درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/3/3 در خصوص نحوه اعمال معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی از هیأت تخصصی...

متن بخشنامه مورد شکایت در خصوص ابلاغ رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه اعمال معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی بدین شرح است:

[مقرره موضوع شکایت در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 35/96/200 مورخ 3/3/96 رئیس کل امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اعمال معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی را خواسته شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

بخشنامه مورد اعتراض با در نظر گرفتن ترتیباتی که مستند قانونی برای آن وجود ندارد عنوان می‌دارد که: «در محاسبه مالیاتی می‌بایست بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوط (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده) نسبت به اعمال معافیت، بخشودگی یا تخفیفات بعدی اقدام شود.» امری که باعث تضییع حق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی مؤدیان مشمول شده است. این در حالی است که به استناد ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و مطابق با نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل: «اعمال جمع درآمد مشمول مالیات موضوع ماده مذکور پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد در نرخ مقرر ماده مذکور خواهد بود.» بر این اساس اعمال هرگونه بخشودگی و تخفیفات حسب مورد نسبت به نرخ و یا مالیات متعلق مستقلاً (بدون قائل شدن تقدم و تأخر حسب مقررات قانونی) وفق شرایط و احکام مقرر در هر مورد خواهد بود. در نتیجه تخفیفات مذکور قابل کسر از جمع مالیات متعلق مشخصاً «تحت عنوان تخفیف یا بخشودگی در اجرای ماده 237 قانون مذکور می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه‌ای به شماره 46935/212/د مورخ 25/11/96 چنین اعلام داشته است که:

1. آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، مورخ 4/6/80 هیأت وزیران، به عنوان سند حقوقی تأسیس سازمان امور مالیاتی کشور، مطابق ماده 7 و بندهای (الف)، (پ)، (ت) و (ث) ماده 9، اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به سازمان اعطا نموده است.
   
   
2. تصویب و اجرای بخشنامه مورد شکایت، در راستای اصل 51 قانون اساسی و آیین‌نامه فوق و به منظور توضیح چگونگی اعمال و اجرای معافیت‌های قانونی صادر شده و به عبارتی تقدم و تأخر میان معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی، لازمه اجرای اختیار سازمان نسبت به تبیین شیوه‌های اجرایی قوانین و مقررات می‌باشد.
   
   
3. برخلاف ادعای شاکی منطوق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم به صورت مطلق انشا نشده و مشمول مالیات به نرخ 25% را مشروط به وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر از جمع درآمد اشخاص حقوقی نموده است و به شرحی که در جوابیه شورای عالی مالیاتی در مورد فراز نخست پیش‌نویس بخشنامه آمده، اتخاذ روش خلاف نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موجب استفاده مضاعف از معافیت‌های مالیاتی یا افزوده شدن مجموع ارقام معافیت‌ها و بخشودگی‌ها از مبلغ مالیات متعلق می‌شود.