مورخ:
1396/12/27
شماره:
168945
سایر قوانین
اصلاح شده
ابلاغ قانون بودجه سال 1397 کل کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/12/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 348/113975 مورخ 1396/12/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی
رئیسجمهور
رئیسجمهور
شماره: 348/113975
تاریخ: 1396/12/26
پیوست: دارد
تاریخ: 1396/12/26
پیوست: دارد
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 114967 مورخ 1396/9/18 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ماده واحده - بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12.231.523.740.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12.231.523.740.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (4.438.604.668.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (3.867.866.149.000.000) ریال.
2- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (570.738.519.000.000) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8.391.247.284.000.000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8.391.247.284.000.000) ریال.
تبصره 1-
الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (32%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3%) استانهای نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون مطابق جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میگردد.
ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (959.314.403.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استانهای موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (50.800.000.000.000) ریال تعیین میشود.
ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (1.010.114.403.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از محل پنجاه درصد (50%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (50%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل شده اقدام کند.
د - به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/6 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اقدام لازم را به عمل آورد.
هـ - شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده درصد (13%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (54%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (17%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاریها، سیزده درصد (13%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاههای مذکور به شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمیها و پالایشگاهها تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1397 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استانها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به کمیسیونهای عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
چنانچه کمیته برنامهریزی شهرستان بودجهای برای راههای روستایی پیشبینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداریهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان قرار میگیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و - بانکها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذیربط این وزارت و شرکتهای استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنج ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
ز - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مجاز است در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمهتمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.
تبصره 2-
الف -
1- به دولت اجازه داده میشود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1384/3/1 را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت نماید.
2- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیر مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.
ب - شرکتهای در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند.
تبصره 3-
الف - با رعایت مصوبه شماره 94344/0101 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1397 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض نماید.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد.
در خصوص طرحهای غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید.
دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.
حکم تبصرههای (2) و (3) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.
ب - مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1397 تنفیذ میگردد.
ج - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.
د - دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینههای این تسهیلات اقدام نماید.
تبصره 4-
الف - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
1- سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
2- طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقهای
3- سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند.
ب - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج - بانکهای عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأتامنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأتامنا بر عهده مراکز فوقالذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین میشود.
آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د - به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده میشود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (143.750.000.000.000) ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقهبندی 310705 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینهای این قانون به شرح زیر اختصاص مییابد:
1- سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامههای تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال
2- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه
3- بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافتهای فرسوده
4- توسعه سامانه (سیستم) های نوین (تحت فشار) در اجرای ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه
5- طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکههای آن
6- آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه
7- رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند (س) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه
8- تولید واکسن سینه پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.
هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابهجایی اعتبارات این بند ممنوع است.
اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه ماهه اول سال 1397 و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه کشور) بین استانهای کشور توزیع و ابلاغ میگردد.
هـ - به دولت اجازه داده میشود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین میشود، قرار میگیرد تا در چهارچوب موافقتنامههای ذیربط مصرف گردد.
و - به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
ز - تسهیلات بندهای (د) و (هـ) این تبصره با شرایط زیر اختصاص مییابد:
1- تسهیلات مذکور در بودجههای سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
2- برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجهریزی عملیاتی) با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
3- گزارش عملکرد شش ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
4- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.
5- گزارش نظارتی تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.
6- اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینهها در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4) و جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
تبصره 5- اجازه داده میشود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات:
الف - شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأتامنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب - دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (260.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی این قانون اختصاص مییابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیشبینی و قابل پرداخت میباشد.
ج - اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای طرحها و پروژهها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
د - شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح میباشد.
هـ - دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، خرید تضمینی محصولات راهبردی «استراتژیک» کشاورزی، مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (47.500.000.000.000) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص مییابد.
و - دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
1- به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین میشود.
1-1- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال
1-2- تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیر دولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی
تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص مییابد.
2- دولت مجاز است در پایان آذر ماه 1397 مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.
3- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آئیننامهای است که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
4- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها، اتحادیهها و آستانهای مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آئیننامهای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
5- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
6- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمههای آن) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شدهاند، بخشوده میشود و بانکها ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
7- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
8- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ز - دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای با اولویت طرحهای تملک داراییهای استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهمنامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1397 تا معادل سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود.
ط - به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانههای مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساختهای لازم و تأسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده (NGL) اختصاص مییابد.
ی - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
ک -
1- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوقالذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین میشود.
2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنا است.
3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (1) این بند میباشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل - اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمیشود.
م - دولت مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی - اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر مینماید.
ن - در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند (و) این تبصره، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام نماید:
1- ارائه حقالامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبرهای که به تأیید هیأت وزیران میرسد.
2- تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شدهاند.
3- واگذاری پروژهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مهم در دست اجرای کشور
4- واگذاری خانههای سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
س - سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیشبینی شده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه میباشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداریها در بودجه عمومی را ندارد.
ع - ستون متفرقه هزینهای ردیف 1-151000 جدول شماره (7) این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته خواهد بود.
تبصره 6-
الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276.000.000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه به استثنای تبصرههای (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) تعیین میشود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216.000.000) ریال تعیین میشود.
احکام ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم بند فوق حاکم است.
ب - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. بیست درصد (20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج - دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیتها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه مینماید. عملکرد معافیتها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.
د - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان هشت درصد (8%) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (12.800.000.000.000) ریال تعیین میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف میباشند.
هـ -
1- متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود:
شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2- محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.
و - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ز - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد (50%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آئیننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمهگر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سالهای 1388 و 1389 را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (10%) محاسبه و دریافت نماید.
ط - توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) نقاط شهری و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی و عشایری تعیین میگردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
ی - در سال 1397 کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف میباشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا میشود.
ک - سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد میشود.
ل - در سال 1397 درآمدهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمینشناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای 140105، 140108 و 140203 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی میشود.
م - از ابتدای سال 1397 به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (75) ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (150) ریال، تولید داخل با نشان بینالمللی دویست و پنجاه (250) ریال و وارداتی ششصد (600) ریال به عنوان عوارض اضافه میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160190 این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور، طی ردیفهای شماره 127500، 128500 و 129000 در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان به میزان سی درصد (30%)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (20%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (50%) قرار میگیرد.
ن - در راستای بهبود شاخصهای محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیر اصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیم درصد (0.5%) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میگردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به ردیف شماره 160189 واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار گیرد. آئیننامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرایند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
س - با هدف ترغیب سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازیسازی و آتشکافت «پیرولیز»)، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاههای حرارتی در سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال در این تأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استانهای کشور میباشد. برق تولیدی این نیروگاهها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آئیننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ع - در راستای اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند.
ف - دولت موظف است شصت درصد (60%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صد درصد (100%) آن را از محل ردیف هزینهای 63-530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفهگذاری و ایجاد ویژهخواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
ص - به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار میباشند به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد (13.000.000.000.000) ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال آن را به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته از محل ردیف 4-155000 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بینالمللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوقهای صادراتی، اعطای کمکهای فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابتپذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید.
تبصره 7-
الف - در راستای اجرایی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میگردد.
ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 1391/4/27 تا 1392/12/28 بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
د - به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینهای 53-530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریور ماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه مینماید.
هـ - به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام نماید.
و - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه مینماید.
ز - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامهریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای لازم موضوع ماده (31) قانون حمایت از تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل ردیفهای درآمدی شماره 160191 و هزینهای شماره 65-530000 به صورت جمعی - خرجی برای تولید حداقل ده درصد (10%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.
ح - پس از اجرای بند (ج) تبصره (1) این قانون و رعایت ماده (17) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب میگردد.
ط - در اجرای جزء (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (1%) فروش مواد و فرآوردههای معادن و فعالیتهای صنایع معدنی را دریافت و به ردیف 160187 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل وجوه واریز شده از محل ردیف 60-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استان قرار میگیرد تا صرف فعالیتهای بهداشتی - درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستانهای منطقه درگیر خسارتهای مذکور شود. ردیف هزینهای مذکور در جدول شماره (9) با شماره 60-530000 اعتبارات موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه طبقهبندی میشود.
تبصره 8-
الف - به دولت اجازه داده میشود در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
ب - در اجرای ماده (6) قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) میباشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمههای صادر شده به ردیف درآمد عمومی 160183 نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا از محل اعتبار ردیف 49-530000 جدول شماره (9) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهرهبرداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.
تبصره 9-
الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود و احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام نمایند.
ب - از ابتدای سال 1397 کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها مندرج در ردیف 127500 جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) این قانون پس از واریز به خزانهداری کل کشور، اختصاصی میشود.
ج - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1396 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیتهای صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال پس از واریز به خزانهداری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف میرسد.
د - مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
هـ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
و - در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.
ز - به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393/7/30 قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.
ح - در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
ط - شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60%) خواهد بود.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد (10%) از مبلغ چهل درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آئیننامه مذکور هزینه نمایند.
آئیننامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 10-
الف - شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
ب - به منظور تهیه و اجرایی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق میگردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، آن قسمت از سهام و داراییهای متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده میباشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و داراییهای مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیر مدیریتی (کمتر از پنج درصد «5%») که از طریق سازمان خصوصیسازی عرضه شده و یا میشود را تهاتر و تسویه نماید.
د - در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 برخورد میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه مینماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) میباشد.
هـ - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمهتمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمریبگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید.
آئیننامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و - وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بینالمللی کشور در سالهای 1396 و 1397 توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف میباشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر داراییهای ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل میشود، از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ز - انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:
1- شرکتهای مذکور باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشند.
2- شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.
ح - در سال 1397 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (10%) اضافه میگردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینهای 61-530000 به هیأتامنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص مییابد.
ط - راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیر منقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاههای راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با ساز و کار پیشبینی شده در ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیتهای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
تبصره 11-
الف - به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیتالمال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات ردیف 2-110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب - به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1397 تسویه میشود، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (13.500.000.000.000) ریال از طریق ردیفهای امور دفاعی در جدول شماره (7) این قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص مییابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:
1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب میشود.
2- برای مشمولان متأهل، پنج درصد (5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
3- فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موضوع این بند از هفتاد درصد (70%) تخفیف بهرهمند میشوند.
ج - پنج درصد (5%) از اعتبار بند (ب) جهت آموزشهای مهارتی کارکنان (پرسنل) وظیفه در پادگانها به سازمان آموزش فنی و حرفهای اختصاص مییابد.
د - صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شدهاند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
هـ - در راستای اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.
و - در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه 1397، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1396 بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و از طریق ردیف هزینهای 1-106000 به مصرف میرسد.
ز - مالیات ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور میشود.
ح - در سال 1397 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال 1396 اخذ میگردد.
زائران اربعین که از تاریخ سوم مهر ماه 1397 تا بیست و دوم آبان ماه 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.
ط - سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابهالتفاوت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیشبینی شده برای هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینهای صندوق مذکور اضافه نماید.
تبصره 12-
الف - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این بند حاکم است.
1- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوقبگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به گونهای افزایش دهد که طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
حداکثر میزان افزایش بیست درصد (20%) خواهد بود و مقامات و همترازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش نمیشوند.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این جزء حاکم است.
2- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و اصلاحات آن و پاداشهای مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این جزء حاکم است.
ب - دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیر منقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند، از محل اعتبار ردیف 36-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آئیننامه اجرایی که توسط سازمانهای «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نمایند.
ج - دولت مجاز است اعتبار ردیف 37-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال میباشد، بر اساس آئیننامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از 1397/1/1 اعمال نمایند.
به دولت اجازه داده میشود از محل منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.
د - به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستانها میشود.
شورای برنامهریزی استان موظف است در شهرستانهایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذیربط منظور نماید.
هـ - پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی مندرج در جدول شماره (9) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.
دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
و - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ز - اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأتمدیره و رؤسا و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 (کتاب پنجم - تعزیرات) میگردد.
ح -
1- دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپردهگذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم مستثنا هستند.
2- از ابتدای سال 1397 سود دریافتی ناشی از سپردههای دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمهها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوقها و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد درصد (100%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میگردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
ط - کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
ی - در سال 1397 کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیتهها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی در صورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
ک - در راستای سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (0.05%) از اعتبارات هزینهای استانها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامهریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استانها قرار میگیرد. انجام هزینههای خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب میگردد.
وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامهریزی و توسعه استانها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.
ل - به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیههای مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکتها و اتحادیههای بهرهبردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از محل ردیف 3-151000 جدول شماره (7) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
م - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ن - دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد.
س - دولت مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
تبصره 13-
الف - در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبالغ زیر اختصاص مییابد:
1- معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور ابتدا برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40%) هزینهای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
2- در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 چهل و دو درصد (42%) از درآمد ردیفهای 160157 و 140141 بجز درآمدهای موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور میگردد.
ب - معادل دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص مییابد.
ج - در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص مییابد. مبلغ مذکور صد درصد (100%) تخصیص مییابد.
د - معادل یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام، مایهکوبی (واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآوردههای دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد.
هـ - معادل دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی قرار میگیرد.
تبصره 14-
الف - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانهها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میگردد.
دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید.
در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.
در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانوادههای کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (2.300.000.000.000) ریال از جزء (2) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص مییابد.
اجازه داده میشود مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (110.000.000.000.000) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآوردههای نفتی موضوع ردیف (1) جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد:
1- افزایش سهم سلامت موضوع ردیف (3) مصارف هدفمندی به چهل و چهار هزار میلیارد (44.000.000.000.000) ریال
2- اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال
3- اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال
4- کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال
5- باقی مانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها موضوع ردیف (1) مصارف هدفمندی یارانهها
به دولت اجازه داده میشود تا سقف ده درصد (10%) مجوز بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، نسبت به جابجایی از هر ردیف منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها اقدام نماید.
ب - آئیننامه اجرایی این تبصره حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 15-
الف -
1- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
2- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهرهبرداری پرداخت کند.
ب - به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده میشود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها تا سقف چهل و نه درصد (49%) برای شرکتهای واقع در مناطق کمتر توسعه یافته و تا سقف بیست درصد (20%) برای شرکتهای واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکتها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال به بخش غیر دولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.
تبصره 16-
الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1397 یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپردههای قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزار میلیارد (14.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ماه 1397 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق میگیرد.
ج - در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار میگیرد.
د - به هر یک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد به استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
هـ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه جهیزیه، دویست میلیون (200.000.000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابهالتفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین میگردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.
و - به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه 1397 تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.
ز - دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1%) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (52.570.000.000.000) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
ح - بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند.
دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ میشود.
ط -
1- بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 مصوب 1395/12/24 موضوع تنفیذ تبصره (35) قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 با قیود ذیل برای سال 1397 تنفیذ میگردد:
1-1- عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال میباشد» در ذیل جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درج میشود.
1-2- سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمههای متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال است.
2- به دولت اجازه داده میشود که از محل باقی مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال و سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال تعیین میگردد.
گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
تبصره 17-
الف - به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهرهمندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیر دولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 11-129000 تأمین میشود.
ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینهترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمهگر جهت اجرا ابلاغ نماید.
ج - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د - در راستای اجرایی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمهشدگان خود و بهروزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال 1397 اقدام و نسبت به بهرهبرداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمهشدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند.
کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان و بر اساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمهای خود با سایر سازمانهای بیمهای است. شیوهنامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ میگردد.
هـ - در راستای اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) تأمین میگردد.
ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (200.000.000) ریال بهرهمند شده و تا پایان سال 1395 تسویه نمودهاند، میتوانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهرهمند شوند.
و - دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مندرج در ردیف 110513 جدول شماره (5) این قانون را از طریق ردیفهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای مربوط به صورت صد درصد (100%) تخصیص داده و پرداخت نماید.
ز -
1- سازمانها و ارگانهای غیر دولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده میکنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.
2- دولت مکلف است در قالب آئیننامهای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (اماس)، بال پروانهای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره (7) ردیف 1290015 پرداخت نماید.
ح - بنیاد شهید و امور ایثارگران میتواند چهار هزار و پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1397 را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نمودهاند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.
ط - تبصره (3) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 به شرح زیر اصلاح میشود:
بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق» عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه میگردد.
ی - والدین شهدای شاغل در دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذیربط تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین خواهد شد.
ک - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید) را به میزان تا بیست و پنج درصد (25%) افزایش دهد. اعتبارات این حکم از محل ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال تأمین میگردد.
تبصره 18-
الف - با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده میشود علاوه بر اعتبار ردیف 61-550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راهاندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمهتمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (60%)، اجرای طرح (پروژه) های صنایع کوچک و حمایت از خوشههای صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کولهبران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد در اختیار استان قرار میگیرد.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند.
عبارت «یک درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود.
1- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.
2- ساز و کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آئیننامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعهای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ج - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
د - دولت مکلف است از طریق سازمانهای توسعهای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با بهکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی «فاینانس» موضوع بند «الف» تبصره 3 این قانون) اقدام نماید.
تبصره 19- در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381/3/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژههای منتخب جدید و نیمهتمام (با اولویت طرحهای نیمهتمام) و بهرهبرداری طرحها و پروژههای تکمیل شده یا در حال بهرهبرداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهرهبرداری یا برونسپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزههایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
1- برای آن دسته از طرحهای نیمهتمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیر اقتصادی برای آنها را تضمین میکند، اعتبار پیشبینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (43.894.647.000.000) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعهای پرداخت میشود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (3) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام مینماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگیهای هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام میکند.
2- دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم مینمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا طرحهای غیر انتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (1) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فیمابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.
3- دولت میتواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم «83» قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
4- دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.
5- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازمالاجرا است.
6- درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکتهای موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار میباشد.
7- دولت میتواند در بهرهبرداری و توسعه حوزههای سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی - خصوصی استفاده نماید.
8- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانهداری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام از محل ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص مییابد.
9- دستگاههای اجرایی ذیربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
10- نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهرهبرداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار میشود وفق ساز و کارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری و آئیننامههای مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 خواهد بود.
11- هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت میپذیرد.
آئیننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
12- مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنا میباشند.
تبصره 20-
الف - در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.
ب - مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیشبینی شده در ردیف 6-102500 در قانون بودجه سال 1397 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج - در اجرای حکم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
1- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرایی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.
2- به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره میشوند اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینهای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آئیننامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
3- دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانهداری کل کشور پرداخت میگردد.
4- از صرفهجوییهای حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینههای قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد (50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداختهای غیر مستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (50%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای ذیربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، هزینه میگردد.
5- دستگاههای اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (4) که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد میباشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره میشوند.
آئیننامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د - تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد (10%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات میباشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوقالذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیشبینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکانپذیر است.
هـ - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایهای موضوع پیوست شماره (1) این قانون را به گونهای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (10%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میگردد.
و - تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفهجویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.
ز - مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنا میباشند.
ح - دولت مکلف است با اتخاذ ساز و کاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیر ضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایشها پرهیز نماید. آئیننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ط - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانهداری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیفهای جمعی - خرجی این قانون اقدام نماید.
احکام مواد (7) و (8) قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است.
تبصره 21- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازمالاجرا شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید میشود.
تبصره 22- با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1397 تا زمان تصویب و لازمالاجرا شدن قانون جدید آن تمدید میگردد.
تبصره 23- دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را هر چهار ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 24- آئیننامههای اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 25- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1397 است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/12/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1397/02/22
شماره:
17485
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1403/11/15
شماره:
176106
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/29
شماره:
243886
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/21
شماره:
84
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/05/09
شماره:
132
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/01/23
شماره:
8570
سایر قوانین
مورخ:
1399/02/22
شماره:
210/99/18
بخشنامه
مورخ:
1399/01/19
شماره:
200/99/07
بخشنامه
مورخ:
1398/12/29
شماره:
166249
سایر قوانین
مورخ:
1398/09/19
شماره:
9809970906010599
سایر قوانین
مورخ:
1398/08/29
شماره:
9809970906010553~5
سایر قوانین
مورخ:
1398/04/11
شماره:
42228/ت 56688 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/03/13
شماره:
200/98/19
بخشنامه
مورخ:
1398/02/18
شماره:
200/98/502
دستورالعمل
مورخ:
1398/02/14
شماره:
200/98/501
دستورالعمل
مورخ:
1398/01/31
شماره:
8722/ت 56461 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/01/26
شماره:
200/98/06
بخشنامه
مورخ:
1397/12/28
شماره:
177090
سایر قوانین
مورخ:
1397/12/28
شماره:
55312/176756
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/26
شماره:
175311/ت 56368 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/13
شماره:
167755/ت 56318 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/08
شماره:
164867/ت 56242 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/01
شماره:
160007/ت 56282 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/11/21
شماره:
200/97/157
بخشنامه
مورخ:
1397/10/26
شماره:
142822/ت 56177 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/09/18
شماره:
200/97/131/ص
بخشنامه
مورخ:
1397/09/17
شماره:
121688/ت 56013 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/09/05
شماره:
116084/ت 55976 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/07/30
شماره:
260/5436/د
دستورالعمل
مورخ:
1397/07/30
شماره:
260/5437/د
دستورالعمل
مورخ:
1397/07/17
شماره:
94141/ت 55455 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/07/09
شماره:
230/97/11
بخشنامه
مورخ:
1397/07/01
شماره:
85683/ت 55747 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/06/25
شماره:
83125/ت 55254 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/06/12
شماره:
77006/ت 55701 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/06/11
شماره:
76128/ت 55526 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/27
شماره:
68418/ت 55655 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/23
شماره:
200/97/77
بخشنامه
مورخ:
1397/05/08
شماره:
55256/59537 هـ
دستورالعمل
مورخ:
1397/05/07
شماره:
59007
سایر قوانین
مورخ:
1397/05/06
شماره:
260/97/10
دستورالعمل
مورخ:
1397/05/02
شماره:
55990/ت 55255 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/04/30
شماره:
54036/ت 55413 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/04/17
شماره:
260/97/07
دستورالعمل
مورخ:
1397/04/16
شماره:
200/97/56/ص
بخشنامه
مورخ:
1397/04/06
شماره:
42632/ت 55339 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/04/04
شماره:
40766/ت 55341
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/03/24
شماره:
35544/ت 55250 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/03/22
شماره:
33989/ت 55341 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/03/22
شماره:
33932/ت 55414 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/03/07
شماره:
27983/ت 55243 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/03/07
شماره:
27979/ت 55242 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/24
شماره:
200/97/21/ص
بخشنامه
مورخ:
1397/02/09
شماره:
-
اطلاعیههای مالیاتی
مورخ:
1397/02/09
شماره:
12155/ت 55246 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/09
شماره:
12128/ت 55312 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/08
شماره:
11819/ت 55247 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/04
شماره:
200/97/03/ص
دستورالعمل
مورخ:
1397/02/02
شماره:
200/97/01/ص
دستورالعمل
مورخ:
1397/01/27
شماره:
5678/ت 55248 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/23
شماره:
4430/ت 55241 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/21
شماره:
3560/ت 55253 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/04/27
شماره:
86
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
مورخ:
1395/12/28
شماره:
166431
سایر قوانین
مورخ:
1395/06/15
شماره:
72469
سایر قوانین
مورخ:
1395/03/09
شماره:
28155
سایر قوانین
مورخ:
1395/02/30
شماره:
24229
سایر قوانین
مورخ:
1394/04/31
شماره:
149
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین
مورخ:
1392/12/10
شماره:
410/81940
سایر قوانین
مورخ:
1390/09/22
شماره:
180531
سایر قوانین
مورخ:
1387/05/12
شماره:
67428
سایر قوانین
مورخ:
1384/09/12
شماره:
52647
سایر قوانین
مورخ:
1381/04/13
شماره:
14480
سایر قوانین
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین
مورخ:
1354/04/16
شماره:
9432
سایر قوانین