نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری بعد از دریافت صورت‌وضعیت پیمانکاران موضوع...

وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارسال متون پیش‌نویس تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص اجرای تبصره (18) قانون بودجه سال 1395 خواستار تصویب آن از هیأت وزیران گردیده‌اند.

ب -1- در خصوص متن پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی:

ب -1-1- در خصوص بند «1» متن پیشنهادی عبارت «مالیات مربوط» با توجه به تبصره (18) قانون بودجه سال 1395 باید به «مالیات مربوط به قراردادهای پیمانکاری که صورت‌وضعیت یا صورتحساب آن‌ها حسب مورد دریافت شده» اصلاح گردد.

ب -1-2- در خصوص بندهای «2 و 3» اولاً - با توجه به اینکه حکم تبصره (18) قانون بودجه سال 1395 صرفاً مربوط به «مالیات» متعلق به قراردادهای پیمانکاری است و شامل «بیمه» نمی‌باشد لذا باید عبارت «فهرست کسورات قانونی (مالیات و بیمه)» به «فهرست مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری که صورت‌وضعیت یا صورتحساب آن‌ها حسب مورد دریافت شده» اصلاح گردد. ثانیاً - مطابق تبصره (18) قانون بودجه سال 1395 تکلیف به پرداخت مالیات قراردادهای پیمانکاری بر عهده دستگاه اجرایی کارفرما می‌باشد لذا بایستی در سطر سوم بند «2» عبارت «کسورات مذکور را... تا آخر این بند» حذف و این عبارت جایگزین گردد: «مالیات متعلق به شرح مذکور در این بند را به حساب دستگاه اجرایی ذی‌ربط جهت پرداخت به سازمان امور مالیاتی واریز نماید.» ضمناً لازم است عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» در بند «3» به «سازمان برنامه و بودجه کشور» اصلاح شود.

ب -2- در خصوص متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

ب -2-1- در خصوص بند «1» متن پیشنهادی با توجه به مبانی تحلیلی مذکور در فوق و مفاد اصلی یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تصویب متن پیشنهادی با اضافه نمودن واژه «موظفند» در سطر اول بعد از واژه «استان‌ها» و نیز عبارت «که صورت‌وضعیت یا صورتحساب آن‌ها حسب مورد توسط دستگاه اجرایی کارفرما دریافت شده» بلامانع است.

ب -2-2- در صدر متن پیشنهادی عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به بعد از عبارت «راه و شهرسازی» اضافه شود.

لذا متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات پیشنهادی این معاونت متن مناسبی جهت تصویب به نظر می‌رسد.

ب -3- لازم به ذکر است دلیل توجیهی این بندها آن است که احکام قانونی ناظر بر ضوابط پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی از جمله ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و ماده (7) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، بند «و» ماده (224) و ماده (225) قانون برنامه پنجم توسعه که پرداخت توسط دستگاه‌های اجرایی را منوط به تخصیص اعتبار و واریز وجه اعتبارات تخصیص یافته از محل اعتبارات مصوب مربوط به حساب‌های دستگاه اجرای کرده است، حاکم بر تبصره (18) قانون بودجه سال 1395 بوده و اجرای این تبصره با رعایت احکام قانونی یاد شده امکان‌پذیر است و با عنایت به مشکلات و محدودیت‌های تخصیص اعتبار و سپس کمبود وصولی‌های خزانه، همواره این مراحل اساسی پرداخت هزینه‌ها با کندی صورت می‌گیرد و عموماً دستگاه اجرایی تقصیر یا قصوری در این زمینه ندارند لذا بدیهی است که بایستی ترتیبی اتخاذ گردد که اولاً تخصیص اعتبارات مربوط به هزینه‌های موضوع تصویب‌نامه به موقع صورت گیرد و ثانیاً خزانه نیز نسبت به واریز درخواست وجه‌های مربوط به این موضوع تسریع نماید تا زمینه بروز جرایم موضوع بند یاد شده قانون بودجه سال جاری ایجاد نگردد.

1- تبصره (18) قانون بودجه سال 1395

«تبصره 18- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد. جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، است. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.»

2- ماده (30) قانون برنامه و بودجه

«ماده 30- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق‌الذکر و دوره‌های آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

3- ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور

«ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

4- بند «و» ماده (224) و ماده (225) قانون برنامه پنجم توسعه

«ماده 224-

بند و - کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.»

«ماده 225- دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجرا نماید.»