مورخ:
1400/12/17
شماره:
140009970906011424
سایر قوانین
درخواست ابطال قسمتی از بند «و» بخش کلیات و مواد 27، 28 و 29 و تبصره 1 و 2 ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 218 ق. م. م موضوع تصویبنامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 1366/12/3 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9902435
شاکی: آقای احمد شهنیایی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (27، 28 و 29) و تبصره (1 و 2) ماده (30) آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مورخ 1390/03/23
شاکی: آقای احمد شهنیایی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (27، 28 و 29) و تبصره (1 و 2) ماده (30) آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مورخ 1390/03/23
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، به خواسته ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (27، 28 و 29) و تبصره (1 و 2) ماده (30) آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مورخ 1390/03/23، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند (و) بخش کلیات و مواد (27، 28 و 29) و تبصره (1 و 2) ماده (30) آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مورخ 1390/03/23[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- به موجب ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاصی که از نظر وصول بدهی در حکم مؤدی محسوب میگردند احصا گردیده و عبارت مورد شکایت از بند (و) مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون در مغایرت با ماده مذکور و اصل 22 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی بوده و مواد 28، 29 و تبصره (1 و 2) از ماده 30 مقررات مورد شکایت نیز به همین جهت که وصول معادل بدهی مالیاتی را از شخص ثالث با تعریف مقرر در بند (و) مورد شکایت، مورد حکم قرار داده است در مغایرت با مواد قانونی پیش گفته میباشد.2- ماده 27 مقررات مورد شکایت مبنی بر آنکه به صرف اعلام کتبی یا شفاهی مؤدی مبنی بر این که مالی نزد دیگری دارد، اداره امور مالیاتی مکلف است آن مال را بدون مطالبه هیچگونه دلیلی در معرض بازداشت، توقیف و فروش قرار دهد، در مغایرت با ماده 35 قانون مدنی از آن جهت که تصرف را دلیل مالکیت میداند، میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 13307/91 مورخ 1400/01/30 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- آییننامه مورد شکایت مطابق صلاحیت تکلیفی مصرح در ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و هدف مقنن وصول مالیاتهایی است که به قطعیت رسیده و این آییننامه را نمیتوان محدود به تعاریف ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم نمود.2- با توجه به اصل کلی حقوقی قدرت و اقتدار مالیاتی دولت و صلاحیت عامی که مقنن در خصوص وصول مالیاتها به مرجع تهیه آییننامه داده است توقیف اموال اشخاص ثالث با ترتیبات مذکور در ماده 30 آییننامه مورد شکایت مطابق قانون میباشد.3- ماده 74 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و مواد 36 تا 43 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به مانند مقررات مورد شکایت، مقررات صریحی راجع به بازداشت اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث دارا میباشند و از این جهت نیز مقررات مورد شکایت مغایر با متن و روح قوانین کشور نمیباشد.
همچنین وزارت دادگستری طی لایحه مضبوط در پرونده اعلام کرده است آییننامه مشتمل بر احکامی است که وصول مالیات را تسهیل کرده و به معترض هم فرصت اعتراض سه روزه داده و این امر تعارض هم با اصل مالکیت مورد ادعای شاکی نداشته است و موضوع نیز قبلاً طی دادنامه شماره 8580857 مورخه 1395/10/28 موضوع شکایت سازمان بازرسی در خصوص ماده 30 از ناحیه هیأت عمومی دیوان رد شده است فلذا درخواست رد دارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با امعان نظر در مفاد دادنامه سابقالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 858-857 مورخه 1395/10/28 در عدم ابطال مفاد ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (آییننامه مورد شکایت) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده 30 مورد اشاره که ابطال نگردید، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند «واو» مورد شکایت، نیز بوده است یعنی مفاد بند «واو» که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال، وجه نقد، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیأت عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد 27-28-29 و تبصرههای 1 , 2 ماده 30 که علاوه بر بند «واو» مورد شکایت واقع شدهاند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مؤدی میباشد را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد میتواند آن را در مرجع صلاحیتدار که عمدتاً هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 ق. م. م میباشد طرح نماید، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مؤدیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1395/10/28
شماره:
857-858
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1390/04/11
شماره:
200/8285
بخشنامه
مورخ:
1366/12/03
شماره:
182
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1366/12/03
شماره:
218
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین
مورخ:
1354/04/16
شماره:
9432
سایر قوانین