ابلاغ احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده 12- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌شود:

ب - در بند «س» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 13- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند.

ماده 14- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان‌پذیر است.

ماده 19- به منظور حسن اجرای این قانون:

ب - وظایف هیأت نظارت:

4. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی - خارجی توسط دستگاه‌های موضوع این ماده (2) این قانون، مشوق‌های مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

ماده 24- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/5/01 بجز ماده (12) آن نسخ می‌شود.