع بند (1-3) به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می‌شود.

3-5- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

از پرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال‌های قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

3-6- شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2-3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

3-7- شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را متناسب با بودجه آن‌ها هر ماهه و با درخواست ذی‌حساب آن‌ها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که با مجوز خزانه‌داری کل کشور در بانک‌ها افتتاح می‌شود، واریز می‌نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است وجه نفت و گاز را در ابتدای برداشت با فاصله یک ماهه طبق قیمت قانونی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت وضع یارانه توسط دولت به همان میزان به شرکت‌های مربوط مسترد می‌گردد.

3-8- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آن‌ها و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

3-10- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت‌های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

3-11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع و زارت نفت جهت تأمین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالا دستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

3-13- آئین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید. تا پایان خرداد ماه توسط وزارت نفت پیشنهاد شده و تا پایان تیر ماه پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

14-3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود و در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک‌های دولتی و غیر دولتی مورد تأیید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت‌های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.

4- از معادل ریال مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده موضوع بند (3) این قانون به نسبت بیست و پنج درصد (25%) بابت جبران عدم تحقق درآمدهای دولت و هفتاد و پنج درصد (75%) بابت طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به مصرف می‌رسد.

5- ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1392 با اصلاحات زیر اجرا می‌شود:

1-5- ده درصد (10%) از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب، پساب، کشاورزی قابل تخصیص است.

2-5- پانزده درصد (15%) از منابع صندوق به صورت ریالی (ده درصد 10%) بخش صنعت و معدن و پنج درصد (5%) بخش مسکن برای بخش‌های غیر دولتی قابل تخصیص است.

3-5- ده درصد (10%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات قابل تخصیص است.

5-4- ده درصد (10%) از منابع صندوق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است.

6- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند و از این طریق از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده نمایند.

7- طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت نموده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آن‌ها مجدداً به تأیید بانک عامل برسد برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.

8- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی

1-8- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبالغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی اعطا نماید.

2-8- به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها دولت مکلف است در سال 1392 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 را به گونه‌ای اجرا کند که با اعمال تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای تولیدی در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در آن قانون، نهایتاً تخفیف‌های مذکور از طریق زنجیره قیمت محصولات تولیدی به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

9- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

10- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ICT روستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

11- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زه‌کشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل به برنامه‌های 40152 و یا 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد (15%) به عنوان سهم بهره‌برداران (به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.

تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زه‌کشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زه‌کشی معافند.

12- در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/04/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است.

با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال از محل منابع بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1-520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه‌داری کل کشور مسترد نماید.

13- واگذاری

1-13- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387

1-1-13- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید.

2-1-13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی فراهم نمایند.

2-13- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1391 واگذار نشده‌اند (پیوست شماره «1» قانون مذکور) و بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده (پیوست شماره «2» قانون مذکور) و معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید.

سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های (1) و (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

3-13- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.

1-3-13- مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاه‌های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی «فاینانس خارجی» و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوق‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی، غیر دولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 04/12/1389 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

2-3-13- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.

3-3-13- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.

4-3-13- تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1392از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها و تهاتر نیز مجاز است.

تبصره - تمامی دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر طرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند.

مسئولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب دولت، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید.

4-13- به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

6-13- به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند.

7-13- دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجازند با رعایت اصول ذی‌ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 53000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب دولت در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود درصد (90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال‌های قبل و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس، اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند تا ده درصد (10%) باقی مانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه می‌شود.

13-8- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود با تصویب دولت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به استثنای طرح‌های تکمیل دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌دار کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز می‌شود با تصویب دولت معادل صد درصد (100%) آن در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگی و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سال‌های قبل هزینه شود.

13-9- در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند (13) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حساب‌های دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند. به گزارش تسنیم، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نمایند.

13-10- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

13-11- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید.

مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت جلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.

سازمان خصوصی‌سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیر جاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آن‌ها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید بهیان نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

13-12- شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

13-13- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانک‌های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قمست اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

14- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یک بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقت‌نامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد (25%) سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکت‌ها موظف به اصلاح موافقت‌نامه می‌باشد.

15- عبارت «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» جایگزین بند (3) ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌شود.

16- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیر دولتی واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت اجزای ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط و بر اساس ساز و کار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌ها و پروژه‌هایی که به روش بند (90) این قانون اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

17- به منظور خرید خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی دولت می‌تواند از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی مربوطه کسر و معادل آن از محل ردیف‌های شماره 53-550000 و 64-550000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به خرید خدمات، مطابق آئین‌نامه‌ای که به همین منظور توسط هیأت وزیران به تصویب می‌رسد اقدام نماید.

18- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1392 اموال غیر منقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید (در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد) وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌دار کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و معادل مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون به موجب موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس (مطابق ساز و کار بند 4 ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش) و بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای ساز و کارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای این بند کمیسیون‌های ماده (5) قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداکثر یک ماه بررسی نمایند.

19- تمامی شرکت‌های موضوع جدول شماره (17) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری موارد ذیل را رعایت نمایند:

مجامع عمومی این شرکت‌ها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشکیل می‌گردد.

مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال 1392 بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی تصویب و به معاونت اعلام نمایند.

بودجه شرکت پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1392 به شرکت ابلاغ و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات قرار می‌گیرد.

هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیر منقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود، صورت می‌گیرد. تمامی پرداخت‌های پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شرکت‌های دولتی می‌باشد.

پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستثنا شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

20- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نمایند.

21- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

22- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آن مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه و ملی و تمامی شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.

23- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1391 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، را به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

به کمیته مرکز از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

24- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.

اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک (ارزی و ریالی) از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نمایند.

آئین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

25- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نمایند.

26- بانک‌های عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌ها کشور اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌ها ذی‌ربط را بپذیرند.

27- به شهرداری‌ها کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

28- به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با انتشار و فروش اوراق مشارکت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدام لازم جهت عملیات اجرایی احکام یاد شده و انتشار، فروش و هزینه کرد سهمیه باقی‌مانده اوراق مزبور را طی سال 1392 به تمام برساند.

29- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک‌های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پول و بانکی کشور به عمل آورد.

تبصره 1- دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار یا فرابورس فراهم کند.

تبصره 3- تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

تبصره 4- آئین‌نامه این بند ظرف سه ما از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

31- به دولت اجازه داده می‌شود اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که به عاملیت بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد و صرف اعطای تسهیلات شده است را به حساب تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد این بانک‌ها منظور نمایند.

تبصره - منابعی که از حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارد، به حساب افزایش سرمایه دولت در این صندوق منظور می‌شود.

32- صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای (نرخ روز مبادله تعیین شده توسط کار گروه موضوع بند 22 این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تأمین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسید.

33- دفاتر اسناد رسمی موظفند با اعلام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی برای وصول مطالبات غیر جاری آن‌ها، اجرائیه وصول طلب صادر نمایند و برگزاری مزایده اموال در توثیق بانک‌ها برای استیفای حقوق و وصول مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، صرفاً برای یک بار انجام شده و در صورتی که مال یا ملک به قیمت ارزیابی شده به فروش نرود، بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به وکالت از بدهکار نسبت به فروش مال یا ملک به طریق مقتضی اقدام نموده و پس از وصول مطالبات خود، مازاد را در صورت وجود به بدهکار مسترد می‌نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود از طریق یکی از شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از حل منابع مالی تجهیز شده صرفاً بدهی‌های غیر جاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه نماید. با انتقال مطالبات به شرکت دولتی، دولت جانشین و قائم‌مقام قانونی نهادهای مورد اشاره خواهد بود و حائز امتیازات قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات می‌شود.

ساز و کار اجرایی و نحوه و میزان مصالحه و روش تسویه و تضمین دولتی اوراق مالی بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

52- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (5) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل موج شکن، پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و بهسازی و توسعه بنادر کوچک موجود و راه‌های منتهی به بنادر شود.

53- در سال 1392 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید.

54- در اجرای بند «الف» ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.8، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود نسبت به توزیع درآمد حاصل از شصت درصد (60%) وجود حاصله سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع ردیف متفرقه 76-530000 این قانون بین استان‌ها به نسبت درآمدهای وصولی هر استان، اقدام نماید.

55- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (1.200.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:

55-1- تا مبلغ یک میلیون و هشتاد و هشت هزار میلیارد (1.088.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

55-2- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد (112.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.

تبصره - در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

56- منابع مندرج در جزء (54) به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

56-1- تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

56-2- تا سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

57- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

58- به هر یکی از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه یا برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره - وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارت‌های پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

59- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.

تبصره - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (7) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350.3.30 افزوده می‌گردد.

61- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی مندرج در قانون بودجه که طی مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و سهم حق بیمه تکمیلی مندرج در بند (63) این قانون را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود را تأمین نمایند.

62- سازمان تأمین موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منظور می‌شود.

63- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تأمین خواهد شد.

64- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی لغایت اسفند ماه 1390) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

65- به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 65 این لایحه بودجه منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب 1387.1.18 مجلس شورای اسلامی است.

66- در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372.6.30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ تأیید ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز ازکارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.

67- در اجرای بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است در سال 1392 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) همسران و والدین شهدا فاقد مسکن که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

68- دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای احکام و مقررات مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است، در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

69- تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و دورهای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابتدای هر نیم سال تحصیلی پرداخت می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

70- مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.

