نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در خصوص اختلاف مطروحه با سازمان امور مالیاتی در مورد نرخ مالیات بر درآمد...

- ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه

ماده 52- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

- بند «49» قانون بودجه سال 1392

49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود.

محل اختلاف نظر و اشکال این است که عبارت «اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» آیا:

• الف: به کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (52) قانون برنامه پنجم بر می‌گردد.
  
  
• ب: یا اینکه صرفاً ناظر به سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ماده (52) برنامه پنجم توسعه بین «دستگاه‌های دولتی» و «سایر دستگاه‌های اجرایی» تفکیک نموده است قید «اجرای فصل قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» صرفاً ناظر به کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی است در غیر این‌صورت تفکیک بین دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع نداشت به خصوص که تمامی دستگاه‌های دولتی مصداق ماده (5) قانون مدیریت بوده‌اند و از این جهت نیز ذکر دستگاه‌های دولتی در صدر ماده زائد محسوب می‌شود که علی‌الاصول التزام به تصویب امر زائد توسط قانون‌گذار وجهی ندارد. مضافاً اینکه در بند «49» قانون بودجه سال (1392) عبارت «اجرای فصل دهم قانون مدیریت» نیز قید نشده است و این قانون مؤخر بر قانون برنامه پنجم بوده است.

با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه ابهام مطروحه مبتلابه سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و منحصر به وزارت نفت نمی‌باشد.

لذا پیشنهاد می‌نماید موضوع از طرف جناب‌عالی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد تا مرجع مذکور به استناد اختیارات موضوع بند «3» ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم تصمیم‌گیری نماید که عبارت «اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه معطوف به کلیه دستگاه‌های اجرایی است یا صرفاً سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و بر اساس نظر شورای یاد شده با تنفیذ جناب‌عالی اقدامات مراجع مالیاتی در سطح کشور نسبت به این موضوع هماهنگ گردد.