آیین‌نامه اجرایی بند «م» تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 28/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.

تبصره 1- تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی می‌باشد.

تبصره 2- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387- از شمول این آیین‌نامه مستثنا است.

ماده 2- اجرای ماده (1) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.

تبصره - تعاونی‌ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می‌گیرند.

ماده 3- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376- و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 4- میزان اجاره‌بها بر اساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص می‌شود.

ماده 5- اجاره‌نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره‌بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود.

ماده 6- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است.

ماده 7- ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که بر عین مورد اجاره متصور است و صرفاً بر عهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌شود.

ماده 8- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌شود.

ماده 9- وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (210213) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

ماده 10- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.

ماده 11- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد، بر اساس تعرفه‌های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.

تبصره - عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.