درخواست ابطال نامه شماره 267/1464/د مورخ 1395/3/29 سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان...

کلاسه پرونده: هـ ع/95/1129
تاریخ تنظیم گزارش: 14 آذر 1396
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای محمد رضایی راد فرزند الیاس
طرف شکایت: مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 1464/267/د مورخ 29/3/95 سازمان امور مالیاتی

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تاریخ 1/7/1388 بوده و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی از اواخر سال 1393 رسماً شروع به فعالیت نموده و کارت عضویت اعضا از نیمه دوم 94 صادر و تحویل گردیده است. در ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم ماده 96 احصا گردیده است با توجه به استثنا شدن مشاورین حقوقی به استناد ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم منظور قانون‌گذار صاحبان مؤسسات مدیریتی و مشاوره‌ای بوده است چگونه ممکن است فعالیتی در نیمه دوم سال 1393 باشد ولی فراخوان آن از سال 1388 باشد و شرح فعالیت نیز در ماده 96 قانون مورد استناد موجود نباشد به استناد تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/4/94 حق مشاوره مشمول مالیات مقطوع می‌باشد و در بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند، با توجه به معافیت مشاغل مشابه مشاورین مالیاتی نیز معاف می‌باشند.

مطابق مواد 18 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌های شماره 123393 مورخ 27/11/1387 و شماره 17712 مورخ 21/2/1388 اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مؤدیان نموده است. در فراخوان مرحله دوم ثبت نام مؤدیان موضوع بند «الف» ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گردیده‌اند و بر اساس بند 5 اطلاعیه مرحله دوم، ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره‌ای چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای مقررات قانون یاد شده از تاریخ 1/7/1388 خواهند بود و نامه شماره 1464/267/د مورخ 29/3/95 دقیقاً مطابق مقررات موضوعه بوده و برخلاف قانون نمی‌باشد و حکم مقرر در بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم جاری است و موجبی برای معافیت مشمولین قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست. موضوع به استناد مقررات ماده 5 قانون مادامی که فعالان اقتصادی اقدام به ارائه خدمات غیر معاف قانون برای غیر در مقابل مابه‌ازا می‌نمایند مشمول مالیات و عوارض قانون خواهند بود.

بر مبنای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند و مطابق ماده 25 قانون یاد شده، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثنای موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود؛ و بر اساس اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین فوق‌الذکر اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.