لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/06/30
شماره: 225
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/7204/ص مورخ 1392/4/23 سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/93/43
تاریخ ارجاع: 02 تیر 1394
مهلت اعتراض: از 30 شهریور 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 31 مرداد 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: دبیرخانه شهرداری‌های کلان شهر کشور
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
احکام صادره از بخشنامه تبعیض آشکار بر علیه کارکنان شهرداری‌های کشور است بخشنامه مذکور خلاف بند 49 قانون بودجه ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی است به طور کلی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان شهرداری‌ها باید به میزان ده درصد باشد نه بیشتر علاوه بر آن برخلاف تبصره ماده 5 قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه فرایندی طولانی جهت استرداد مالیات اضافی در نظر گرفته است. کارکنان شهرداری‌ها مشمول معافیت‌های مالیاتی مندرج در مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم هستند. متأسفانه سازمان مالیات به طور سلیقه‌ای کارکنان شهرداری‌ها را از نرخ مقرر ده درصد مالیاتی مستثنا نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  1. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 لغایت 1387 حقوق کارکنان شهرداری و مؤسسات وابسته بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم و به نرخ 10 درصد محاسبه شده است.

  2. در سال 88 و 89 بر اساس قوانین بودجه سنواتی حقوق کارکنان شهرداری تا نرخ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و مازاد بر اساس نرخ مقرر در ماده 131 ق. م مستقیم محاسبه شده است.

  3. در سال 90 و 91 چون شرط برخورداری آن‌ها از نرخ مالیات ده درصد اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است (ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم) و شهرداری و مؤسسات وابسته این شرط را رعایت نکرده است لذا مشمول قسمت اخیر ماده 85 ق. م مستقیم شده‌اند.

  4. در سال 92 بر اساس بند 49 قانون بودجه نرخ مالیات آن‌ها ده درصد تعیین شده است اضافه دریافتی از کارکنان شهرداری به علت حکم مقرر در ماده 52 قانون برنامه پنجم و بند 49 قانون بودجه سال 92 اشتباهی در محاسبه رخ نداده است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:
بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مواد 87 و 242 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد بلکه در راستای مواد مذکور است و برخی از جملات مندرج در بخشنامه در تبیین مواد مذکور است و مستلزم حکم با مقرره‌ای در مغایرت با آن نیست زیرا در مواد مذکور استرداد مالیات اضافی را مستلزم درخواست مؤدی دانسته که می‌تواند آن را مطالبه یا متقاضی تهاتر گردد.
تهیه‌کننده گزارش
سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ 9/6/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
در خصوص شکایت دبیرخانه شهرداری‌های کلان شهر کشور به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200 مورخ 23/4/92 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که بخشنامه یاد شده در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/73 مواد 85 و 87 و 131 و 182 و 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین بودجه سال‌های 92 و 91 و 90 و 89 و 88 کل کشور و مواد 117 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری