ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 9/1/1394 به پیشنهاد شماره 172587 مورخ 26/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون بودجه سال 1394 کل کشور.

ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389.

ج - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

د - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1394 بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال‌های 1393 و 1394 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده‌ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارائه نمایند.

ماه 4- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده 5- در سال 1394 به‌کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده 8- در اجرای ماده (190) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

تبصره - مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب‌نامه شماره 125173/ت 51122 هـ مورخ 22/10/1393 می‌باشد.

ماده 9- هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و صرفاً با مجوز سازمان امکان‌پذیر است.

ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (66-530000)، (67-530000)، (68-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1394 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.

ماده 12- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقت‌نامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (52.000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (1.090.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (730.000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (866.000) ریال قابل پرداخت است.

ماده 13- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) مستثنا بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 14- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقت‌نامه، مجاز می‌باشد.

ماده 15- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300.000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده 16- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند.

ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل می‌شود.

ماده 18- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف (107000-3) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد 1394 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و سازمان اعلام نمایند.

ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف سه سال به پایان می‌رسند با رعایت ماده (215) قانون برنامه اختصاص می‌یابد.

تبصره - طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنا می‌باشند.

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط سازمان، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.

ماده 22- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ط) بند (د) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذی‌ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌توانند از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.

تبصره - اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت‌نامه اعتبار هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش منظور می‌شود.

ماده 23- انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده 24- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ماده 25- خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت‌های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره - موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 26- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یک بار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده 27- در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری کشور به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره‌وری (موضوع ماده 79 قانون برنامه) منوط به ارائه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذر ماه 1394 خواهد بود.

ماده 28- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

ماده 29- در اجرای بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آن‌ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.