احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 19/3/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 20/3/92 نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 26/3/1392 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

بند 3-3-:

تبصره 1- خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند.

تبصره 2- خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

9-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (100) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

3-12- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

8-27- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

بخشی از بند 9-27: از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند.

31- تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 130101 و 110102 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

تبصره بند 1-38- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2-40- به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانک‌های عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.

42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

47- در اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

48- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود.

50- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.

51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.

52- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

تبصره بند 53- خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذی‌ربط واریز نماید.

56- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1-56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت‌مدیره مؤسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید. اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت‌مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.

2-56- احکام مقرر در تبصره ماده (201) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

57- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

69- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.

72- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (60%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود. احکام این بند از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع این بند مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

74- کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 1389، 1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود. احکام این بند از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجرا می‌باشد.

75- مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

76- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین معاون برنامه‌ریزی استانداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صد درصد (100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

84- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج درصد (5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان بیست درصد (20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (20%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.

عوارض خروج از کشور:

بند (1) - جدول شماره 16- تعرفه‌های درآمد موضوع جدول شماره (5):

- عوارض خروج مسافر از مرزهای هوایی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 650.000 ریال

- عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریایی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 150.000 ریال

- عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می‌باشد.