خروج داروخانه‌ها از شمول ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه دایر بر الزام صاحبان مشاغل به استفاده از...

سلام‌علیکم؛
با احترام، بازگشت به استعلام شماره 101/92 مورخ 1392/2/11 در خصوص خروج داروخانه‌ها از شمول ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه دایر بر الزام صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش اعلام می‌دارد:

ماده (121) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر می‌دارد:

«ماده 121- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید ...»

همان‌گونه که مستحضرند ماده قانونی مزبور بر چند محور خاص به ترتیب ذیل استوار گردیده است:

بر این اساس هر چند مطابق نظریه شماره 74706/8493 مورخ 1388/7/14 (تصویر پیوست) صادره از این معاونت، داروخانه‌ها به تصریح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 مؤسسه پزشکی تلقی شده و از حیث ضوابط و شرایط تأسیس، اداره و حقوق و تکالیف ناشی از آن صرفاً تابع مقررات قانون مزبور و سایر مقررات مربوط از جمله قانون سازمان نظام پزشکی ایران مصوب سال 1383 می‌باشند. همچنین مستند به تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 به لحاظ تبعیت از نظام صنفی خاص، واحد صنفی به مفهوم مندرج در قانون نظام صنفی تلقی نمی‌شوند و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشند. مع‌هذا با توجه به اینکه داروخانه‌ها به عنوان صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه‌های صندوق فروش می‌باشند لذا صرف خروج موضوعی داروخانه‌ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنا شدن داروخانه‌ها از شمول تکلیف مندرج در ماده (121) قانون برنامه پنجم نمی‌شود.