لوگو

بازگشت
مورخ: 1395/05/31
شماره: 30399/64694
سایر قوانین
نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری راجع به نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت
جناب آقای حاجی میرزایی
دبیر محترم هیأت دولت
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره 60272/53292 مورخ 1395/5/23 راجع به نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت اعلام می‌دارد:
اختلاف نظر مربوط به عبارت «در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن» در ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه است که مقرر نموده است:
ماده 52 برنامه پنجم توسعه: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.
همان‌گونه که در بند «3» نظریه شماره 1914/24803 مورخ 1395/4/22 به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است (تصویر پیوست) با توجه به اینکه در ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه بین «دستگاه‌های دولتی موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت» و «سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت» تفکیک ایجاد نموده است و قید «اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن» ناظر به «کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی» است والا درج دو بار عبارت «ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری» موضوعیت نداشت.
از طرفی این اختلاف نظر مختص به شرکت‌های تابعه وزارت نفت نمی‌باشد بلکه ناظر به سایر دستگاه‌های دولتی است که وضعیت مشابهی دارند.
علی‌هذا در نظریه یاد شده پیشنهاد شده است که مراتب به شورای عالی مالیاتی ارجاع شود تا به استناد اختیار بند «3» ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع تصمیم‌گیری نماید.
مجید انصاری
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری