لوگو

بازگشت
مورخ: 1395/06/10
شماره: 96
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 230/1618/د مورخ 1391/1/22 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/94/930
مهلت اعتراض: از 10 شهریور 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 17 شهریور 1395
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای سعید صفیان بلداجی با وکالت آقای محمدعلی شریف‌پور
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
بخشنامه مورد نظر مغایر با ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم است. به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، کارکنان دولت از جهت تعلق مالیات بر درآمد به دو دسته تقسیم شده‌اند:
  • دسته اول حقوق‌بگیرانی که نرخ مالیات بر درآمد آن‌ها به طور مقطوع 10 درصد است.

  • دسته دوم گروهی هستند که درآمد سالیانه آن‌ها تا مبلغ 42 میلیون ریال مشمول نرخ مالیات بر درآمد 10 درصد و مابقی به شکل پلکانی به آن‌ها مالیات تعلق می‌گیرد.
سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه مورد شکایت، به دلیل اینکه بانک‌ها هنوز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکرده‌اند، مشمول دسته دوم قرار داده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
به موجب بند 49 قانون بودجه سال 92، نرخ مالیات بر درآمد دستگاه‌های اجرایی به نرخ مقطوع 10 درصد برای سال‌های 90 و 91 تعیین شده است. برای سال 92 نیز حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جاری است؛ بنابراین کسر مالیات حقوق ده درصد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، صرفاً ناظر به سال 91-90 بوده و قابل تسری به سال 92 نیست. بخشنامه مذکور نیز جهت آشنایی دستگاه‌های اجرایی به نرخ مالیات سال‌های 90 و 91 صادر شده است.

موضوع در جلسه مورخ 28/4/95 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقای سعید صفیان بلداجی فرزند بهلول با وکالت آقای محمدعلی شریف‌پور به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1618/230/د مورخ 22/10/91 صادره از سازمان مذکور:
  • اولاً: در زمان صدور بخشنامه فوق‌الذکر قانون بودجه سال 1392 کل کشور حاکم نبوده و استناد به آن مبنای قانونی ندارد.

  • ثانیاً: بر مبنای ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده 85 قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.
نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری