مورخ:
1397/04/31
شماره:
9709970906010101
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 ق. م. م به شماره 200/23720 مورخ 1391/11/30 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: هـ ع/96/1059
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره پرونده: هـ ع/96/1059
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم
متن مقرره مورد شکایت
[مقرره موضوع شکایت در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است:بر اساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول معافیت مالیاتی مقرر در این ماده میباشند. این در حالی است که مطابق بند 10 دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده که در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، این واحدها در شرایطی از معافیت مالیاتی برخوردار میگردند؛ بنابراین این مقرره، برخلاف مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت مالیاتی را به واحدهای دولتی نیز تسری داده و از این جهت با ماده فوق مغایرت دارد و با اصل 44 قانون اساسی و لزوم توسعه حیطه فعالیت بخش غیر دولتی هم در مغایرت است.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.» و بر اساس بند یک ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 132 قانون یاد شده «تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو، اولین خودروی فروخته شده) مبدأ شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.» به جهت اینکه مبدأ اعمال معافیت تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج بوده و برای واحدهای تولیدی و معدنی قرار دادن دو تاریخ بهرهبرداری (یکی در زمان دولتی بودن آن واحد و دیگری بعد از واگذاری به بخشهای تعاونی و خصوصی) مبنای قانونی ندارد. نظر به این که بند 10 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ:
1401/05/09
شماره:
132
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1391/11/30
شماره:
200/23720
دستورالعمل
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین