عدم ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 ق. م. م

احتراماً، به استحضار می‌رساند اداره امور مالیاتی به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً با استناد به مقررات ماده 30 و آیین‌نامه اجرایی تنها به علت اینکه شخص ثالث ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه پاسخ نداده اقدام به توقیف و برداشت وجوه متعلقه به شخص ثالث نزد بانک‌ها می‌نماید، به عبارت دیگر اداره مذکور به استناد ماده مذکور بدون توجه به اینکه شخص ثالث وجوهی از بدهکار را در اختیار داشته باشد مطالبات خود را از محل وجوه شخص ثالث که برای مقاصد دیگری در حساب‌های بانکی خود سپرده نموده، برداشت می‌نماید که در نتیجه آن خسارت غیر قابل جبرانی به شخص ثالث وارد می‌گردد.

ضمناً مفهوم ماده 30 آیین‌نامه مذکور، اجازه امور مالیاتی برای استیفای مطالبات خود از دارایی شخص ثالث بدون وجود دین نبوده و نمی‌باشد؛ بنابراین مستنداً به بند ب ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، به جهت مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه از اختیارات مقام تصویب‌کننده مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

الف: مغایرت مصوبه با موازین شرعی

1. به موجب نص صریح آیه 39 سوره نجم (وان‌لیس‌للانسان‌الاماسعی) (و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست) حقی و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی‌شود مگر آنکه حاصل سعی و تلاش آن باشد.
   
   
2. سازمان امور مالیاتی به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و به صرف اینکه ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه اداره امور مالیاتی از ناحیه شخص ثالث پاسخ داده نشود، به اعتبار این مرور زمان مال شخص ثالث را به نفع خود مصادره و برداشت می‌نماید. این در حالی است که شورای محترم نگهبان در سال 1363 مرور زمان‌های قانونی مواد 731 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی را خلاف موازین شرع تشخیص نموده، لذا در جایی که قانون مرور زمان که موجب مالکیت می‌شود خلاف شرع تشخیص داده شده، به طریق اولی آیین‌نامه‌ای که چنین اختیاری به اشخاص می‌دهد که با انقضای مدت زمانی محدود، اموال و دارایی اشخاص را به صرف سپری شدن زمان، تملک نماید، نیز خلاف شرع به نظر می‌رسد.

ب: مغایرت مصوبه با مقررات قانون مدنی

1. به موجب ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای محترم نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص داده نشده، اسباب تملک حصر شده، بجز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی‌شود، لذا اقدام سازمان امور مالیاتی به صرف انقضای سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه توجیه شرعی ندارد.
   
   
2. نظر به اینکه اعطای حق یا سلب حق اشخاص مستلزم وضع قانون می‌باشد، اقدام مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اعطای اختیار به اداره امور مالیاتی برای برداشت مال شخص ثالث به جای مال مدیون واقعی به صرف عدم پاسخ ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه اداره امور مالیاتی نوعی قانون‌گذاری تلقی می‌شود که خارج از حیطه اختیار مقام تصویب‌کننده است. نظر به اینکه در مورد مشابه سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اقدام به توقیف و برداشت اموال ثالث به صرف عدم انکار وجود مال مدیون در مهلت 10 روزه می‌نمود، که این موضوع مورد اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واقع و در نهایت دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 91/30/48231 مورخ 16/7/1391 اعلام کرده است که:

   «ماده 40 آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.»

   بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 835 مورخ 9/11/1391 به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مغایر موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه به نظر می‌رسد؛ لذا با توجه به ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 30 آیین‌نامه مذکور که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود را دارد.

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 3/12/1366 و آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380) که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 835 مورخ 9/11/1391، موضوع مشابهی (ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی) را حسب نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام داشته و انکار شخص ثالث را ولو در خارج از مهلت ده روز مؤثر دانسته و دادگاه صالح را مرجع ترافع اعلام کرده است.

ماده 87 قانون اجرای مدنی (مصوب 1/8/1365) اشعار می‌دارد:

«هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.»

