درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 5778/ت 5402 هـ مورخ 1396/1/26 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت...

«در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است، مأخذ محاسبه سایر وجوه و عوارض موضوع تبصره 3 ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می‌گردد.»

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ت 5402 هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است:

1. بر اساس مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، هرگونه تغییر و تعدیل در حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال و به موجب قانون انجام شود و بر اساس اصل 58 قانون اساسی، مرجع قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. با توجه به این موارد، وضع مصوبه فوق که بر اساس آن درصد مشخصی از قیمت منطقه‌ای املاک به عنوان حق‌الثبت و حق‌التحریر تعیین شده، مغایر با مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و خلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت تقنینی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. (لازم به ذکر است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و به طور مشخص ماده 54 آن، نص صریحی مبنی بر لزوم تغییر و تعدیل حق‌التحریر به وسیله قانون مشاهده نمی‌شود).
   
   
2. بر اساس اصل 75 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مکلف است در جریان ارائه طرح یا اصلاح لوایح در صورتی که این طرح یا اصلاح به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بیانجامد، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید را مشخص نماید. بر این اساس با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت کاهشی 15 درصدی در درآمد حق‌الثبت و حق‌التحریر دولت ایجاد می‌گردد، دولت نیز به طریق اولی مکلف است طریق جبران این 15 درصد را مشخص کند و مصوبه مورد شکایت از این جهت نیز با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

راجع به خواسته شاکی آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مصوبه 5778/ت 5402 هـ مورخ 26/1/1396 که شاکی مدعی شده است مصوبه یاد شده که در راستای تبصره 3 ماده 64 از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی سال 1394) به تصویب رسیده است، حق‌التحریر دریافتی توسط سردفتران اسناد رسمی را نیز مشمول وجوه مندرج مقرره قانونی قرار داده است و 85% ارزش معاملاتی را مبنا و مأخذ اخذ حق‌التحریر قرار داده است. در حالی که حق‌التحریر طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی توسط وزارت دادگستری هر چهار سال یک بار تعیین می‌شود و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی نمی‌باشد، با لحاظ اینکه مصوبه معترض‌عنه در راستای اختیار حاصل از تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1394) و با رعایت تشریفات قانونی در خصوص اعلام درصد نسبت به مواردی که اخذ عوارض و وجوهی که طبق قانون و مقررات، مبنای محاسبه آن‌ها ارزش معاملاتی املاک است به تصویب رسیده است و صرف نظر از اینکه مبنای تعیین حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ضابطه انگاری شده است و در مصوبه یاد شده تصریحی به شمول و احصا موارد و مصادیق نشده است. بلکه صرفاً قاعده کلی را بیان نموده است فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر می‌باشد.