آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزءهای 3 و 4 بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل...

هیأت وزیران در جلسه 1397/4/20 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزءهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - بند (و): بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور.

ب - اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

پ - اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی در اجرای بند «پ» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-) که در اجرای حکم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع اول هستند.

ت - اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع دوم هستند.

ث - اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود.

ج - اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود.

چ - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می‌نماید.

ح - دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند.

خ - دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

د - مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ذ - جریمه: مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی.

ر - بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ز - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- اقلام بدهی و طلب دولت به/از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت 52230 هـ مورخ 1394/5/17 با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

ماده 3- نمونه کاربرگ (فرم) ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعلامی نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره 1- ارائه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره، مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 4- در اجرای جزء (3) بند (و)، بانک‌های متقاضی می‌توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به ارائه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک‌ها و ارائه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.

تبصره - در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (5) ماده (5) این آیین‌نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک‌های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک‌های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده 5- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

الف - تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول.

ب - تا مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی/بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و بر اساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف‌های (12-101000) و (14-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 کل کشور اقدام نماید.

تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی خودداری نماید.

تبصره 4- در اجرای این ماده تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای تهاتر بدهی دولت (بابت املاک آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌هایی که حداقل سی درصد (30%) از سهام و یا مالکیت آن‌ها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تعلق می‌گیرد.

تبصره 5- در اجرای جزء (1) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام می‌شود.

تبصره 6- مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است.

ماده 6- بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های قطعی ایجاد شده دولت تا پایان سال 1395، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره - تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی انجام و کلیه جریمه‌های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن‌ها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده 7- صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است:

الف - حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال می‌باشد.

ب - تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال. تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (30%) از سهام و یا مالکیت آن‌ها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد.

تبصره 1- مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده، در پایان آذر ماه 1397 به بند (الف) قابل انتقال است.

تبصره 2- مطالبات بانک‌ها از دولت از طریق تسویه بدهی آن‌ها به سایر بانک‌ها با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره 3- تسویه بدهی ارزی و ریالی که در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به صورت ریالی ثبت شده به بانک‌ها (صرف نظر از وجود/عدم وجود مطالبات شرکت مذکور از دولت) به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره 4- مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد.

تبصره 5- در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارائه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می‌باشد.

ماده 8- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنا شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) این آیین‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

تبصره - سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده 9- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری‌ها با مطالبات دولت از آن‌ها را تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید.

ماده 10- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آن‌ها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد) مجاز است.

تبصره 1- در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیر مستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی باشند، مجاز است.

تبصره 2- احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده وزارت می‌باشد.

ماده 11- مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی‌ربط ایجاد شده‌اند، باید به تأیید سازمان حسابرسی (با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط و ابلاغیه‌های وزارت) برسد و تأییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ می‌شود.

ماده 12- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف به همکاری لازم با وزارت می‌باشند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه است.

ماده 13- اسناد (اوراق) تسویه خزانه صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (310106) و (310901) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و اعتبار ردیف‌های (12-101000) و (14-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی تلقی می‌شود.

ماده 14- وزارت مکلف است ضمن انعکاس عملکرد این آیین‌نامه در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

ماده 15- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی‌های آن بانک به دولت و دستگاه‌های دولتی (از جمله مالیات و سود سهام) نسبت به پیش‌بینی ساز و کار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور اقدام نماید.

ماده 16- در اجرای تبصره بند (الف) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یاد شده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید.