مورخ:
1397/02/09
شماره:
12155/ت 55246 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح شده
آییننامه اجرایی بند «هـ» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 1397/1/22 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 1396/12/28 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ماده 1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بینام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار مینماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند.
ب - حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (15%) که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه میشود.
پ - بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب/مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
ت - طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاههای اجرایی بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارای مطالبات میباشد، سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.
ث - قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
ج - بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.
چ - تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه.
ح - ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-.
خ - عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانکهایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت میورزد.
د - ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ذ - دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.
ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود.
تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-)، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی میباشد.
تبصره 2- در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورتوضعیتها یا صورتحسابهای صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی میباشد. در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه میشود.
تبصره 3- بدهیهایی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا میشوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد میباشند و لذا خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.
ماده 3- سهم هر یک از دستگاهها و استانها از اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در قالب تخصیص به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
ماده 4- قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ماده 5- ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانههای مربوط اقدام نماید.
ماده 6- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج میشود.
ماده 7- عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده 8- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده 9- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار میگیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده 10- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوط و جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 کل کشور قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
ماده 11- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمانبندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره - اسناد خزانه اسلامی میتواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22 به آن تسری مییابد.
ماده 12- دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهیهای مسجل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه میشود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله این اسناد پرداخت نماید.
تبصره 1- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوعالمعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانهای مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع میباشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع بند (ت) ماده (6) آییننامه تضمین معاملات دولتی برای پرداخت در وجه طلبکار میباشد.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی میتوانند بابت کسور بیمه تأمین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاههای اجرایی موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
ماده 13- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رئیسجمهور
مورخ:
1397/07/17
شماره:
94141/ت 55455 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح کننده
مورخ:
1401/05/09
شماره:
147
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1399/02/22
شماره:
210/99/18
بخشنامه
مورخ:
1397/09/18
شماره:
200/97/131/ص
بخشنامه
مورخ:
1396/12/27
شماره:
168945
سایر قوانین
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
مورخ:
1394/09/22
شماره:
123402/ت 50659 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین