رفع ابهام در خصوص مطالبه مالیات از حق واگذاری محل (سرقفلی) در سال 1395 طبق مقررات بند «ز»...

1. عدم تناسب مالیات حق واگذاری محل واحدهای با کاربردی اداری، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی ... با مقایسه با مالیات حق واگذاری واحدهای با کاربری تجاری و متراژ کوچک؛
   
2. عدم امکان اخذ مالیات حق واگذاری محل از اعتبارات خاص؛
   
3. عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کلیه پرونده‌هایی که در تاریخ تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است؛
   
4. بلاتکلیفی ادارات امور مالیاتی از حیث رعایت و اجرای مقررات بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه و یا حکم قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم.

• الف - امکان یا عدم امکان تسری مالیات حق واگذاری محل به املاک با کاربری‌های غیر تجاری
  
• ب - تصریح مفهوم قطعیت مالیات و لازم‌الاجرا شدن آن در اجرای بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395.

• 3-1- تکلیف مالیات پرونده‌هایی که در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال‌های قبل، سند قطعی برای آن‌ها تنظیم گردیده است؛
  
• 3-2- نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده‌هایی که مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل آن‌ها پرداخت و گواهی ماده 187 ق. م. م برای آن‌ها صادر گردیده است لکن نقل و انتقال آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی انجام نشده و اعتبار گواهی مزبور نیز خاتمه یافته است.

نظریه اکثریت:

مصادیق مذکور در بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می‌باشد.

نظریه اقلیت:

در صورت انتقال املاک دارای حقوق به رسمیت شناخته شده از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح اعم از تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و ... علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)، نقل و انتقال حق واگذاری ملک مزبور به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی آن ملک به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

نظریه اکثریت:

مستفاد از قسمت اخیر حکم بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (1395/2/27) چنین استنباط می‌شود که کلیه پرونده‌های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آن‌ها از تاریخ 95/1/1 لغایت 1395/2/27 (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می‌باشد.

نظریه اقلیت:

با عنایت به نص صریح بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنین مستفاد می‌گردد که:

تسری حکم مزبور به کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب قانون یاد شده به قطعیت نرسیده است منوط به اینکه رقم مالیات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند «ز» مذکور نسبت به مالیات مطالبه شده به قطعیت نرسیده سنوات ماضی بیشتر نباشد جاری خواهد بود. بدیهی است در مواردی که تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به موجب قوانین جاری در سنوات ماضی احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخیص و مطالبه مجدد مالیات مطابق قوانین مالیاتی برای آن‌ها پیش‌بینی نگردیده و مالایطاق خواهد بود.