71- در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. به گزارش تسنیم، خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

72- به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاه‌برداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند) قرار می‌گیرد تا با سایر وجوهی که از محل منابع عمومی در اختیار ستاد مذکور قرار خواهند گرفت، با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

73- در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386.10.25 معادل مبلغ دو هزار و و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000) ریال نسبت به چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

74- منابع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.

75- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در خصوص ایجاد و تأسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطع‌نامه شماره 4/67 مورخ 2011.05.25 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) بر اساس برنامه‌های مرکز که مورد تأیید طرفین است، اقدام نماید.

76- مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منحصراً در چهارچوب اعتبارات و احکام این قانون معتبر می‌باشد و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیأت‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.

77- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دانش بنیان و مهندسان مشاور، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» مصوب 1337.10.2 نیستند.

78- کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (0.5%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1392 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

79- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

80- در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

81- ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدماتی اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

82- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

83- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. به گزارش تسنیم از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت‌مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانون منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکت‌های مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373.10.11 در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

84- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.

85- دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344.10.12 با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق‌الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است.

معادل ده درصد (10%) از مبالغ موضوع قانون یاد شده به صورت علی‌الحساب حسب مورد و بر اساس موضوع دادخواست‌های تقدیمی، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و در مورد شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آن‌ها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یاد شده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد.

86- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف بیست درصد (20%) از اعتبارات هر یک از ردیف‌های منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب دولت مجاز است.

87- افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

88- مصارف درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون در چهارچوب اهداف قانون برنامه پنج ساله و پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان مورد نیاز و حداکثر تا منابع تعیین شده و بر اساس موافقت‌نامه متبادله دستگاه اجرایی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و ساز و کار تخصیص اعتبار قابل هزینه است.

89- کلیه مالکان املاک و مستغلات مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ اعلام دولت، با مراجعه به سامانه‌ها یا محل‌هایی که تعیین و اعلام می‌شود، مشخصات املاک خود را ثبت نمایند. برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی و ایجاد سامانه‌های مورد نیاز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز به وزارت مذکور خواهند بود. هرگونه نقل و انتقال املاک و مستغلات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه خواهد بود.

90- در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب (مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند.

1-90- قرارداد تأمین منابع مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها (طرح‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند، و با آن‌ها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند.

تبصره 1- شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.

تبصره 2- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

تبصره 3- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع (هـ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد (40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت کمک مالی اعطا کند.

تبصره 4- مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

تبصره 5- به‌کارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرح‌ها) استانی ویژه و استانی بلامانع است.

2-90- تأمین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع هـ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

3-90- زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد در غیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.

4-90- دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آئین‌نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع یا نبند به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. به گزارش تسنیم در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

5-90- هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد.

ذی‌حساب دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوعیان بند را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع بند 4) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

تبصره - پرداخت‌های قراردادهای نوع (د) صرفاً بر اساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

6-90- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف‌های قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.

تبصره 1- پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرارداد بلامانع است.

تبصره 2- در طول اجرا و پس از احداث پروژه استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسئولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

7-90- با تصویب هیأت‌امنای صندوق توسعه مالی، مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌های عامل) سپرده‌گذاری می‌شود تا با بررسی و تأیید توجیه طرح و یا پروژه مورد نظر توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت‌مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک زا طرح‌ها مسدود شده تا به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرارداد برای اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره - این وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می‌شود تا در اختیار سایر پروژه‌ها قرار گیرد.

8-90- مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه (از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد (15%) تا بیست و پنج درصد (25%) صورت می‌گیرد.

تبصره 1- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانک‌های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه است.

تبصره 2- پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل اخذ ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گیرد.

تبصره 3- برنده در مناقصه نوع (د) بر اساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.

9-90- شرکت‌های مشارکت‌کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.

10-90- دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران مبلغ پیش‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمان‌بندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند

11-90- دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه طرح‌های نیمه تمام که بر اساس مواد (46)، (47) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد (2%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آن‌ها اضافه می‌شود.

12-90- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه‌اندازی فرایند سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.

91- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.

92- اجری طرح‌های مربوط به (مطالعه و اجرا) مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

93- در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند به شرح عناوین ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

94- صورت‌جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند بدون امضا آنان فاقد اعتبار است.

95- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) موضوع ماده 222 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های 1391 و 1392(از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف) را به ترتیبی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مقرر می‌نماید، به این معاونت ارائه نمایند.

96- در اجرای حکم ماده (219) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فعالیت‌های مربوطه به هر یک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را به همراه اهداف کمی ذی‌ربط در موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منظور نمایند. به گزارش تسنیم، چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد.

97- تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد، به عمل می‌آید.

98- دولت مکلف است در اجرا قانون بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاه‌های اجرایی اصلی ابلاغ نماید. مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه‌های اجرایی اصلی مصوب خواهد گرفت. برای سایر دستگاه‌های اجرایی (زیرمجموعه) مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی اصلی در چهارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی صورت می‌گیرد و یک نسخه از آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.