آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده 8 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...

هیأت وزیران در جلسه 1397/2/16 به پیشنهاد شماره 57/176876 مورخ 1396/8/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.

ب - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-.

پ - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ت - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ث - بدهی‌های دولت: بدهی‌های موضوع بند (ح) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت 52230 هـ مورخ 1394/5/17 و بدهی‌های دولت که توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد (نظیر بدهی‌هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد) توسط وزارت (مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) به مراجع ذی‌ربط گزارش می‌شود.

ج - بدهی‌های شرکت‌های دولتی: بدهی‌های موضوع بند (د) ماده (1) آیین‌نامه مذکور در بند (ث) این ماده.

چ - نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری در پایان هر سال. تولید ناخالص داخلی (GDP) هر سال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعیین می‌شود.

ح - اوراق بدهی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شود.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط را بر اساس ترتیبات مقرر در آیین‌نامه مذکور در بند (ث) ماده (1) این تصویب‌نامه و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

تبصره 1- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارائه اطلاعات موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره 2- ذی‌حسابان، مدیران امور مالی و مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده می‌باشند.

ماده 3- وزارت موظف است تا پایان مهر ماه هر سال، بر اساس اطلاعات موضوع ماده (2) این تصویب‌نامه ضمن ارسال گزارش تحلیل پایداری بدهی، نسبت بدهی تا پایان سال قبل را به سازمان اعلام نماید.

تبصره 1- بدهی‌هایی که به تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشد، ملاک محاسبه نسبت بدهی است. دستورالعمل نحوه رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع این ماده و اقلام موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، با هماهنگی سازمان، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت، بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب 1383- و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می‌شود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه می‌باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.

تبصره 3- سازمان موظف است اعتبار لازم برای اجرای این ماده را بر اساس اعلام وزارت، در لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

ماده 4- در اجرای جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون، سازمان موظف است در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه سال بعد، به گونه‌ای عمل نماید که نسبت بدهی از سقف مجاز چهل (40) درصد تجاوز ننماید.

تبصره 1- در صورت لزوم، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45%) را برای تصویب هیأت وزیران ارائه می‌نماید.

تبصره 2- در شرایط اضطراری و برای افزایش نسبت بدهی تا پنجاه درصد (50%)، سازمان بر مبنای گزارش موضوع ماده (3) این تصویب‌نامه، حکم لازم را برای تصویب مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال بعد درج نماید.

ماده 5- به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش سقف بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به شاخص مندرج در قانون، سازمان موظف است با همکاری وزارت، سامانه کنترل تعهدات را ظرف یک سال طراحی و اجرا نماید، به نحوی که ایجاد هرگونه تعهد جدید توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه و در سقف مجاز مندرج در سامانه یاد شده امکان‌پذیر باشد. پس از انقضای مهلت موضوع این ماده، ایجاد تعهد جدید بدون اخذ مجوز از سامانه یاد شده ممنوع است.

تبصره 1- کلیه تعهدات و تضامین صادره بر عهده دولت باید در سامانه مذکور درج و حداقل در مقاطع زمانی سه ماهه به‌روزرسانی شود.

تبصره 2- اجرای این ماده برای شرکت‌های دولتی تا سقف بودجه مصوب شرکت مجاز است.

تبصره 3- وزارت موظف است با همکاری سازمان امکان ارتباط سامانه یاد شده را با سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) فراهم سازد.

ماده 6- به منظور ساماندهی اصل بدهی‌های دولت از طریق تمدید و تسویه سود مربوط، موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (8) قانون، وزارت موظف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش بدهی‌های دولت به همراه جدول زمانی بازپرداخت اصل و فرع (شامل سود، هزینه‌های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی تا سررسید را به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است ارقام مورد نیاز برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه‌های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را در لوایح بودجه سنواتی درج و از محل منابع مصوب مربوط در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به صدور تخصیص و یا مجوز پرداخت مربوط اقدام نماید.

تبصره - خزانه‌داری کل کشور موظف است نقدینگی خزانه را به نحوی مدیریت نماید که مبالغ مورد نیاز برای تسویه اصل و فرع اوراق بدهی با اولویت و در موعد مقرر پرداخت شود.

ماده 7- سازمان موظف است به منظور تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیر دولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت، موضوع جزءهای (3) و (4) بند (ت) ماده (8) قانون، با هماهنگی وزارت نسبت به پیش‌بینی رقم انتشار اوراق بدهی مورد نیاز و درج آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 8- در راستای تسریع و صرفه‌جویی در هزینه‌های انتشار اوراق بدهی برای تمدید و یا تسویه بدهی‌ها، موضوع ماده (7) این آیین‌نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به کاهش هزینه‌ها و تسهیل انتشار اوراق مندرج در بودجه عمومی، اقدام نماید.

ماده 9- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ساماندهی امور بدهی‌های دولت، با پیشنهاد وزارت، نسبت به ارتقا و اصلاح ساختار سازمانی مربوط در مرکز و استان‌ها اقدام نماید.