مورخ: 1396/06/29
شماره: 120
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/13007 تاریخ 1391/6/28 سازمان امور مالیاتی و ابطال بند 6 نامه شماره 1978/5977 تاریخ 1391/12/28 اداره امور مالیاتی نیشابور از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
کلاسه پرونده: هـ ع/94/945
شاکی: اتحادیه اغذیه فروشان نیشابور
طرف شکایت: 1- سازمان امور مالیاتی کشور 2- اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 6 بخشنامه شماره 13007/200 تاریخ 1391/6/28 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال بند 6 نامه شماره 5977/1978 تاریخ 1391/12/28 اداره امور مالیاتی نیشابور

متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/6/28
[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
نامه شماره 5977/1978 مورخ 1391/12/28
احتراماً در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/6/28 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل‌های مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی به منظور ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال 92 خواهند بود. مراتب جهت ابلاغ و اجرای زیرمجموعه آن مجمع محترم و اتحادیه‌های ذی‌ربط ارسال می‌گردد.
  1. اتحادیه محترم صنف طلا و جواهر فروش

  2. اتحادیه محترم رنگ ابزار و یراق و آهن‌آلات

  3. اتحادیه محترم لوازم خانگی، صوتی و تصویری

  4. اتحادیه محترم فروشندگان رایانه و صنوف وابسته

  5. اتحادیه محترم تالار پذیرایی، رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها

  6. اتحادیه محترم اغذیه فروشان

  7. اتحادیه محترم مشاورین املاک

  8. سازمان محترم نظام پزشکی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی مقرره‌های مورد شکایت را مغایر ماده 71 قانون نظام صنفی و به تبع آن آیین‌نامه مذکور اعلام نموده است. خلاصه شکایت شاکی می‌گوید که در آیین‌نامه مذکور اتحادیه اغذیه فروشان در فهرست مشاغل و صنوفی که باید صندوق مکانیزه فروش نصب کنند وجود ندارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت
به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور مکلف هستند تا پایان سال سوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش نماید. به استناد ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حساب‌ها و سایر فرم‌های مربوط، ماشین‌های صندوق و سایر وسایل و روش‌های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند استفاده نمایند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی با هماهنگی با سازمان صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور اولویت‌های اعلام شده را اعلام نموده است لذا اقدام سازمان و مقرره‌های مورد شکایت منطبق با موازین قانونی مذکور است.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش نماید. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.» و مطابق ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده «مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حساب‌ها و سایر فرم‌های مربوط، ماشین‌های صندوق و یا سایر وسایل و روش‌های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.» نظر به این که بخشنامه‌های مورد شکایت در اجرای مواد 121 و 34 قوانین یاد شده و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری