مورخ:
1395/03/16
شماره:
200/95/18
بخشنامه
ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27/2/1395 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ابلاغ میگردد:
- تبصره 1
- د - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
- د - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
- تبصره 5
- د - به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرایی آن توسط شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد.
- مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
- هـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بینام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند.
- اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
- ز - به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.
- د - به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرایی آن توسط شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد.
- تبصره 6
- الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین میشود.
- ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید میشود.
- ج - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود.
- د - دولت میتواند دستگاههای اجرایی ذیربط را موظف کند تا معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
- ز - در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.
- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری.
- کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.
- ح - اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری میباشد.
- الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین میشود.
- تبصره 7
- الف - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد.
- موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد (10%) سرمایهگذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهرهبرداری محاسبه میشود.
- پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانهداری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد «80%» سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد «20%» سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساختهای معدنی میشود.
- مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.
- د - از ابتدای سال 1395 به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
- الف - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد.
- تبصره 10
- الف - شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
- الف - شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
- تبصره 15
- الف - شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یاد شده برای سرمایهگذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو میرسد.
- ب - نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای بین شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد.
- الف - شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یاد شده برای سرمایهگذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو میرسد.
- تبصره 18
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورتوضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
- جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه میشود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، است. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورتوضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
- تبصره 23
- دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال تهاتر کند.
- دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال تهاتر کند.
- تبصره 34
- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.
سید کامل تقوینژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مورخ:
1402/12/21
شماره:
84
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1395/12/02
شماره:
230/95/99
بخشنامه
مورخ:
1395/08/12
شماره:
201-6
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1395/05/16
شماره:
230/19959
سایر قوانین
مورخ:
1395/03/26
شماره:
200/95/19
بخشنامه
مورخ:
1395/02/30
شماره:
24229
سایر قوانین
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین
مورخ:
1311/02/13
شماره:
-
سایر قوانین