لذا ماده 30 آیین‌نامه فوق‌الذکر که در آن مهلت زمانی سه روزه برای اطلاع دادن کتبی به اداره امور مالیاتی توسط شخص ثالث برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به وی شرط شده است و شخص ثالث مکلف به تسلیم وجه نقد و سایر اموال به اداره امور مالیاتی به صرف عدم اطلاع با تشخیص اداره امور مالیاتی گشته است مغایر با قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.

ماده 30- هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید، اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.

تبصره 1: در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.

تبصره 2: چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.

جناب آقای موحدی ساوجی
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

سلام‌علیکم
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 3144/91 مورخ 16/12/1394، در خصوص بررسی و اظهارنظر درباره موضوع دادخواست «سازمان بازرسی کل کشور» در رابطه با مغایرت ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم با قانون آن سازمان، به پیوست تصویر نامه‌های شماره 34988/212/د مورخ 10/10/1393 این دفتر و نامه شماره 27505/233/د مورخ 10/8/1393 دفتر حسابداری و وصول مالیات سازمان متبوع «در خصوص اظهارنظر درباره موضوع شکایت مشابه، فرستاده می‌شود.

با عنایت به مفاد نامه‌های مورد اشاره و با توجه به اینکه آیین‌نامه مورد بحث در راستای وظایف و اختیارات محوله و در اجرای مواد 210 الی 218 قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قوانین و مقررات، وضع و تصویب شده است و در این راستا مواد 27 الی 30 این آیین‌نامه نحوه بازداشت اموال منقول اشخاص ثالث را بیان می‌دارد، بنابراین ماده (30) آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.

همچنین در خصوص ادعای شاکی نسبت به خلاف شرع بودن موضوع شکایت اعلام می‌دارد: با توجه به طرح شکایت مشابه پیشین در دیوان عدالت اداری نسبت به تقاضای ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی یاد شده (شکایت آقای محمدحسن درویشی) و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از شورای محترم نگهبان، موضوع این ماده در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف شرع شناخته نشد؛ بنابراین شکایت شاکی از این جهت نیز محکوم به رد می‌باشد.

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 93/547 موضوع دادخواست آقای محمدحسن درویشی به خواسته ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن معطوف نمودن نظر آن مرجع به نامه شماره 34988/212/د مورخ 10/10/1393 دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مزیداً به استحضار می‌رساند:

از نظر این دفتر بحث مرور زمان، موضوع ماده 731 آئین دادرسی مدنی سابق با مهلت سه روزه شخص ثالث جهت انکار وجود اموال منقول، وجه نقد یا طلب مؤدی نزد وی مندرج در ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم موضوعاً ارتباط با یکدیگر ندارد.

در ارتباط با حکم ماده 30 آیین‌نامه اجرایی اشعار می‌دارد که در ماده مذکور عدم انکار شخص ثالث در مهلت سه روزه موجب عدم توقف عملیات اجرایی می‌گردد و این امر مانع از این نخواهد بود که شخص ثالث پس از سپری شدن مهلت سه روزه مندرج در ماده 30 ماراءالذکر هم منکر وجود مال منقول، طلب و یا وجه نقد مربوط به مؤدی نزد خود گردد و مورد را تا رسیدن به حقیقت و نتیجه مطلوب و متقاعد نمودن اداره وصول و اجرا و نهایتاً رفع تعرض پیگیری نماید.

لذا با عنایت به مراتب مذکور ماده (30) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض و شکایت شاکی، منطبق با موازین شرعی و قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب گردیده است؛ لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
احتراماً، درباره پرونده شماره 93/547 موضوع شکایت آقای «محمدحسن درویشی» به خواسته ابطال ماده (30) «آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم» به پیوست تصویر نامه شماره 27505/233/د مورخ 10/8/1393 دفتر حسابداری و وصول مالیات فرستاده می‌شود و در رد شکایت نام‌برده، به شرح زیر معروض می‌دارد:

الف - صلاحیت آیین‌نامه‌نویسی و مقررات‌گذاری مالیاتی در خصوص عملیات اجرایی وصول مالیات و امکان توقیف، مزایده و فروش اموال مؤدی مالیاتی در نزد اشخاص ثالث از منطوق صریح ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم برای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری حاصل شده که در پیوند با اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت یاد شده به وزرای دو وزارتخانه‌های یاد شده، واگذار شده است؛ بنابراین ماده (30) آیین‌نامه اجرایی یاد شده، در راستای مواد 210 تا 218، 160 و 162 قانون مالیات‌های مستقیم و اصل 138 قانون اساسی، در حیطه صلاحیت‌ها و وظایف قانونی وزرای یاد شده صادر گردیده است. از این رو برخلاف ادعای شاکی در بخش‌های آغازین و خطوط پایانی متن شکوائیه، آیین‌نامه اجرایی یاد شده و ماده (30) آن در گستره صلاحیت‌های قانونی و تکلیفی آن‌ها تصویب شده است و بر این پایه، ادعای شاکی در این خصوص خلاف واقع و به استناد مفهوم مخالف بند 1 ماده (12) «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 محکوم به رد می‌باشد. گرچه شاکی وزارت دادگستری را طرف شکایت قرار نداده است، لیکن با توجه به تعدد مرجع تصویب‌کننده، ارسال نسخه‌ای از شکوائیه به وزارت دادگستری طبق ماده (83) قانون پیش گفته، بایسته است.

ب - مبانی حقوقی تقریر ماده (30) آیین‌نامه یاد شده، از باب قدرت و اقتدار مالیاتی است که به دلیل برخورداری دولت و سازمان امور مالیاتی کشور از امتیازات حقوق عمومی و اعمال حاکمیت مالیاتی برای وصول به هنگام مالیات، پیشگیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، ضمانت حسن اجرای قوانین مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی و برای رعایت و حفظ نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی، توسط مقام و مرجع قانونی مقررات‌گذاری مالیاتی وضع و پیش‌بینی گردیده است، تا طلب مؤدی مالیاتی نزد اشخاص ثالث و یا هرگونه اموال منقول و غیر منقول مؤدی نزد اشخاص ثالث، برای احقاق حقوق، منافع و مصلحت عمومی (طلب مالیاتی دولت) مورد توقیف، مزایده و فروش قرار گیرد، که این شیوه از ضمانت اجرای مالیاتی به وسیله مقررات‌گذاری مالیاتی به شکل آیین‌نامه اجرایی در همه نظام‌های حقوقی مالیاتی جهان مرسوم و از دیدگاه حقوقی امری بدیهی به شمار می‌آید. صلاحیتی را که قانون‌گذار در ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم برای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری در رابطه با تهیه و صدور آیین‌نامه یاد شده، در نظر گرفته است صلاحیتی عام و مطلق است.

ج - برخلاف ادعای شاکی، اصولاً مرور زمان مالیاتی اسقاط حق است و به صراحت در مواد متعدد «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 3/12/1366 با اصلاحیه‌های بعدی از جمله مواد 239 و 270 (بند 2) قانون پیش گفته، مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است، ققهای محترم شورای نگهبان نیز نه در هنگام تصویب قانون مالیات‌های مستقیم و نه در هنگام اصلاح آن در 27/11/1380 تا کنون، هیچ‌گونه اظهارنظر منفی از حیث عدم انطباق آن با موازین شرعی نسبت به مرور زمان مالیاتی که در مواد متعدد قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی گردیده است، به عمل نیاورده‌اند. بنابراین، ادعای شاکی بابت خلاف شرع بودن مرور زمان پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مالیاتی، به ویژه موعد سه روزه اعتراض شخص ثالث که در ماده (30) آیین‌نامه یاد شده مقرر گردیده، هیچ‌گونه پایگاه فقهی، حقوقی و قانونی در حقوق مالیاتی کنونی ایران ندارد و از این حیث ادعای شاکی محکوم به رد می‌باشد.

د - اصولاً مرجع تشخیص انطباق و عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرعی، برابر اصول 4، 91، 94 تا 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان است. فقهای شورای نگهبان در رویه عملی خود از هنگام تصویب «قانون مالیات‌های مستقیم» در 3/12/1366 تا کنون تصویب چندین اصلاحیه بعدی آن در مجلس شورای اسلامی، هرگز مرور زمان‌های مقرر در قوانین مالیاتی - چه مرور زمان تشخیص مالیات، چه مرور زمان اعتراضات مالیاتی - را مغایر با شرع اسلام اعلام نکرده و برعکس، آن را مورد تأیید خود قرار داده است. استناد شاکی به نظریه مربوط به سال 1363 شورای نگهبان (بدون ذکر شماره و تاریخ دقیق) ارتباط موضوعی و مفهومی با مرور زمان مالیاتی، به ویژه مرور زمان تشخیص و اعتراض مالیاتی ندارد. مرور زمان‌های مقرر در قوانین مالیاتی در پیوند نزدیک با نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی و منافع و حقوق عمومی دولت و جامعه است. از این رو، قانون‌گذار و مجلس شورای اسلامی و مرجع مقررات‌گذاری در قوه مجریه، مرور زمان‌های متعددی را درباره مالیات پیش‌بینی کرده‌اند. در حالی که موضوع نظریه شورای نگهبان که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، پیوندی با نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی و منافع حقوق عمومی و مالی دولت ندارد. بلکه نظریه مورد استناد شاکی درباره مواد (731) به بعد «قانون آئین دادرسی مدنی» سابق بوده و در «قانون آئین دادرسی مدنی» مصوب 21/1/1379 مرور زمان اعتراض، تجدیدنظر خواهی و اقامه دعوا پیش‌بینی شده و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. حتی در قوانین متعدد از جمله در ماده (173) «قانون آئین دادرسی کیفری» مصوب 28/6/1378 و مواد 13 (بند «ث») و 839 (بند «پ») «قانون آئین دادرسی کیفری» مصوب 4/12/1392 و ماده 105 «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1/2/1392 به صراحت، مرور زمان کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبصره (2) ماده 16 «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز با تعیین مهلت شکایت، مرور زمان پذیرفته شده است. ضمن اینکه شورای نگهبان در مورخ 16/12/1361 شمول مرور زمان پیش‌بینی شده در «آیین‌نامه انتظامی نظام پزشکی» از حیث اینکه آیین‌نامه یاد شده، برای حفظ نظم عمومی در جامعه است، شمول مرور زمان در آن را مخالف موازین شرعی ندانسته است. ماده (30) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم، نیز در واقع در بر دارنده موازین نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی می‌باشد. تا بر پایه اصول سرعت در فرایند رسیدگی در مراجع صلاحیت‌دار و فوریت وصول مالیات، هرچه زودتر طلب مالیاتی دولت به منظور انجام بهینه خدمات عمومی به مرحله وصول برسد. ضمن اینکه، حق اعتراض ظرف مهلت سه روز کاری برای شخص ثالث در نظر گرفته است تا حقوق مورد ادعای اشخاص ثالث، مورد نقض و تضییع واقع نشود.

هـ - حتی شورای نگهبان در نظریات اولیه خود، برابر نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 غیر شرعی بودن مرور زمان دعاوی را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورشان مرور زمان پذیرفته شده، ندانسته است. آنچه که شورای نگهبان در سال 1361 خلاف موازین شرعی دانسته، «مرور زمان مدنی» است که مربوط به حوزه حقوق خصوصی می‌باشد، نه مرور زمان مالیاتی که به حوزه حقوق عمومی مربوط می‌شود.

بنابراین با توجه به مطالب فوق‌الاشعار ماده (30) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض و شکایت شاکی، نه مغایرت با شرع و قانون دارد و نه خارج از صلاحیت وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری صادر گردیده است، از این رو مستند به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 25/3/1392 رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.

الف - با توجه به اینکه حسب نامه شماره 3334/100/93 مورخ 28/10/1393 دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم را مغایر موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی بر عدم ابطال ماده 30 آیین‌نامه مورد اعتراض از بعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر می‌شود.

ب - با توجه به حکم مقرر در ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه قسمت وصول مالیات به آیین‌نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.