درخواست ابطال ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/4/4 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان...

1- «از آنجایی که وفق مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات بر عوارض ارزش افزوده معاف است.»

شرکت موکل در زمینه حمل مرسوله مردم فعالیت دارد و وابسته به شهرداری تهران می‌باشد و طبق قانون باید از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد؛ لیکن اداره طرف شکایت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به موجب نامه شماره 101/258/ص مورخ 26/1/1396 نموده است. تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارم.

طبق بند (1) بخشنامه یاد شده ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی وفق مقررات بند (12) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد که عیناً منطوق بند (12) ماده 12 قانون یاد شده را بازگو کرده است و موردی را حذف و یا اضافه ننموده است. تنها در قسمت اخیر آن ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد را نیز مشمول مقررات ماده قانونی یاد شده دانسته که شاکی در دادخواست خود معترض فراز اخیر بند (1) بخشنامه مذکور نشده است؛ بنابراین برخلاف ادعای شاکی بند مزبور بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته است، کاملاً منطبق با مفاد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و مخالفتی با آن ندارد. اظهارات شاکی مبنی بر اینکه «هرگونه تفسیر به اینکه خدمات حمل مرسوله و مسافر درون‌شهری از طریق موتورسیکلت خارج از این بند می‌باشد» صحیح نبوده و اساساً در بند (1) بخشنامه مذکور وسیله حمل و نقل خاص مدنظر نبوده است، بلکه با بیان حکم بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام گردیده است. فارغ از اینکه ارائه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله از جانب شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا) نیز مشمول معافیت یاد شده نخواهد بود، بنابراین هزینه‌های حمل (ارسال کالا) (به استثنای حمل بار ریلی موضوع بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین‌المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397) که به عنوان مابه‌ازای خدمت از صاحب کالا اخذ می‌گردد می‌بایست در صورتحساب‌های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

به موجب جزء (10) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم فراخوان گردیده‌اند، مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثنای واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می‌باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان (1/7/1388) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با توجه به مراتب فوق‌الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

به استناد بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 52321 مورخ 6/5/1388 مبنی بر ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده مذکور (موضوع نامه شماره 13322/95 مورخ 16/3/1388 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی) صرفاً خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله نخواهد بود.

بنابراین هزینه‌های حمل (ارسال کالا) (به استثنای حمل بار ریلی موضوع بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین‌المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397) که به عنوان مابه‌ازای خدمت از صاحب کالا اخذ می‌گردد می‌بایست در صورتحساب‌های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

خاطر نشان می‌سازد به موجب جزء (10) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم فراخوان گردیده‌اند؛ مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، زمینی، دریای و هوایی باربری (به استثنای واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می‌باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان (1/7/1388) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال آن و رد دادخواست مذکور را دارد.