ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 200/13007 مورخ 1391/6/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص الزام داروخانه‌ها به...

کلاسه پرونده: 94/294
شاکی: آقای حمیدرضا سعیدی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

توقیراً ضمن عرض ادب، به تجویز اصل 173 از قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص متضمن کنترل قدرت سیاسی نهادها و مراجع حاکمیتی در راستای صیانت از حقوق مکتسبه شهروندان در برابر تعدیات و اجحافات ناروای مراجع مزبور به سبب خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مستنداً به ادله و امارات احصایی مشعر بر مقبولیت شرعی و قانونی به خواسته ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر الزام داروخانه‌ها به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos فروشگاهی) بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 10 بخشنامه معترض‌عنه به جهت جلوگیری از تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر و اضرار مادی بنا به قاعده نفی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج» به استحضار آن قضات عالی مقام می‌رساند. همان‌طوری که به خوبی مستحضر می‌باشید:

وفق مسلمات شرعی و عمومات و اطلاقات حاکم بر حقوق اساسی - مدنی و به موجب اصول کلی حقوقی فی‌نفسه‌ذاته تأسیس هرگونه وضعیت حقوق منتج به ایجاد تکلیف و اشتغال ذمه اشخاص ... سلباً و ایجاباً منوط به حکم شارع مقدس و یا تقنین قانون و یا تصویب مراجع ذی‌صلاح مشروط به رعایت حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اشعاری است.

لذا با عنایت به اصول عملیه فقه شیعه در صورت حدوث ظن و شبهه در ایجاد تکلیف به اشتغال ذمه مکلف عقلاً - شرعاً اصل بر عدم اشتغال مکلف استحصاب و مآلاً حسب موازین قانونی حکم بر برائت و عدم تحقق تکلیف در عالم خارج صادر و اعلام می‌شود.

به موجب تبصره ماده 2 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب 20/6/1392 مقنن در تبیین جهالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده 2 همان قانون مصوب 24/12/1382 اراده انشائیه خویش را چنین به منصه ظهور رسانیده است.

تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.

قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

مع‌الوصف به موجب ماده 1 از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب 29/3/1334 مقنن به جهت نفس فعالیت مؤسسات پزشکی ناظر بر حوزه سلامت و بهداشت عمومی متضمن امنیت آحاد و عموم هم‌وطنان صراحتاً داروخانه‌ها را در زمره مؤسسات پزشکی مورد احصا واقع لذا حسب ماده 8 از قانون تشکیل و شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 9/7/1364 کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی کشور مستقیماً تحت نظارت - کنترل و برنامه‌ریزی عام و خاص و برابر تنسیق ضوابط و آئین‌نامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت مجاز به فعالیت و مکلف به عرضه خدمات پزشکی و دارویی می‌باشند.

با کمال تأسف مشتکی‌عنه خارج از اختیارات و حدود صلاحیت قانونی و با توسعه غیر مجاز قلمروی شمول اراده مقنن به شرح ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی که طی آن قانون‌گذار چنین مقرر داشته است.

ماده 121- ... وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.

با تدقیق در ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی مدلولاً و منطوقاً محرز و مستنبط است:

اولاً: بنا به اصل اصاله‌الظهور اراده تقنینی قانون‌گذار به شرح صدر ماده مرقوم وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) را به عنوان متولی اجرای حکم مقرره مورد تکلیف تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف اقدام به اعلام اولویت صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش نمایند لذا اطلاق حکم مقید به شورای اصناف کشور و در ادامه ... اتحادیه صنفی مربوطه فی‌نفسه‌ذاته دامنه افاده شمول ماده مرقوم را از عموم خارج و نسبت به تابعین قانون نظام صنفی کشور و مشاغلی که زیر نظر شورای اصناف کشور فعالیت می‌نمایند مقید و در معرض اراده قانون‌گذار قرار گرفته است و نه مؤسسات پزشکی دارای قانون خاص.

ثانیاً: در بخشنامه معترض‌علیه من غیر واقع برخلاف مفاد نامه شماره 115183/60 مورخ 13/5/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مدعی شده است:

... در اجرای ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم ... و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از صندوق فروش ...

ولیکن با تخریج مناط و ملاک مفهوم مخالف و موافق نامه شماره 115183/60 مورخ 13/5/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح بند اول و دوم نامه مزبور مستفاد و مستنبط می‌شود:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص 9 رسته صنفی به عنوان اولویت اول اجرای ماده 121 به استثنای داروخانه اعلام نظر کرده است لذا ذکر نام داروخانه رأساً توسط مشتکی‌عنه در ردیف 10 بخشنامه معترض‌عنه بدون هماهنگی و نظر وزارت صنعت و معدن مورد ذکر و در معرض ابلاغ واقع شده است.

2- با توجه به تصریح وزارت صنعت و معدن به شرح بند 2 نامه مزبور دلالتت ضمنی بر عدم شمول قانون نظام صنفی به داروخانه‌ها و پذیرش اعتراض از سوی وزارت صنعت و معدن (بازرگانی سابق) که به کیفیت مانحن‌فیه مبین تعیین نام داروخانه‌ها به شرح بخشنامه معترض‌عنه مستقلاً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور محرز و مسلم است.

