لوگو

بازگشت
مورخ: 1398/04/31
شماره: 9809970906010149
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/6/30 و بند 2 رأی شماره 30/4/5586 مورخ 1376/5/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: هـ ع/97/1331
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور و بند 2 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 9 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور و بند 2 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقررات فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال (و بر اساس اصلاحیه قانون 20 سال) از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. با این حال، در مقرره مورد شکایت بدون داشتن اختیار قانونی جهت تفسیر قانون یا محدود کردن معافیت قانونی، معافیت مالیاتی مالیات بر دارایی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی شامل مالیات بر ارث به عنوان تنها مصداق متصور برای مالیات بر دارایی دانسته نشده و با حذف این معافیت باعث تضییع حقوق قانونی مشمولین این معافیت شده است. در رسیدگی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این بخشنامه (موضوع دادنامه 560 و 561 مورخ 25/8/1395) صرفاً بند 4 بخشنامه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادره هم در خصوص این بند بود و بر همین اساس دادخواست حاضر مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 23/5/1397 و به موجب نامه شماره 43907 مورخ 16/5/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تا کنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اتخاذ تصمیم می‌باشد.
متعاقباً پاسخی از طرف شکایت واصل و اعلام داشته است چون معافیت قانونی دایر بر موارد صدور مجوز فعالیت است و مجوز به نام متوفی صادر شده است و نه ورثه و همان شخصی که مجوز فعالیت برای وی صادر شده است حق بهره‌مندی از معافیت قانونی را دارد و از آنجا که وراث مشمول مالیات بر ارث می‌باشند و در ماده قانونی صرفاً عبارت اشخاص حقیقی آمده است و عبارت و وراث آن‌ها نیامده است، مصوبه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و قابل ابطال نمی‌باشد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی
به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعطای معافیت مالیاتی بیست ساله به اشخاص حقیقی، صرفاً ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی است که با داشتن مجوز فعالیت در منطقه آزاد به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند و این مجوز قائم به شخص بوده و به اعتبار شخص متقاضی و پس از احراز صلاحیت‌های مورد نیاز به تشخیص سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی به نام او صادر شده و قابل انتقال به وراث او نمی‌باشد؛ بنابراین حکم مقرر در بند 9 بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آن‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی واقع است، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری