درخواست ابطال نامه شماره 200/254 مورخ 1397/1/18 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر حسین‌زاده
مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

با سلام و احترام

نظر به اینکه به موجب قانون بودجه سال 1397 کل کشور، وجوه خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از کلیه مرزهای کشور برای بار اول 2.200.000 ریال، بار دوم 3.300.000 ریال و برای بار سوم به بعد 4.400.000 ریال برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای بار اول 1.100.000 ریال، بار دوم 1.650.000 ریال و بار سوم به بعد 2.200.000 ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی 375.000 ریال و از مرزهای زمینی و دریایی 125.000 ریال تعیین شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت وجوه خروج از کشور بر اساس مبالغ جدید در سال 1397 اعلام نمایند.

شایان ذکر است مسافران موضوع تبصره (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و زائرین اربعین که از تاریخ سوم مهر ماه 1397 تا بیست و دوم آبان ماه 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از عوارض خروج معاف می‌باشند.

بر اساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی 250.000 ریال و از مرزهای دیگر 50.000 ریال قید گردیده که این مبلغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران افزایش می‌یابد. با توجه به موازین قانونی فوق افزایش عوارض خروج از کشور اولاً باید متناسب با نرخ تورم باشد و ثانیاً در این افزایش نسبت پنج برابری عوارض خروج از مرزهای هوایی باید نسبت به عوارض خروج از مرزهای دیگر رعایت شود. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت، این افزایش برای خروج از مرزهای هوایی سه برابر و برای خروج از مرزهای دیگر ده برابر و نامتناسب با نرخ تورم بوده و به علاوه بدون رعایت نسبت پنج برابری عوارض خروج از کشور هوایی نسبت به عوارض خروج از کشور زمینی، برای خروج از همه مرزها عوارض یکسانی تعیین شده است که مغایر با ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

آنچه شرکت شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را کرده، نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به مدیرعامل بانک ملی بوده که فی‌نفسه متضمن وضع قاعده الزام‌آور و آمره نمی‌باشد و احکام مقرر در قانون بودجه 1397 کل کشور را بازگو نموده است. از این رو، نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قلمداد نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد و بدین لحاظ درخواست رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.