3- برخلاف ادعا و استنباط مبتنی بر اشتباه فاحش مشتکی‌عنه به شرح بخشنامه معترض‌علیه مبنی بر هماهنگی با شورای اصناف کشور و مکاتبه با اتحادیه‌های صنفی ...داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی احصایی ماده 1 از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب 29/3/1334 به موجب تبصره ذیل ماده 2 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب 20/6/1392 حکماً و موضوعاً از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج است. علی‌هذا در بادی نظر واضح و مبرهن است:

قید نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش برخلاف اراده قانون‌گذار و روح حاکم بر ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد کسب نظر مثبت مرجع اخیرالذکر به عنوان متولی اجرای حکم مقرره ماده مرقوم، رأساً از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تعیین و ابلاغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دخالت و نقشی در تعیین نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی در بخشنامه معترض‌علیه برخلاف ادعا نداشته است لذا در مانحن‌فیه اقدام سازمان امور مالیاتی به شرح ردیف 10 بخشنامه معترض‌علیه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن سازمان در معرض اقدام واقع و بالذات مشتکی‌عنه فاقد چنین اختیار و صلاحیت قانونی است.

ثالثاً: الزام قانون‌گذار در چگونگی اجرای ماده 121 قانون برنامه به هماهنگی با شورای اصناف کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مشخص کردن صاحبان مشاغل و تصریح مشتکی‌عنه به هماهنگی با شورای اصناف کشور به شرح بخشنامه معترض‌علیه به خوبی مؤید و مبین شمول حکم مقرره به تابعین و مشمولان قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 و اصلاحیه بعد آن مفید این معنا و مؤید این حقیقت مسلم است که حکم قانون‌گذار شامل حال وضعیت مشاغل تابع شورای اصناف کشور محسوب لذا تسری آن بر غیر تابعین قانون نظام صنفی کشور خلاف اصل و مستلزم نص است که در غیر این صورت...

چنانچه قانون‌گذار نظر به تسری تکلیف مقرره به صاحبان حرف پزشکی و یا مؤسسات پزشکی با توجه به خروج حکمی مشاغل دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی حسب تبصره ذیل ماده 2 از قانون نظام صنفی کشور می‌داشته است قطعاً با استفاده از وضع لفظ خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز به عنوان متولی رسمی حوزه سلامت در معرض خطاب و مواجه با تکلیف کرده است که قانون‌گذار عالمانه و عامدانه چنین قصدی را اراده و ابراز نکرده است.

رابعاً: سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان متولی بخش خصوصی صاحبان حرف پزشکی و معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به طور علی‌حده طی نامه‌های شماره 39718/15 مورخ 15/7/1391 و 117875 مورخ 28/11/1391 به این اقدام خارج از حدود موازین قانونی سازمان امور مالیاتی معترض ولیکن بنا به دلایل مآلاً کلام تا کنون مورد توجه مشتکی‌عنه واقع نشده است.

در پایان از محضر آن قضات فرزانه در جایگاه رفیع نظارت عالیه بر حسن اجرای اصل 173 از قانون اساسی بدواً استدعای موافقت با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 10 بخشنامه معترض‌عنه به جهت تحمیل خسارات و اضرار مادی جبران‌ناپذیر و تعذر و تعسرات اجرای تکلیف مالایطاق موضوع الزام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی از سوی مشتکی‌عنه و در ماهیت صدور حکم بر بطلان ردیف 10 از بخشنامه معترض‌عنه به شرح مستندات ابرازی و ادله احصایی مشعر بر مقبولیت و وجاهت شرعی و قانونی مدعی به درخواستی به منظور استواری عدالت حقوقی و جلوگیری از ظلم فاحش تحت استدعا و انتظار است.

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 369 مورخ 7/4/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روزافزون عالی و قضات فرهیخته آن دیوان بدین وسیله اینجانب حمیدرضا سعیدی در عطف به اخطاریه رفع نقص به تاریخ ابلاغ 1/4/1394 در فرجه مقرره با اعلام رفع نقص مورد خواسته در خصوص پرونده کلاسه 94/294 و شماره 93099800900000764 ذیلاً به استحضار می‌رساند:

با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و به جهات مخالفت بین بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کل کشور با منصوص و منطوق ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی‌عنه در الزام داروخانه‌ها به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده و نصب سامانه صندوق فروش مستنداً به ادله احصایی و امارات اشعاری درخواست ابطال تقدیم لذا به کیفیت مانحن‌فیه خلاف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خلاف نص قانون و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی‌عنه مناط نظر و مبنای اقامه دعوا واقع شده است. علی‌هذا مراتب معنونه جهت استحضار و اقدام شایسته به حضور تقدیم می‌شود.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

[لطفاً جهت دسترسی به بخشنامه مذکور به سربرگ اسناد مرتبط با سند جاری مراجعه نمایید.]

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 371 مورخ 8/4/1394 توضیح داده است که:

احتراماً، درباره پرونده کلاسه 94/294 موضوع شکایت آقای حمیدرضا سعیدی به خواسته ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام داروخانه‌ها به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos)، ضمن استناد به نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع به شماره 1044/260/د مورخ 20/2/1394 که بند 3 آن مقرر می‌دارد: «مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب‌ها و سایر فرم‌های مربوط، ماشین‌های صندوق و یا سایر وسایل و روش‌های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند استفاده نمایند.» و با عنایت به نظریه شماره 66765/19353 مورخ 11/4/1392 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که اشعار داشته: «... با توجه به این که داروخانه‌ها به عنوان صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه‌های صندوق فروش می‌باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه‌ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنا شدن داروخانه‌ها از شمول تکالیف مندرج در ماده (121) قانون برنامه پنجم نمی‌شود.» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. ضمناً، نظر به اهمیت و فوریت موضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده تا پایان مهلت رسیدگی به عملکرد سال 1392 (تا پایان تیر ماه سال جاری) و به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی در رسیدگی

به این‌گونه پرونده‌ها، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت پرونده صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان را دارد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید.

متن نامه شماره 1044/260/د مورخ 20/2/1394 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

مطابق قسمت اول ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. نظر به این که الزام قانون‌گذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجام تکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور می‌باشند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392، مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشند، بنابراین بند 10 بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه‌ها به نصب و راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.