قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب جلسه علنی مورخ 7/5/1386 مجلس که با عنوان طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع بپیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده 2- جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجرا و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتدای هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجرای این ماده از تاریخ 1/1/1387 خواهد بود.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 3- دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) میزان آن‌ها را به گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.

ماده 4- اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد:

الف - یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه می‌گردد:

تبصره 5- شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به استثنای دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

ب - به منظور متناسب نمودن تعرفه‌های کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این خدمات، در ردیف (6) ماده (20) قانون مذکور، عبارت «در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هر یک از خدمات» بعد از واژه «مؤسسه» اضافه می‌گردد.

ماده 5- شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعت‌ها و فصول اوج و ساعت‌ها و فصول کم باری را به گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

ماده 6- وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تأمین نموده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی (به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آن‌ها به مصرف داخلی می‌رسد و یا محصولات آن‌ها کلاً یا جزئاً صادر می‌شود) یکسان و به گونه‌ای تعیین نماید که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (25%) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی گردد. عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی و خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمت‌های متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به‌رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است. وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی نیز در نظر بگیرد. وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد. ماده 7- یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه می‌گردد:

تبصره 4- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.

ماده 8- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:

الف - به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:

تبصره 3- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب - بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون کار اضافه می‌شود:

ح - شرایط و نحوه فسخ قرارداد

ج - بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:

ز - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است.

د - بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه می‌شود:

ح - کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

هـ - بر اساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.

ماده 10- به منظور تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:

الف - بانک‌ها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرح‌های صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.

ب - بانک‌ها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرح‌های صنعتی و معدنی را هم‌زمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.

ج - اعطای تسهیلات برای ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرح‌های صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه‌گذاران طرح‌های صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند.

د - در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار، بیش از پنجاه درصد (50%) کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها توسط بانک‌ها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.

هـ - بانک ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.

و - جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانک‌ها به پروفرماهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.

ماده 11- دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور:

الف - خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیر پروژه‌ای) با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.

ب - صورت‌وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند. در صورت عدم تأیید صورت‌وضعیت‌های ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند.

ج - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید.

ماده 12- جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه‌ساخته (S.K.D) و قطعات کاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی (به استثنای خودرو و صنایع فناوری پیشرفته «های‌تک» با تأیید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آن‌ها به ترتیب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعیین می‌گردد.

کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌ای درازمدت (دو ساله و بیشتر) و یا قوانین خاص برای آن‌ها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنا است.

ماده 13- در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.

ماده 14- مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یک‌شنبه مورخ هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.