اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کالاها، واحدها و زنجیره‌های اولویت‌دار تولیدی و خدماتی و رفع...

هیأت وزیران در جلسه 1404/04/11 به پیشنهاد مشترک کارگروه‌های اقتصادی و کارگروه اقتصادی و زیربنایی موضوع مقرره شماره 11603/م مورخ 1404/03/23 و هیأت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با تعیین فهرست واحدهای تولیدکننده کالاها و خدمات حائز اولویت خود شامل کالاهای اساسی و ضروری از جمله مواد غذایی اساسی و اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی در شرایط اضطراری و ارزآور صادراتی و زنجیره تولید آن‌ها که حدود شصت درصد (60%) از تولیدات مذکور را به عمل می‌آورند، نسبت به پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی آن‌ها مطابق مفاد این مصوبه و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها اقدام نماید.

مصادیق کالاها، واحدها و زنجیره‌های اولویت‌دار تولیدی و خدماتی مشمول مطابق شاخص‌های فوق‌الذکر توسط وزارتخانه‌های مربوطه تعیین می‌شود.

2- وزارت نیرو (شرکت توانیر) موظف است با رعایت ملاحظات پایداری شبکه در قالب کارگروه مشترکی با وزارتخانه‌های تولیدی و خدماتی مصرح در بند (1) نسبت به اعمال اولویت تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی حائز اولویت اقدام نماید.

3- وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حسب مورد) موظف است با رعایت ملاحظات پایداری شبکه گاز و نیز حفظ پایداری توزیع فرآورده‌های نفتی در قالب کارگروه مشترکی با وزارتخانه‌های تولیدی و خدماتی، نسبت به اعمال اولویت تأمین گاز و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز واحدهای تولیدی حائز اولویت مصرح در بند (1) اقدام نماید.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به ضرورت تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل وصول عواید ارزی و حفظ زنجیره‌های ارزش بخش تولید و اشتغال، نسبت به تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل وصول عواید ارزی و حفظ زنجیره‌های ارزش بخش تولید و اشتغال، نسبت به تأمین ارز حوزه تولید از محل عواید ارزی به تشخیص بانک مرکزی و ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی (مطابق بند «خ» تبصره 2 قانون بودجه سال 1404 کل کشور) متناسب با میزان تحقق منابع و در سقف بودجه ارزی و نیز تأمین ذخایر راهبردی از محل منابع صندوق توسعه ملی با اولویت اقدام نماید.

5- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ثبت سفارش‌های مرتبط با سهمیه ارزی خود، اولویت تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات مورد نیاز کشور و واردات محصولاتی که تولید کشور کفاف نیاز را نمی‌دهد و یا امکان تولید در کشور را ندارد، رعایت نموده و در صورت وجود منابع ارزی مازاد مجاز به پذیرش ثبت سفارش برای سایر مواد اولیه و کالاها خواهند بود. مدت زمان اعتبار کلیه ثبت سفارش‌های معتبر و مجوزهای ورود ثبت شده توسط دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ 1404/03/20 که منطبق با اولویت‌های موضوع بند (1) این مصوبه بوده و مطابق این بند تعلیق نشوند به صورت خودکار و به مدت حداکثر سه ماه بدون دریافت کارمزد تمدید می‌گردد. وزارتخانه‌های مذکور مجازند ثبت سفارشات قبلی که خارج از اولویت‌های موضوع این مصوبه می‌باشد را تا زمان تأمین ارز، تعلیق نمایند. همچنین ترخیص کالاهای حائز اولویت موضوع این مصوبه توسط گمرک در اولویت بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز به ارائه خدمت به ثبت سفارش‌های تمدید موضوع این بند می‌باشد. در مواردی که دستگاه اجرایی در خصوص کالاهای مشخصی ملاحظاتی داشته باشند با تأیید کارگروه اقتصادی از شمول این بند مستثنا می‌شوند.

6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب در هیأت عالی یا سایر ارکان ذی‌صلاح خود نسبت به تمهید ساز و کارهای مربوط به تأمین منابع مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات حائز اولویت در بند (1) و واحدهای آسیب دیده و متأثر از شرایط اضطراری، همچنین تنفس یا تمدید تسهیلات سررسید شده تسهیلات قبلی و رفع موقت آثار محدودکننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک برگشتی صنایع و خدمات موضوع بند (1) این مصوبه توسط نظام بانکی برای دوره شرایط اضطراری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور طی یک هفته از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره 1- با درخواست مشتریان، مصوبات اعتباری (حد/سقف اعتباری) که تاریخ اعتبار/سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد، به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که مطالبات مؤسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی/ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده حداکثر پس از سه ماه وصول نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود.

تبصره 3- با درخواست واحدهای تولیدی حائز اولویت مصرح در بند (1) و تأیید وزارتخانه ذی‌ربط، حد/سقف اعتبار بانکی این واحدها در بازه زمانی شرایط اضطرار، به میزان پنجاه درصد (50%) افزایش می‌یابد.

7- کلیه دستگاه‌های اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب و کار، دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های استعلام‌گیرنده مجوزها، مکلفند تمامی خدمات مورد نیاز کسب و کارهایی که اعتبار مجوز آن‌ها در بازه زمانی 1404/03/24 الی 1404/04/31 پایان می‌یابد را بدون دریافت هرگونه استعلام مجدد، تا تاریخ 1404/06/31 معتبر تلقی نمایند.

8- کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن‌ها از تاریخ 1404/03/23 تا پایان شرایط اضطرار فرا می‌رسد، به مدت دو ماه به صورت خودکار و بدون نیاز به استعلامات تمدید می‌گردد.

9- کالاهای موضوع بند (1) موجود در بنادر و مکان‌های گمرکی با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال به انبارهای امن تحت پایش (کنترل) گمرک در داخل کشور است. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی) می‌تواند اجازه انتقال برخی از کالاهای ضروری بدون تخصیص ارز در بنادر و مکان‌های گمرکی را به بنادر خشک و انبارهای امن داخلی تحت پایش (کنترل) گمرک موضوع بند (9) این مصوبه صادر نماید.

تبصره 1- صاحبان کالاهای مزبور مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا، نسبت به پیگیری تشریفات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره 2- فعالان مجاز اقتصادی (AEO) می‌توانند، کالاهای خود را پس از اظهار به گمرک، ثبت آماری و تودیع ضمانت‌نامه بانکی یا چک صیادی (معادل وجوه متعلقه) با تعهد کتبی به انبارهای اختصاصی انتقال دهند.

10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان پدافند غیر عامل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین و اعلام حداقل 7 مرکز یا هرگونه انبار یا محوطه‌های انباشت (دپوی) موقت امن و یا بنادر خشک مناسب برای انجام تشریفات گمرکی در داخل کشور با رعایت الزامات پدافند غیر عامل اقدام نموده و نسبت به هدایت و مدیریت حمل و نقل (ترانزیت) کالاهای اولویت‌دار (موضوع بند 1 این مصوبه) تخلیه شده از مبادی ورودی به دیگر گمرکات و انبارهای تحت پایش (کنترل) گمرک در داخل کشور از جمله این مراکز اقدام نماید. صاحبان کالاهای موجود در گمرکات کشور (از تاریخ ابلاغ این مصوبه) مکلف به تبعیت از الزامات اعلامی وزارت راه و شهرسازی می‌باشند.

11- کلیه سازمان‌های مجوزدهنده برای ترخیص کالا در کلیه حوزه‌های مربوط به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها و متولیان (بجز وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات) مکلفند ظرف 3 روز (اعم از کاری و غیر کاری) نسبت به تعیین تکلیف (صدور مجوز یا رد آن) در سامانه گمرک ثبت نمایند. در غیر این صورت گمرک مجاز است کالاهای فعالان مجاز اقتصادی (AEO) را در صورت انتقال به مکان‌ها و انبارهای موضوع بند (10) این مصوبه با اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه، ترخیص و مراتب را به مرجع مجوزدهنده برای پیگیری لازم اعلام نماید.

12- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف به اجازه ترانزیت کلیه کالاهای وارداتی با اولویت کالاهای موضوع بند (1) موجود در گمرکات ولو بدون ثبت سفارش، ثبت آماری و بدون تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انبارهای تحت اختیار با احاطه گمرک در اقصی نقاط کشور موضوع بند (10) است. بانک مرکزی مجاز به تأمین ارز کالاهای فاقد ثبت سفارش فوق‌الذکر نمی‌باشد.

13- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه و ماشین‌آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور را بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و در چهارچوب مصوبه ستاد مقابله با تحریم، به مدت یک ماه ترخیص صد درصدی نماید. برای کالاهای حائز اولویت موضوع بند (1)، ترخیص نود درصدی بلامانع بوده و ترخیص ده درصد باقی‌مانده آن کالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرک از جمله ارائه ضمانت‌نامه بانکی و یا ذی‌حسابی، امکان‌پذیر است.

14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به ترخیص کالاهایی که در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت کمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش اقدام نماید.

15- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلفند فهرست کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات خطوط تولید که واردات آن‌ها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان‌پذیر است را تهیه و پس از تأیید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.

16- کلیه کالاهایی که تا پایان مرداد ماه سال 1404 وارد گمرکات کشور شده و یا خواهند شد از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل (بارنامه) معاف می‌باشند.

17- بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات را برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آن‌ها تا پایان تیر ماه سال 1404 خاتمه می‌یابد، به مدت یک ماه تمدید نموده و محدودیت‌های بانکی موضوع بند (5) مصوبات سی امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به مدت سه ماه تعلیق نماید.

18- الزام به صدور و استفاده از شناسه کالا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه قابل تعلیق می‌باشد.

19- وزارت راه و شهرسازی مکلف است پهلوگیری کشتی‌ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل و نقل به جابجایی مواد اولیه و کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی آماده حمل موضوع این مصوبه که ارز سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در اولویت کاری خود قرار دهد به گونه‌ای که خللی در تولید و تأمین کالا در کشور ایجاد نشود. صاحبان کالا موظف به تخلیه سریع بار در مقاصد می‌باشند.

20- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلفند تا نسبت به جایگزین کردن و یا تمهید افزودن واحدهای تولیدی جدید بجای و یا در کنار واحدهای تولیدی و بازرگانی که به هر دلیل امکان ادامه تولید و تأمین کالا مقدار پیش‌بینی شده را ندارند اقدام نماید تا از تأمین کالاهای مورد نیاز به میزان کافی اطمینان حاصل شود.

21- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی 1402 است.

22- واحدهای حقیقی و حقوقی مجاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود تا پایان شهریور 1404 می‌باشند.

23- ضمانت‌نامه‌های بانکی دریافتی از واحدهای تولیدی و خدماتی بابت خرید خدمات و مواد اولیه موضوع بند (1) این مصوبه که ذی‌نفع آن ضمانت‌نامه‌ها شرکت‌های مشمول ذکر نام موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بیمه‌های دولتی هستند در صورت درخواست ضمانت‌خواه (خریداران خدمات و مواد اولیه) به مدت سه ماه تمدید می‌گردد.

24- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف است اعتبار پوشش بیمه تأمین اجتماعی کارگرانی که مشمول بیمه اجباری هستند اما کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، تا پایان مرداد ماه سال 1404 تمدید نماید مشروط به اینکه کارگران مورد اشاره در فهرست بیمه واحد تولیدی باشند و کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه و جرایم آن پس از مهلت مذکور گردد.

25- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست واحد تولیدی نسبت به تعلیق و توقف یک ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و محدوساز و پیگیری پرونده‌های در جریان رسیدگی واحدهای مذکور موضوع بند (1) در محاکم قضایی اقدام نمایند.

26- مصوبه شماره 24297/ت 62567 هـ مورخ 1403/02/16 هیأت وزیران و اصلاحیه بعدی آن راجع به واردات 2000 دستگاه اتوبوس برون‌شهری (ویژه مراسم اربعین) خارج از سهمیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد باقی‌مانده اتوبوس‌های وارد نشده در سال 1404 نیز معتبر می‌باشد.

27- ورود موقت ماشین‌آلات راه‌سازی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در گمرکات کشور موجود و سال ساخت 2020 میلادی به بالا دارند مشروط به اینکه منجر به واردات قطعی و درخواست تأمین ارز نشود، بلامانع است.

28- خرید ساختمان صرفاً برای استقرار و انتقال تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی حیاتی (سامانه‌های حیاتی) و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل توسط دستگاه‌های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با هماهنگی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشروط به اینکه ساختمان قبلی، هم‌زمان در فرایند مولدسازی قرار گیرد و سقف اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی از شمول ضوابط اجرایی بودجه سال 1404 معاف است.

29- در خصوص کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی در دوره اضطرار که بنا به ضرورت و نیاز دستگاه اجرایی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت موقت و امانی در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته است، در صورت عدم عودت به سازمان مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل ارزش کارشناسی آن‌ها را از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی کسب و به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

30- مواعد مقرر برای ارائه صورت‌های مالی منتهی به 1403/12/30 کلیه اشخاص حقوقی که ملزم به ارائه صورت‌های مالی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز برگزاری مجمع عمومی/هیأت‌امنا/شورای عالی به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی اشخاص مذکور حداکثر به مدت دو هفته افزایش می‌یابد.

31- سازمان امور مالیاتی می‌تواند کلیه تکالیف مقرر قانونی در رابطه با تسلیم یا استرداد اظهارنامه، تولید اظهارنامه برآوردی، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مهلت رسیدگی اعم از رسیدگی در اجرای مقررات مواد (90)، (117)، (156) و (157) قانون مالیات‌های مستقیم و یا رسیدگی به اعتراضات مؤدیان در اجرای مقررات مواد (238) آن قانون و پرداخت مالیات متعلق برای تمام مواردی که آخرین مهلت انجام آن حسب مورد، از تاریخ 1404/03/23 لغایت 1404/05/15 می‌باشد را حداکثر به مدت یک ماه تمدید نماید. این مهلت صرفاً در دوره اضطرار که توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود، جاری خواهد بود.

32- در صورت پرداخت مبالغ مالیات عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم (صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی و مستغلات اجاری) و همچنین مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای پرداختی در اجرای ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره‌های ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده) قبل از سررسید مقرر (با در نظر گرفتن دوره‌های تمدید) از 1404/04/01 و به بعد به ازای هر ماه چهار درصد (40%) پرداختی به صورت روزشمار از مالیات قطعی همان عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده همان دوره، حسب مورد کسر خواهد شد.

33- سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند جهت جلوگیری از عدم فعالیت شرکت‌های تولیدی و خدماتی که تعطیلی، تعلیق یا ابطال کارت آنان یا تعطیلی موقت محل کسب آن‌ها مانع از واردات کالای ثبت سفارش شده و ترخیص قطعی آن می‌شود، به مدت سه ماه تعلیق نماید. تمدید مهلت مذکور حداکثر برای یک نوبت و به مدت یک ماه بلامانع است.

34- مهلت زمانی مفاد این تصویب‌نامه بجز مواردی که برای آن زمان معینی تعیین شده است، به مدت یک ماه تعیین می‌شود و در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران قابل تمدید است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور