مورخ:
1401/06/09
شماره:
140109970906010367
سایر قوانین
درخواست ابطال فراز اول رأی شماره 7-201 مورخ 1395/8/12 شورای عالی مالیاتی، بند 1 و 2 بخشنامههای شماره 519/99/200 مورخ 1399/9/4 و شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7 و بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/3/8 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0100382-0003767
شاکی: شرکت سیمان ارومیه با وکالت آقایان عبدالمجید نیک نام فرجامی و زینالعابدین تمایل - شرکت سیمان آبیک با وکالت آقایان حمید فرمانی باروق و ماشاءالله کامکار
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال فراز اول رأی شماره 7-201 مورخه 1395/08/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 35/96/200) 2- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 519/99/200 مورخه 1399/09/04 3- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07 4- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/03/08 شورای عالی مالیاتی
شاکی: شرکت سیمان ارومیه با وکالت آقایان عبدالمجید نیک نام فرجامی و زینالعابدین تمایل - شرکت سیمان آبیک با وکالت آقایان حمید فرمانی باروق و ماشاءالله کامکار
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال فراز اول رأی شماره 7-201 مورخه 1395/08/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 35/96/200) 2- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 519/99/200 مورخه 1399/09/04 3- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07 4- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/03/08 شورای عالی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
رأی شماره 7-201 مورخه 1395/08/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 35/96/200)[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/03/08 شورای عالی مالیاتی[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی از حدود قانون و مقررات خارج شدهاند طبق اصل 51 قانون اساسی هیچگونه مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و مرجع تفسیر در موارد ابهام و اجمال قوانین وفق اصل 73 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میباشد.تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 35/96/200 و نیز رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برخلاف مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و مفاد احکام مقرر در تبصرههای 6 و 7 ماده 105 قانون و نیز حکم صریح جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور میباشند تقاضای ابطال آنها را دارم.در خصوص اینکه اگر مؤدیان مستحق اعمال تخفیف تبصرههای 6 و 7 ماده 105 قانون باشند (به صورت همزمان) ابتدا تخفیف تبصره 6 و سپس تبصره 7 را اعمال نمایند و اعمال تخفیف پایینتر را جاری دانستهاند مغایر قانون بودجه سال 1400 به شرح ذکر شده میباشد.قانونگذار در قانون بودجه سال 1400 برای حمایت از اقشار آسیب دیده در برابر کرونا (کسب و کارهای آسیب دیده) با هدف حمایتی بیان نموده است علاوه بر مشوقهای مالیاتی و معافیتهای قانونی، یعنی اینکه این امر مندرج در قانون بودجه به معافیت سابق اضافه میشود، به عنوان مثال ابتدا معافیت قانون مالیاتهای مستقیم اعمال میشود و سپس 5% تخفیف موضوع قانون بودجه در مورد مؤدیان اعمال خواهد شد در حالی که در مقررات مورد شکایت چنین نشده است و قانون بودجه تفسیر به رأی شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 14340/212/ص مورخه 1400/11/09 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بر اساس مقررات ماده 105 اصلاحی سال 1394 جمع درآمدهای شرکت و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی که از سایر منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند پس از وضع زیان و کسر معافیتها مشمول مالیات میشود؛ و به موجب تبصره 7 همین ماده قانونی بحث اعمال تخفیف به ازای هر ده درصد افزایش سالیانه قید شده است و در ماده 131 قانون یاد شده نیز به شرح تبصره آن نیز تخفیف به ازای هر 10% افزایش اعمال شده است.2- طبق جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399، علاوه بر بخشودگیهای مالیاتی، برای سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند.3- طبق رأی (صورتجلسه 7-201 مورخه 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 35/96/200 سازمان امور مالیاتی، در صورتی که مؤدی از چند بخشودگی یا معافیت استفاده مینماید، میبایست در محاسبه مالیات بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گیرد و از خالص نرخ یا مالیات نسبت به اعمال بخشودگی یا معافیت اقدام شود.4- در دستورالعمل 519/99/200 مورخه 1399/09/04 این سازمان، نحوه اعمال نرخ ماده 105 ق. م. م بیان شده است و نیز در بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخه 1400/03/08 مقرر شده است که در مواردی که مؤدی استحقاق بیش از یک معافیت را دارد رعایت بخشنامه شماره 35/96/200 مورخه 1396/03/03 ضرورت دارد.فلذا بخشنامههای مورد شکایت در راستای احکام قانون بوده ضمن اینکه در خصوص رأی شماره 7-201 مورخه 1395/05/12 قبلاً به موجب دادنامه شماره 10109 مورخه 1397/04/31 شکایت مردود اعلام شده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی میبایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره 11390 مورخ 1400/12/14 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف میباشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 ق. م. م اعمال شود، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمیباشد فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1402/12/21
شماره:
105
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/05/09
شماره:
132
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1400/12/14
شماره:
140009970906011390
سایر قوانین
مورخ:
1400/03/08
شماره:
200/1400/16
بخشنامه
مورخ:
1400/01/18
شماره:
200/1400/01
بخشنامه
مورخ:
1399/09/04
شماره:
200/99/519
دستورالعمل
مورخ:
1397/04/31
شماره:
9709970906010109
سایر قوانین
مورخ:
1396/12/07
شماره:
200/96/158
بخشنامه
مورخ:
1396/03/03
شماره:
200/96/35
بخشنامه
مورخ:
1395/08/12
شماره:
201-7
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین