مورخ: 1396/10/12
شماره: 1022
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 260/4913/د مورخ 1392/11/14
کلاسه پرونده: 95/518
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4913/260/د مورخ 14/11/1392 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 4913/260/د مورخ 14/11/1392 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
با سلام
احتراماً ضمن پوزش خواهی از تصدیع اوقات به استحضار می‌رساند در تاریخ 22/10/1392 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نظریه‌ای مبنی بر معافیت روغن نباتی تصفیه نشده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر که این نظریه منجر به صدور بخشنامه‌ای در تاریخ 14/11/1392 توسط معاونت مالیاتی ارزش افزوده تهران گردید و متأسفانه در این بخشنامه معاونت مالیاتی تاریخ اجرای این بخشنامه را برای 22/10/1392 معین نموده است. در حالی که به استناد مواد 2 و 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود هیچ اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی‌گردد و به همین منظور آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند؛ لذا چون بخشنامه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را 22/10/1392 تعیین نموده ناگزیر تسری آن به ماقبل صحیح نمی‌باشد؛ لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت این قسمت از بخشنامه مذکور را که تاریخ اجرای آن را از 22/10/1392 به بعد تعیین نموده است را ابطال فرمایند. ضمناً جهت تضییع حقوق موکل اثر ابطال به زمان تصویب طبق ماده 13 قانون دیوان مورد استدعاست.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 275611/212/د مورخ 13/7/1395 توضیح داده است که:
به استحضار می‌رساند:
با توجه به نظریه حقوقی شماره 67767/17075 مورخ 9/5/1392 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که به موجب نظریه شماره 158591/17075 مورخ 22/10/1392 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مورد تأیید و تأکید واقع شده است، «روغن نباتی خام (تصفیه نشده) نیز مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»
در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره 4913/260/د مورخ 14/11/1392 (بخشنامه موضوع شکایت) مفاد نظریه‌های یاد شده را مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای مالیاتی ابلاغ و آن را از تاریخ 22/10/1392 (زمان صدور نظریه اخیرالذکر معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور) لازم‌الاجرا اعلام کرده است.
با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 3348/260/د مورخ 6/7/1395 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد 7 و 9 (بند ث آن) از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه...» موضوع مصوبه شماره 27133/ت 23913 هـ مورخ 10/6/1380 هیأت وزیران، با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.» با توجه به اینکه مطابق بند 4 ماده 12 قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده 53 قانون مذکور، حکم ماده 12 از ابتدای مهر سال 1387 مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره 4913/260/د مورخ 14/11/1392 از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام (تصفیه نشده) را 22/10/1392 تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال 1387 باید اجرا می‌شد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری