ابلاغ قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)

1- منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (49.564.550.000.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (4.280.000.000.000.000) ریال

الف - مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بنا بر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ب - تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک صد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 افزایش می‌یابد.

ت - انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آن‌ها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آن‌ها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

ث - میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (6) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/05/23 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

ج - یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

چ - مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب، برق و جمع‌آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ح - زمین‌های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش هر یک از آن‌ها بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آن‌لاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیر مجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

خ - در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د - در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (35%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1403 و 1404 است.

ذ - به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

1- در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آن‌ها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (1%) می‌باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جزء یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.

2- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ر - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از محل اجزای (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد «20%») برای واردات خودروی سواری نو و کار کرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (100%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کار کرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ز - در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

1-2- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده درصد (10%)

2-2- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده درصد (15%)

3-2- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

4-2- نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، بیست و پنج درصد (25%)

5-2- نسبت به مازاد هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، به بالا، سی درصد (30%)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنا و مشمول ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1396/04/27 است.

همچنین حق‌السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می‌شود.

3- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

4- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ژ - نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد.

س - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آن‌ها کفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمی‌کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ش - هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

ص - به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه‌جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن - کیلومتر، پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره 1 ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد - هزینه‌ای و پس از مبادله موافقت‌نامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.

ض - در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (2) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه 1403 می‌باشد.

ط - بند «پ» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده 21 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

ظ - حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (600) تا هزار (1000) یورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (1000) یورو، سی درصد (30%) تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

ع - در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفند ماه، به بیش از صد درصد (100%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می‌یابد.

درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور به صورت پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور الزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ - ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1402/08/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 جاری بوده و جریمه‌های موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود. همچنین در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان آذر ماه سال 1404» و در ماده (4) عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ف - آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

ق - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد - هزینه‌ای مربوط واریز نماید.

ک - در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

گ - در اجرای بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (40%) بابت ورزش و بیست درصد (20%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل - واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان‌های خیرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌گردد.

م - دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (2%) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (1-16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری به صورت مساوی قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه‌ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ن - دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:

1- انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با طرف‌های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شوند.

2- ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان بر اساس آئین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

3- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حساب‌های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آن‌ها در جهت رشد و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.

و - سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران - ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

هـ - در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

ی - در اجرای بند «ث» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات سبک و سنگین به منظور مأموریت‌های بسیج سازندگی استان‌ها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین‌آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران به ارزش بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال را به صورت رایگان برای امر سازندگی و محرومیت‌زدایی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

تبصره 2- تأمین مالی داخلی و خارجی

الف - به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (360.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها و مراکز استان‌ها و حومه از محل جزء (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سال‌های 1391 و 1392 (پنج درصد «5%» این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حمل و نقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این جزء را تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پایان آذر ماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند.

وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2- بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه خانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأیید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تأیید سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) از طریق ساز و کار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

3- شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور با تأمین تجهیزات و علایم ایمنی راه‌ها و تأمین و تعمیر ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) و هوایی اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و فهرست نقاط حادثه‌خیز اصلاحی و میزان تخصیص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب - به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1404 بوده و غیر قابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.

در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال 1404 به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

ت - اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشر شده در سال 1404) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری‌ها نیز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

ث - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1404، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ج - سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی در سال 1404 معادل سی میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی صادر می‌کند.

پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (1) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ - - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی شده سال‌های بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.

ح -

1- اجرای ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اصلاحی مصوب 1387/08/22 صرفاً مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.

2- مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

3- دولت موظف است هم زمان با ارائه لایحه بودجه سال 1405، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آن‌ها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

4- شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکور است.

خ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (11.000.000.000) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیر خشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (30.000.000) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.

در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.

دستگاه‌های اجرایی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسئول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.

د - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، خشک‌سالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش‌های دمایی، مقابله با گرد و غبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان‌زدایی، حفاظت از ذخایر ژنی (ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات آتش‌نشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیکی بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری‌های کشور، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

ذ - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط (آن‌لاین) و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

ر - حکم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سال 1404 تنفیذ می‌گردد.

ز - به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

ژ - دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیر دولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تأدیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه‌های سه ماهه است. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتهای آذر ماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (100) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های 1403 و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. در مواردی که در قراردادهای سابق اعمال وجه التزام پیش‌بینی نشده و یا به نحوی دیگر پیش‌بینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد عمل خواهد شد.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س - در اجرای بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد «10%») به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را در حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان ردیف مولدسازی و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.

خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی - خرجی است.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیر منقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت‌های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی بر اساس شاخص‌هایی مانند هزینه آماده‌سازی و نقدشوندگی دارایی و نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ش -

1- در اجرای جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه‌داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری در چهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده 1 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال و با سررسید حداکثر پنج ساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهابازار (بورس) تبدیل می‌شود.

سقف انتشار اوراق تضمین شرکت‌های دولتی مجموعاً معادل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت دولتی مورد نظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می‌نماید.

آئین‌نامه اجرایی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

ص - اجازه داده می‌شود بدهی‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی و بانک‌ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (50%) مطالبات مذکور در سقف اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون، اوراق غیر قابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.

ض - به منظور اجرای حکم ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی پس از گردش خزانه اقدام کند:

1- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال در سقف منابع پیش‌بینی شده در این قانون

2- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد «500.000.000.000.000» ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون

3- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آن‌ها مصرف معین پیش‌بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک‌ها به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.

4- واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (42) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

5- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم‌الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آن‌ها به میزان پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال در سقف منابع پیش‌بینی شده در این قانون

6- مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال 1403) به میزان پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال

معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری می‌نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ط - دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی و بیمارستان‌های تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ظ - احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها) با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول این حکم می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ع - اجازه داده می‌شود:

1- در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده از جمله مطالبات قطعی نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن‌سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز مطالبات قطعی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال 1402 ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.

2- در اجرای ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیر دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) را از طریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تسویه کند.

آئین‌نامه اجرایی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت، حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ - به منظور تحقق رشد هشت درصدی (8%) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

1- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، خط آهن (ریلی)، فرودگاهی، بیمارستانی، زیرطرح (پروژه) های ورزشی - فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند «الف» ماده (48) قانون برنامه و با استفاده از ظرفیت و بستر مشارکت عمومی - خصوصی در قالب قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی‌اوتی) اقدام نماید.

2- کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (5%) از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.

3- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (26) و (27) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

4- دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره‌وری متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.

ف - انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می‌شود.

تبصره 3- نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها

الف - منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:

1- سهم دولت

1-1- به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (1%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء 1-2 بند «الف» ماده 46 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده 14 قانون مذکور)، متناسب با جزء (2-1) این بند علی‌الحساب سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.

2-1- در اجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (3.200.000.000) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (500.000.000) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون «6.200.000.000» یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (1.300.000.000) یورو مطابق جدول شماره (21) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.

مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریور ماه سال 1405 می‌باشد.

سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور می‌شود.

2- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز

1-2- در اجرای بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء در خصوص این میادین، سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال 1404 از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش می‌یابد.

2-2- تا زمان اجرایی شدن قراردادهای موضوع جزء (1-2) این بند، سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح‌های خاص مطابق جدول شماره (22) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.

مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری می‌شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال بابت هزینه‌های نگهداری دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاه‌های دانش‌آموزی شبانه روزی اختصاص می‌یابد.

3- سهم صندوق توسعه ملی

سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، چهل و هشت درصد (48%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد.

سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح‌های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می‌شود.

4- ساز و کار اجرایی

1-4- شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از جزء (1-1) بند «الف» این تبصره مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب‌های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنا است.

شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.

2-4- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی از جمله تهاتر با فرآورده بجز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوط ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را هر سه ماه یک بار برای کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب‌های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنا است.

3-4- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص (بر اساس جدول شماره 22)، تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی‌ربط اختصاص دهد.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه‌های زمانی سه ماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه‌مند به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب - (هدفمندسازی یارانه‌ها)

1- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (3) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

1-1- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

2-1- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (30%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال 1404 تعیین می‌شود.

3-1- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای مشمول این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می‌شود) از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

4-1- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

5-1- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز می‌شود.

2- مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:

1-2- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود.

2-2- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود.

3-2- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود.

4-2- دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان از جمله حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ - به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز «هاب» انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد متر مکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (1-2) بند «الف» این تبصره تعیین می‌شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت -

1- به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، انجام دهند:

1-1- اختصاص سه درصد (3%) از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

2-1- در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال‌پی‌جی) تا سقف پانصد هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین‌ترین نرخ بنزین یارانه‌ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز

3-1- علاوه بر تکالیف موضوع بند «ر» تبصره (1) این قانون اولویت در اعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها با اولویت برقی و یا برقی - بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین

4-1- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف

آئین‌نامه اجرایی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه می‌شود و حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون‌های مذکور ارسال نماید.

ث - با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و گاز مایع (ال‌پی‌جی) و یا سایر فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و گاز مایع (ال‌پی‌جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیر یارانه‌ای نمی‌باشد.

ج - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آن‌ها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ - وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آن‌ها و خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌ها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آن‌ها و خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌ها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.

ح - شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی - ریالی) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

خ - به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230.000.000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از 430.000 بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز 4 این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می‌باشد. با رعایت بند «ب» ماده 44 قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل 20 هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» این تبصره به منظور احداث پالایشگاه 180.000 بشکه‌ای خوزستان اختصاص می‌یابد.

خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآورده‌های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

د - شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آن‌ها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول مربوط به ردیف درآمد - هزینه مربوط واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید.

ذ - در راستای اجرای الزامات ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ر - در سال 1404 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه سال 1405 تعیین می‌شود. سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%)

به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) های راه‌سازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (10%) از سهمیه قیر را با استفاده از قیرهای اصلاح شده که به تأیید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه‌های بهداشت و اجرای طرح «پروژه» های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (20%)

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (5%)

4- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل:

1-5- شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس

2-5- دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنا می‌باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می‌توانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند. وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسئولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند.

تبصره 4- شرکت‌های دولتی

الف - به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب - شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1404 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

پ - تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و تبصره (2) بند «الف» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری «پاکنا»، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.

ت - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های مدیریت تولید برق که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است.

ث - شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها یا دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه‌المصطفی‌العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها، افزایش می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج - به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریور ماه 1404 به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال سهام اختصاص دهد.

سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی‌سازی مطابق جزء (1) بند «پ» ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی‌ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی واگذار می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی سهام موضوع این بند را که از طریق مزایده عمومی و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی‌ربط واگذار شده است را به صورت ماهانه به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 5- اعتبارات

الف - در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال 1404 متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های اجرایی و سایر اهداف قانونی دستگاه‌ها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی در ذیل دستگاه اجرایی مشخص کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد. تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول شماره (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

ب - جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

پ - در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1404 را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً بر اساس درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.

کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

ت - تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می‌باشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه‌نامه اجرایی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1404 ابلاغ نماید.

ث - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول 1، 5 و 7) مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی‌اس‌سی) می‌باشد.

ج - در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرایی‌سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1401/10/14 منظور نمایند. همچنین جدول تأمین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال 1404 درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می‌گردد.

چ - دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آئین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ح - به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی 1400/06/31 تا تاریخ 1400/11/30 ناشی از اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب 1400/12/15 و متناسب‌سازی، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبار هر یک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.

خ -

1- دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (26) و (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیر ضرور را تا پایان شهریور ماه به عمل آورد.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

تبصره 6- صنعت، معدن و ارتباطات

الف - دولت مکلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/08/22 هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (1)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (3)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (15%) و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از محل این بند را در استان‌ها و شهرستان‌ها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع است را به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

پ - در اجرای مواد (103) و (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (3) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور مصوب 1402/05/29، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال 1404 حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول 1، 5 و 7) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (5/0%) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 7- آب، کشاورزی و محیط زیست

الف - در اجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000 (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و 1307002000 (برنامه عرضه آب «تولید آب برای کشور») را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (100%) تعیین می‌گردد.

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثربخشی آن در افزایش حجم آب استحصالی کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب - در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون هزینه می‌گردد.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

1- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال

2- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (400) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال

در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به ازای هر متر مکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیر مجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوان‌داری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمایی و مختصات چاه‌های موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب شرب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با رعایت موازین شرعی و در چهارچوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

ت - وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیر خانگی، مبلغ دو هزار (2000) ریال و به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیر خانگی مبلغ چهار هزار (4000) ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به نسبت هفتاد درصد (70%) جهت هزینه کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد (30%) جهت تأمین، توسعه و اصلاح آب‌رسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آب‌رسانی سیار در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد منابع حاصل و مقادیر دقیق کاهش هدررفت آب شهری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث - در اجرای اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست به عنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی تا سقف ردیف مربوط برای توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حفاظت محیط زیست، پایش و احیای محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرایی مربوط پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و درج در موافقت‌نامه انجام خواهد شد.

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ج - در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال 1404 حداقل سه درصد (3%) از منابع اختصاص یافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی موضوع تبصره (3) این قانون موضوع ردیف درآمدی مربوط را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان‌داری و لایروبی و احیای قنوات و آب‌بندان‌ها و احداث و تکمیل جاده‌های بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول (7) و (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صد درصد (100%) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.

چ - در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقای نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی که تا پایان سال 1403 فرایند ارزش افزایی آن‌ها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته را تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با نسبت هشتاد درصد (80%) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش‌گذاری اموال غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 8- آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف - به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده می‌شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر با رعایت ارزش افزایی و عنداللزوم مشارکت با بخش غیر دولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه‌های مجردی و متأهلی (با اولویت خوابگاه‌های متأهلی) و ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس‌های اصلی با تصویب هیأت‌امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ب - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1403 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویان به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن‌ها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وام‌های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.

پ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به به‌کارگیری معلمان بازنشسته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق‌التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق‌التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمین می‌گردد.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری مشمول بودجه‌ریزی عملکردی سالیانه (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1403 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به‌روزرسانی محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

ث - در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:

1- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (1%) از اعتبار هزینه‌های جزء (1) جدول مصارف پیوست شماره (3) خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی بر اساس آئین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که بر اساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (1%) مذکور زیان ده تلقی می‌شوند، مشمول این حکم نمی‌شوند.

2- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (1) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد - هزینه مربوط واریز نماید. در خصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (1) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.

ج - دولت موظف است به منظور خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استان‌ها و دانشگاه‌های فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دو اتاق (کابین) و مینی‌بوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف مربوط برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ - کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. این بند نافی سایر معافیت‌ها از جمله معافیت مندرج در ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نمی‌باشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکت‌های ذی‌ربط در بودجه لحاظ نماید.

ح - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود و نیز سایر مراکز فرهنگی - آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر یک ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی برای تأمین منابع ارزی، نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتاب‌دهی و تنظیمگری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (20.000.000) یورو اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ردیف درآمدی - هزینه‌ای مربوط واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه می‌گردد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

خ - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر سی درصدی (30%) تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیر دولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت‌آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نحوه شناسایی مهارت‌آموزان مشمول و دهک‌بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د - در راستای بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.

ذ - در اجرای تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار می‌شود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل 6854 امتیاز و حداکثر 9816 امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب می‌شود برخوردار می‌گردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در انتهای احکام کارگزینی درج می‌شود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون به تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب مجوزهای استخدام می‌باشد.

تبصره 9- قضایی، انتظامی و دفاعی

الف - وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80، 000، 000، 000، 000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (5) و هزینه‌ای به صورت جمعی - خرجی اقدام می‌کند.

ب - وزارت دادگستری در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت‌المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق‌الاجرا معاف است.

همچنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.

پ - به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود متناسب با مأموریت‌های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به‌روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقای توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (4.000) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق ردیف مربوط منظور می‌شود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 10- مسکن و حمل و نقل

الف - در اجرای ماده (49) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ده درصد (10%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (1) بند «ب» ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق تهاتر، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت مورخ 1399/09/04 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش‌های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تأمین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی و تأمین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدوده‌های شهری و نحوه ارزش افزایی و ارزش‌گذاری آن و منابع حاصل و مکان‌های دریافت‌کننده خدمت و اقدامات اجرایی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب - تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1404 بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 محسوب می‌شود.

پ - وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت کلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزش افزایی) و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از طرح (پروژه) های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با ساز و کار گردش خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مسکن حمایتی محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی و سایر موارد پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (4) و (7) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته، مشمول گردش خزانه نمی‌باشد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1404 در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین‌نامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث - وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد گردشگری می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (9) صرف خدمت‌رسانی به زائران ثامن‌الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت‌های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری می‌گردد.

ج - در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان‌های ذی‌ربط و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یاد شده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

چ - به استناد ماده (72) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت در همان حوزه انتخابیه نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آئین‌نامه اجرایی که حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.

گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

ح - به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق:

1- واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط تأمین شده است

2- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.

دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک‌ها و یا صندوق‌های تابعه آن در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می‌شود. مجوزهای مربوط به صندوق‌های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادر شده، تعداد سهام واگذار شده شرکت‌ها، فهرست اموال منقول و غیر منقول دارایی‌های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 11- حوادث و بحران

الف - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و بنا بر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به سازمان دام‌پزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده‌های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی (هفتاد درصد «70%») و انستیتو پاستور ایران (سی درصد «30%») بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (50%) جهت پیشگیری و احداث ایستگاه هوایی اطفای حریق در مناطق جنگلی و مراتع کشور و فرونشست زمین و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب - در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید. آئین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ - در اجرای ماده (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/08/05، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (77.000.000.000.000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/05/07، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - در اجرای مواد (2) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1404 مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (4.200.000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (1.680.000) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.

ث - صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 را بابت دیه محکومان معسر جرایم غیر عمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.

ج - وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیر مجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول می‌شوند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در مأموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند و مستحق دریافت دیه می‌گردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون اقدام نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

چ - سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداقل بیست درصد (20%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق‌الذکر متناسب با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان مندرج در جدول شماره (10) را در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهار ماهه قرار دهند. مسئولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد (20%) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان در ردیف مربوط هر استان در جدول شماره (10) پیش‌بینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (182) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب 1401/10/14 منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

توزیع اعتبارات مذکور صرفاً در موارد تصریح شده در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 12- حقوق و دستمزد

الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر:

در سال 1404 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می‌یابد:

1- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال 1404 به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

2- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون کار موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

3- امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود.

مابه‌التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفاً در سال 1403 اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.

4- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (3) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد (30%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (130.000.000) ریال تعیین می‌شود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل شصت درصد (60%) مبلغ مندرج در این جزء، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مبلغ مندرج در این جزء و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (90%) مبلغ مندرج در این جزء می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.

5- امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب 3625 و 2967 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.

ب - افزایش حقوق بازنشستگان:

1- حقوق بازنشستگان، وظیفه به گیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1404 به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

2- کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (5) بند «الف» این تبصره تعیین می‌گردد.

3- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه به گیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (117.000.000) ریال تعیین می‌شود.

4- اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین می‌شود.

پ - مستمری:

1- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد (40%) افزایش می‌یابد که این جزء در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار می‌گیرد.

2- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. کمک معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق مذکور در جزء (3) بند «ب» این تبصره است.

3- مستمری والدین شهدا به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

ت - سقف خالص پرداختی:

1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه به گیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی منصوب می‌شوند ممنوع است. اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنا هستند.

2- کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنا است.

3- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه‌های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

ث - پاداش پایان خدمت:

پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (6.500.000.000) ریال خواهد بود.

ج -

1- در سال 1404 تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

2- در اجرای بند «الف» ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (1) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.

3- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات (برای دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

چ - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف از قانون محسوب می‌شود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذی‌نفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است.

ح - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این تبصره را جزء به جزء و بند به بند هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 13- حمایت اجتماعی

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

ب - پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذی‌نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم یارانه‌ای صرفاً برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به ازای قرارداد تأمین مالی با بانک‌ها از طریق خزانه‌داری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

دولت مکلف است در سال 1404 یارانه نقدی خانواده‌های پر درآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است ساز و کار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال 1404 اجرایی نماید. همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ساز و کاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند گردند.

بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1403 کل کشور وصول و مصرف و در ردیف‌های جداگانه به تفکیک و به صورت نشان‌دار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

تبصره 14- برق و انرژی هسته‌ای

الف - به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فرآوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری - عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 1394/02/01 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته‌ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

پ - خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلو وات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (بورس) انرژی به فروش می‌رسد. شرکت ذی‌ربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (20%) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دوجانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (70%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تأدیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.

وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و شصت و پنج درصد (65%) مابقی به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

ث - به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (10.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30.000) ریال اخذ و به حساب شرکت‌های ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور مکلفند با صدور بیمه‌نامه و اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند.

ج - تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی‌ها (با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتل‌ها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/08/15 در نظر گرفته می‌شود.

چ - در اجرای ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیر دولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت مورخ 1399/09/04 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیر منقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (600، 000، 000، 000، 000) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح - وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره‌برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیر یارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی‌بی‌تی) به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبدیل انرژی (ای‌سی‌ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌ها باشد.

منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال در ردیف درآمدی مربوط، پنجاه درصد (50%) به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (50%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:

1- حمایت از تأمین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاه‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

2- پرداخت سیزده درصد (13%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استان‌های کشور

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

خ - در اجرای ماده (14) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرح‌ها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذی‌ربط در وزارت نیرو قرار گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د - در اجرای تکلیف جزء (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های مذکور مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفاً ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکان‌پذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

1- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری

2- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح‌های تعویض خنک‌کننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنک‌کننده (کولر) های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج

3- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی - بنزینی (هیبریدی) و برقی

4- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون‌شهری

5- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه‌جایی سی درصد (30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف 500 میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گاز طبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه‌جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه‌جویی مجاز بوده و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از شمول ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنا می‌گردد. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 15- تسهیلات تکلیفی و اشتغال

در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی‌سرپرست و همچنین روستاییان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:

الف - منابع این تبصره به شرح زیر است:

1- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

2- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (60%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

3- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده‌گذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه کل کشور در سال‌های 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

4- مانده مصرف نشده جزء (3) بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (3) بند «الف» تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

5- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1404 به حساب مذکور واریز نماید.

6- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

7- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/05/31 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

8- منابع موضوع بند «ق» تبصره (1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

9- مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال منابع قرض‌الحسنه بانکی

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب - مصارف

1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح‌ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از منابع موضوع جزء (2) بند «الف» به صورت مساوی بین استان‌ها (با رعایت عبارت ذیل جزء 2 بند «الف» این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقی‌مانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد «70%») بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه‌نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.

2- تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی اختصاص می‌یابد.

3- تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب هیأت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.

4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، در راستای حمایت از صندوق‌های حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (6) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیر دولتی در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

5- منابع مالی جزء (7) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد.

6- منابع مالی جزء (8) بند «الف» این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

7- در راستای ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/02/22 و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

1-7- معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت‌امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

2-7- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها، معادل ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزای (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اختصاص می‌یابد. سهم هر یک از اجزای مزبور طی ساز و کار جزء (5) بند «پ» این تبصره و بر اساس میزان عملکرد سال 1402 و سایر شاخص‌های مندرج در ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت‌امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - ساز و کار اجرایی

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید.

2- دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تصویب هیأت‌امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق‌های حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با ساز و کار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت‌بندی فعالیت‌ها، رسته‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح‌ها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت‌امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت‌امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، هیأت‌امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت‌امناء را بر عهده دارد.

6- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

7- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاه‌های خرد با رعایت بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - ساز و کار نظارت

1- مسئولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال‌های ایجاد شده به تفکیک طرح‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال‌های ایجاد شده را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها به هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانک‌ها و صندوق‌های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده‌ها به تفکیک بانک‌ها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانک‌ها و صندوق‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (4) و (5) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

4- پیگیری اختصاص منابع قرض‌الحسنه موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (7) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت‌امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال بر اساس عملکرد استان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای بند فوق، نسبت به جابه‌جایی سهمیه منابع جزء (9) بند «الف» بین آن‌ها اقدام نماید.

ث - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (2.700.000.000.000.000) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه 1404، سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403، ده درصد (10%) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تأمین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 مستثنا است. مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال 1404 این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ج - جزء (7) بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تنفیذ می‌شود.

تبصره 16- سلامت

الف - در سال 1404 دست‌یاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 هستند.

ب - به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه شده هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال 1404 و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی‌نفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - در راستای اجرای بند «الف» ماده (71) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان وابسته ذی‌ربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تأمین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافه بها و هزینه‌های تحمیلی را در ردیف جداگانه‌ای پیش‌بینی نماید.

ت - در اجرای بند (10) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394/12/04، حداقل دو درصد (2%) و حداکثر ده درصد (10%) تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (70%)، آموزش و پرورش بیست درصد (20%) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (10%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (48) قانون مذکور هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره 17- نظام اداری

الف - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید. سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و دستگاه‌هایی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنا می‌باشند.

ب - ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثنا شده، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده‌سازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیر نقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

2- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

3- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء (1) این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.

4- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

5- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به‌کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

پ - در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال 1405 و اجرای آزمایشی آن در سال 1404، دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، نشانی، املاک و مستغلات و کسب و کار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال 1404 در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌های مذکور در اجرای حکم این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - آئین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و سایر موارد شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می‌باشد.

ث - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.