درخواست ابطال پاراگراف دوم بند 10 دستورالعمل شماره 200/10959 مورخ 1392/6/18 (ص 10) از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی...

کلاسه پرونده: هـ ع/94/72
تاریخ ارجاع: 02 شهریور 1394
مهلت اعتراض: از 19 دی 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 19 مهر 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: 1- شرکت ارم نوش 2- شرکت زمزم ایران 3- شرکت ساسان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

گردش‌کار:
به استناد بند 72 قانون بودجه سال 92 دولت مکلف شده درآمد حاصل از افزایش 15 درصدی قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20 درصدی قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را به حساب درآمدی از طریق سازمان مالیاتی وصول و واریز نماید.

در مورخ 27/12/92 و قبل از تصویب قانون بودجه سال 92 بر اساس ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 92 به دولت اجازه داده شد بر اساس بودجه سال 91 بر مبنای 12/3 برای سه ماهه ابتدای سال 92 اقدام نماید. (ص 8)

سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد شکایت دستورالعمل اعلام نمود که مفاد بند 72 قانون بودجه سال 92 در سه ماهه ابتدای سال 92 نیز لازم‌الاجرا است در حالی که اثر قانون نسبت به آتیه است و نباید بند 72 قانون بودجه سال 92 به سه ماهه اول تسری یابد چون که انجمن صنفی صنایع نوشابه‌سازی پیرو قانون بودجه از مورخ 15/4/92 اقدام به افزایش قیمت کرده است. (ص 7)

1- بر اساس بند (ق) تبصره 14 قانون بودجه سال 86 مقرر شده بود از ابتدای سال 86 معادل ده درصد به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و پانزده درصد به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی افزوده شود و به حساب درآمد عمومی واریز شود.
2- مطابق جداول درآمدی پیوست قوانین بودجه سال 94-87 موضوع احکام میزان افزایش قیمت نوشابه در ردیف درآمدی پیش‌بینی و فاقد تصویب حکم در ماده واحده است.
3- ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 92 برای سه ماهه اول سال 91 احکام و جداول بودجه سال 91 مورد حکم قرار گرفته است.
4- بر اساس تبصره (8) ماده واحده اصلاح قانون بودجه سال 92 نرخ‌های موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 91 برای سه ماهه اول سال 92 لازم‌الاجرا است و مسئولیت وصول افزایش قیمت مربوط به نوشابه‌های وارداتی بر عهده گمرک گذارده شده است.

با توجه به اینکه از اول سال 87 می‌بایست معادل ده درصد قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و 15 درصد به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی خارجی افزوده شود لذا دستورالعمل مغایر قانون نیست.

قانون بودجه سال 92 برای سه ماهه دوم، سوم و چهارم در مورخ 19/3/92 تصویب و احکام آن (بجز مواردی که صراحتاً به ما قبل تسری داده شود) از زمان تصویب به بعد لازم‌الاجرا خواهد بود از سوی دیگر به موجب قانون سه دوازدهم بودجه سال 92 (ص 8) که در خصوص سه ماهه اول سال 92 تصویب شده است چون در ماده واحده تکلیفی به افزایش قیمت نوشابه‌ها اعم از داخلی و وارداتی وجود ندارد و طبیعتاً شرکت‌های مربوط تمهیدی برای افزایش قیمت به عمل نیاورده‌اند بنابراین نمی‌تواند تکلیف افزایش قیمت مربوط به سه ماهه دوم به بعد سال 92 را به سه ماهه اول سال 92 تسری داد و در بند 72 قانون بودجه 92 اشاره شده که درآمد حاصل از افزایش قیمت ... و چون افزایش قیمتی رخ نداده و پیش‌بینی نشده بود لذا محمل قانونی برای اعمال مقررات مؤخر بودجه برای سه ماهه اول سال 92 وجود ندارد.

نتیجه بخشنامه مغایر قانون سه دوازدهم (12/3) بودجه سال 92 کل کشور و قانون مدنی می‌باشد.

مهم‌تر از همه موارد فوق این است که بر اساس تبصره (8) ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال 92 صراحتاً تاریخ اجرای بندهای 72 و 73 قانون بودجه سال 92 را 1/4/92 اعلام نموده است علاوه بر آن در قسمت مربوط به مالیات قانون بودجه سال 91 نیز حکمی مبنی بر اجازه افزایش قیمت انواع نوشابه و وصول و واریز آن به خزانه ملاحظه نگردید.

موضوع در جلسه مورخ 30/9/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت 1- شرکت ارم نوش 2- شرکت زمزم ایران 3- شرکت ساسان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند (10) دستورالعمل شماره 10959/100 مورخ 18/6/92 صادره از سازمان مذکور، بر مبنای ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور که در سه ماهه اول سال احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 را تا زمان تصویب قانون بودجه سال 1392 مورد حکم قرار داده و همچنین با رعایت قانون بودجه سال 1392 کل کشور در رابطه با نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه‌های گازدار تولید داخل و وارداتی به ترتیب برای سه ماهه اول سال جاری ده درصد (10%) و پانزده درصد (15%) و نه ماهه سال 92 پانزده درصد (15%) و بیست درصد (20%) خواهد بود، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.