آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 1398/4/9 به پیشنهاد شماره 146848 مورخ 1398/3/26 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، در حال بهره‌برداری و آماده بهره‌برداری به بخش غیر دولتی موضوع مصوبه 586206 مورخ 1395/4/5 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار «دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)» نامیده می‌شود.

الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب - بانک عامل: تمام بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیر دولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند.

پ - قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود.

ت - قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آن‌ها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.

ث - طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه‌های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح‌ها و پروژه‌های موضوع ماده (2) این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.

ج - حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.

چ - قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

ح - قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور.

ماده 2- تمام طرح‌ها و پروژه‌های جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه‌تمام) دارای مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- و همچنین بهره‌برداری از طرح (پروژه) های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری و فعالیت‌های وابسته به آن‌ها، مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره - طرح (پروژه) هایی که بر اساس مصوبات هیأت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387- در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این آیین‌نامه خارج می‌شوند.

ماده 3- به منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع تبصره (19) قانون، اقدامات زیر حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) انجام می‌شود:

الف - دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهد شده دولت (موضوع بند «الف» ماده 4 این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تأمین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی‌های دستگاه اجرایی (موضوع بند «پ» ماده 4 این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی (مدل) مالی منظور می‌نماید.

ب - دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های قابل ارائه به بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر حمایت‌های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نماید.

پ - متقاضیان سرمایه‌گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی‌های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تأمین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارائه می‌نمایند:

ت - پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تأمین مالی انجام می‌شود.

ث - پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی طرح (پروژه)، منابع تعهد شده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود.

ماده 4- منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر و با تأیید سازمان در موارد اختصاص منابع عمومی تأمین می‌شود:

الف - از محل بودجه کل کشور (منابع تعهد شده دولت):

1- اعتبار ردیف (41-550000) مندرج در جدول شماره (9) قانون در قالب جداول (1) و (2) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت استو در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان فصل، شهرستان یا استان.

2- اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه) های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) قانون در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان طرح (پروژه).

3- از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تأیید سازمان.

تبصره - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص می‌دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرح (پروژه) های استانی مصوب شورای یاد شده امکان‌پذیر است.

ب - از محل تأمین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:

1- آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (آورده سرمایه‌گذار).

2- تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه.

3- تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4- منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار به علاوه باقی‌مانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (3) ماده واحده قانون.

پ - از محل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی.

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی‌ها و اموال خود برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه‌گذار) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند.

ماده 5- برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه مشارکت عمومی - خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی توسط سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی بلندمدت یاد شده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان ارسال نمایند.

ماده 6- به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی و انتشار اطلاعات طرح (پروژه) ها توسط سازمان انجام می‌شود. تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در چهارچوب قواعد و فرایندهای سامانه یاد شده، اطلاعات طرح (پروژه) ها را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر سه ماه یک بار عملکرد مرتبط با تبصره (19) ماده واحده قانون را در قالب کاربرگ‌های ابلاغی سازمان به صورت الکترونیکی گزارش نمایند.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات تمام قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی و واگذاری طرح (پروژه) های منعقد شده از ابتدای سال 1390 را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند.

ماده 7- دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین‌ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه‌گذار ارائه نماید:

الف - اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای طرح (پروژه).

ب - ضمانت‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول طرح (پروژه) برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384- و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

پ - استفاده از ظرفیت ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384-.

ت - تضمین خرید محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مرکزی یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.

ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ماده 8- حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (6.6%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره‌برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

ماده 9- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم «83» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

ماده 10- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1398 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

ماده 12- درآمد ناشی از اجرای احکام تبصره (19) ماده واحده قانون پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف (210300) جدول شماره (5) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در خصوص طرح‌های استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می‌یابد.

ماده 13- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع تبصره (19) ماده واحده قانون را با رعایت مقررات مذکور در تبصره یاد شده و سایر قوانین مربوط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

ماده 14- نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهره‌برداری که وظایف آن‌ها در چهارچوب تبصره (19) ماده واحده قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود، مطابق ساز و کارهای موضوع ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384- خواهد بود.

ماده 15- هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه) و تضمین‌ها در چهارچوب دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) صورت می‌گیرد.